فرق الجيش اليمني يوم الأربعاء تظاهرات عمت العاصمة صنعاء اثر قرار الحكومة رفع أسعار الوقود مع سعي هذا البلد الفقير لخفض الدعم على منتجات الطاقة لتخفيف العبء عن ميزانيته. وقال شهود ومصدر طبي إن متظاهرة قتلت بينما كان الجيش يطلق النار في الهواء في محاولة لتفريق مظاهرة على مقربة من قصر الرئاسة.
ولم يتسن الحصول على تأكيد على الفور للواقعة.
وأنفقت الحكومة نحو ثلاثة مليارات دولار على الدعم العام الماضي بما يمثل حوالي ثلث إيرادات الدولة.
ويحاول اليمن منذ أكثر من عام الحصول على قرض لا تقل قيمته عن 560 مليون دولار من صندوق النقد الدولي الذي يطالب بتطبيق إصلاحات مثل خفض دعم الوقود.
وقال وزير المالية اليمني لرويترز في مايو أيار الماضي إن مجلس ادارة الصندوق سيتمم الاتفاق في الشهر الجاري.
وكانت محاولة سابقة من الحكومة لخفض الدعم في عام 2005 أثارت أعمال شغب أسفرت عن مقتل نحو 20 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين. وألغيت خطة الإصلاح آنذاك.
وبالاضافة إلى الضغوط المفروضة من صندوق النقد الدولي فقد زادت الحاجة إلى الإصلاح في الأشهر الأخيرة مع وقوع هجمات شنها مسلحون على خطوط أنابيب نفطية قلصت من أرباح الصادرات اليمنية.
ولم تزد ايرادات صنعاء عن 671 مليون دولار من تصدير الخام في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مايو أيار بانخفاض نحو 40 بالمئة عما حققته قبل عام.
وهذا أدى إلى نقص حاد في الوقود في حين حرمت الهجمات الدولة من الواردات الكافية لشراء منتجات الطاقة ما أثار غضب الشعب.
ويقول محللون إن بعض الاموال التي ستنتج عن خفض الدعم قد تستخدم لمعالجة الأزمة التي تؤثر على المضخات في جميع أنحاء البلاد ولكن في صنعاء على وجه الخصوص.
وقالت وثيقة رسمية وزعتها وزارة النفط على محطات البنزين واطلعت عليها رويترز إن الحكومة رفعت الأسعار الرسمية للبنزين إلى 200 ريال يمني للتر والديزل إلى 195 ريالا للتر.
وكانت محطات الوقود في صنعاء التي تعاني نقص إمدادات الوقود تبيع لتر البنزين بالسعر الرسمي المدعوم البالغ 125 ريالا (0.58 دولار) وهو ما يقل كثيرا عن 300 ريال في السوق السوداء حاليا.
ويبلغ سعر الديزل الذي يستخدم على نطاق واسع في توليد الكهرباء 100 ريال للتر رسميا و250 ريالا في السوق السوداء.
وما زالت لقوى الأمنية اليمنية في حالة تأهب يوم الاربعاء على الرغم من احتواء جميع التظاهرات التي وقعت اليوم إلى حد بعيد إذ يتوقع أن ينزل اليمنيون إلى الشارع غدا الخميس مع انتهاء عطلة عيد الفطر.
وفي حال اندلاع اضطرابات جديدة في البلد الذي يقطنه نحو 25 مليون نسمة فإنها ستزعزع استقرار البلاد وهو ما يمكن أن تسعى لاستغلاله قوى مناهضة للحكومة من بينها متشددون تابعون لتنظيم القاعدة.
ويأتي خفض الدعم في إطار إجراءات اتخذها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي هذا الشهر لضبط إنفاق القطاع العام ومن بينها مراجعة جدوى الشركات المملوكة للدولة وإلزام الوزراء بالسفر على الدرجة السياحية
