قالت صحيفة الزمان اللندنية ان المسؤولين اليمنيين يرفضون الإعلان عن توقيت خفض الدعم للوقود والمشتقات وحجم الخفض. ونقلت عن مسؤول كبير بوزارة النفط طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية القضية "إن الإعلان عنه قد يأتي في نهاية الأسبوع. وذكر المسؤول أن الحكومة تريد رفع الأسعار الرسمية للبنزين ووقود الديزل السولار إلى 200 ريال للتر. ويبلغ السعر الحالي للتر وقود الديزل الذي يستخدم على نطاق واسع في توليد الكهرباء 100 ريال في السوق الرسمية و250 ريالا في السوق السوداء. ويفسر اقتراب الإصلاح توقيت حزمة التقشف التي أمر بها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي هذا الشهر. وتتضمن هذه الحزمة قيودا على سفر المسؤولين الحكوميين إلى الخارج حيث تم إلزامهم بالسفر في الدرجة السياحية وتجميد التوظيف الجديد في مؤسسات الدولة وشراء الوزارات للسيارات إلى جانب مراجعة جدوى الشركات المملوكة للدولة. وقال الخبير السياسي اليمني علي سيف حسن إن الهدف من الإجراءات بناء على أوامر هادي كان إقناع الشعب بقبول خفض الدعم بإظهار أن الحكومة بدأت بنفسها في تطبيق التقشف. وزادت الحاجة إلى إصلاح الدعم في الأشهر الأخيرة مع تقلص أرباح اليمن من التصدير جراء هجمات شنها متشددون على خطوط أنابيب النفط. ولم تربح صنعاء سوى 671 مليون دولار من تصدير الخام في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مايو أيار بانخفاض نحو 40 بالمئة عما جنته قبل عام. وتردد المانحون الأجانب الذين تعهدوا بتقديم مساعدات قيمتها 7.9 مليار دولار في 2012 في إرسال الأموال بسبب الفساد وتدهور الأوضاع الأمنية. وقال مسؤول بصندوق النقد الدولي في مايو أيار إن ثلث حزمة المساعدات فقد وصل إلى البلاد. وتوقع صندوق النقد في نيسان أن تواجه الحكومة اليمنية عجزا في الميزانية نسبته 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014. ويقول الصندوق إنه يدعم الخفض التدريجي للدعم تزامنا مع تقديم خدمة التحويلات الاجتماعية للفئات الأشد فقرا وفقا للصحيفة اللندنية.