عجزت الحكومة اليمنية عن حل مشكل الديزل الذي انعدم في كل المحافظات اليمنية. ورغم محاولة وزارة النفط التخفيف بل ونفي وجود أزمة إلا ان طوابير المركبات التي تقف أمام بعض محطات الوقود التي يتواجد فيها الديزل دون غيرها، كشفت الأزمة بإبعادها الخللية في الأداء الحكومي في التعامل مع الأزمات التي تكررت بأوجه مختلفة في اليمن. وكانت الحكومة قد اعترفت بعجزها عن مكافحة تهريب الديزل إلاّ أنها بدلاً من اتخاذ خطوات عملية لمكافحة تهريب الديزل، قررت الأسبوع الماضي استيراد 400 ألف طن من مادة الديزل من بلدان عربية لتغطية العجز في السوق ومواجهة احتياجات إمدادات البلد من هذه المادة. وشرعت شركة النفط اليمنية بتوزيع جزء من هذه الكمية التي أفرغ منها حوالي 200 الف طن في مرسى مصفاة عدن على المحافظات الأكثر احتياجا. ويتوقع أن تشتري اليمن كميات إضافية من مادة الديزل لسد الاحتياجات المحلية المتزايدة, حيث قال مسؤول نفطي أن شحنات أخرى من وقود الديزل ستصل إلى مراسي مصفاة عدن خلال أيام ويقدر حجمها ما بين 200 إلى 250 ألف طن متري. وعلى ذات الصعيد قال عمر الأرحبي، المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية في تصريح صحفي:" أن تهريب الديزل يكلف اليمن سنوياً 180 مليار ريال، وأن كميات الديزل المهربة إلى خارج البلاد تصل إلى 100 ألف طن شهرياً, قيمتها نحو 68 مليون دولار شهرياً حوالي (816 مليون دولار سنوياً)، وتشير أصابع الاتهام إلى وقوف عدد من المسؤولين من ذوي المناصب الرفيعة وراء عمليات التهريب. ويواجه اليمن شبح نضوب النفط، حيث أعلنت مؤسسات دولية عن توقعاتها بنضوب النفط اليمني بحلول عام 2016م، وتراجعت إيرادات النفط بشكل ملحوظ خلال عام 2007، ويمثل النفط ما نسبته 70 في المائة من الموارد العامة للدولة و95 في المائة من إجمالي الصادرات، وقد تراجعت عائدات البلاد من الصادرات النفطية بنسبة 33 في المائة عن العام السابق، ويذهب قانون الموازنة لعام 2008، إلى أن عائدات النفط ستتراجع السنة المقبلة أيضا وبنسبة 8.26%. إلى ذلك علمت "الغد" من مصادر برلمانية عن تراجع الحكومة في وقت سابق عن قرار كانت اتخذته برفع الدعم عن بعض المشتقات النفطية, حيث هيأ تقرير حكومي قدم إلى مجلس النواب هذه العملية، وسط رفض شديد من قبل نواب البرلمان لما وصفوه ب«الاستئذان المبطن» للقيام بهذا الإجراء . وقالت الحكومة في تقريرها للبرلمان : أن هناك تبعات تتحملها الموازنة العامة جراء استمرار عملية الدعم للمشتقات النفطية والذي ارتفع بحسب التقرير من حوالي 23.5% من النفقات العامة عام 2005، إلى أكثر من 30% عام 2008، وهو ما يمثل ثلث نفقات الموازنة العامة للدولة. عن/ اسرار برس
