الحكومات اليمنية المتعاقبة دائما تتخذ قرارات تصيب المواطن في مقتل وهي كما نظن تريد منها إرضاء البنك الدولي وكبار المهربين وناهبي أموال الشعب متناسية ان هناك اكثر من ((70 ٪ )) من هذا الشعب يعيش على حافة خط الفقر والجوع واغلب الظن هي ترى من هم في القصور والمدن ولا تنظر الى البؤساء اصحاب الرواتب المتدنية الذين يقتاتوا وجبة فقيرة واحدة في اليوم . واختيار الحكومة لقرار رفع اسعار الوقود المسمار الأخير في نعش الحكومة والقشة التي قسمت ظهر المواطن والتي ستجره الى هاوية سحيقة من الضنك والعوز لان تبعات رفع قيمة الوقود كثيرة من تعرفة أجرة المواصلات الى ارتفاع كلفة زراعة الخضار والمحاصيل الزراعية والتي ترتفع معا والسلع التموينية وكل شيء يرتفع وفق معادلة متوازية جراء جرعة الوقود الجديدة .
المتعارف عليه ان في كثير من الدول اذا اتخذ قرار مثيل لذلك القرار تقدم دراسة مسبقة عن تأثير ذلك على معيشة المواطن من خلال مكاتب متخصصة وتضع معالجات للتخفيف من آثاره بأن تمنح الموظفين علاوات أستثنائية تخفف من وطأة الجرعة .
ولا يمكن ان يكون ذلك القرار مدروس لأن نسبة الارتفاع عالية جدا أسوة بقرارات اتخذتها دول اخرى اذ لا تتجاوز الزيادة (( 5إلى10٪ )) لكن ان تتعدى ((50٪ )) وأعلى فذلك إجحاف وقرار قاتل للعامة من الناس هذه العدالة الانتقامية التي اتخذتها حكومة الوفاق .
كان ينتظر المواطن ان تقام العدالة الانتقالية باستعادة الأموال المنهوبة من كافة أركان السلطة السابقة والحالية والتي نسمع عن عشرات المليارات لدى تلك العناصر التي تكسبت من الوظيفة العامة تصل في مجملها الى أكثر من 200 مليار دولار أموال سيطر عليها هؤلاء دون وجه حق .
وكذلك المحاربة والقضاء على التهريب من خلال معاقبة الجهات التي تقوم بتهريب الوقود وكما نذكر في حديث لمجور في البرلمان ان هناك عناصر لا تتعدى أصابع اليدين تقوم بتهريب الديزل وهي تمتص الدعم المقدم من الحكومة للديزل واتخذ القرار حينها ان يعاقب المواطن بدلا من هؤلاء المهربين كنا نتمنى من الدولة ان تعاقب المهربين اولا قبل ان تعاقب المواطن حينما تجد الدولة لدى تاجر في صهاريج خاصة ((30 مليون )) لتر ديزل ماذا يعني غير موافقة الدولة على ممارسة اعمال خارج القانون او أبن قائد عسكري يخرج من مطار صنعاء في حقائبه (( 17 مليون دولار )) دون سؤاله من اين لك هذا. فتلك عينات بسيطة من الفساد .
والدولة تعرف من يهربوا الديزل وسفنهم ترسوا في البحر ورجالات من أركان السلطة وعسكر نافذين هم سبب وجوهر المشكلة مما يجري من أزمات وليس المواطن لا اعتقد ان الدولة لا تعرفهم ولديها من الأجهزة الأمنية العشرات التي تراقب كل حركات وسكنات المواطن (( أرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء )).