كشف وزير النفط والمعادن خالد محفوظ بحاح إن السعة التخزينية لليمن من المشتقات النفطية تكفي ليومين فقط. منوها في الوقت نفسة أن لدى وزارة النفط والمعادن خطة لعمل مشروع للخزن الاستراتيجي من المشتقات النفطية في عدد من المحافظات يغطي احتياجات البلاد لمدة لاتقل عن ستة أشهر. وقال بحاح أن المعروض الحالي من الديزل في الأسواق المحلية يصل إلى 400ألف طن متري وهو أكثر من الإحتياج المحلي. موضحاً أن حجم الإستهلاك المحلي من مادة الديزل يبلغ 230 ألف طن متري شهرياً توفر مصفاتا عدن ومأرب حوالي 70الف طن متري فيما يتم استيراد 160ألف طن متري من الخارج وبالأسعار العالمية. وأكد وزير النفط أن الأزمة التي شهدتها الأسواق المحلية خلال الأسبوعين الماضيين حدثت نتيجة عدة عوامل داخلية وخارجية.. مبيناً أن دخول عدد من الدول لشراء الديزل من دول الخليج أسهم في تفاقم الأزمة إضافة إلى أن افتقار اليمن إلى خزانات إستراتيجية للمشتقات النفطية يعد من العوامل المباشرة لتفاقم الأزمة. وتحدث وزير النفط والمعادن عن تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي وعضوية وزراء النفط والمعادن والمالية والدفاع والإدارة المحلية لمتابعة تطورات الوضع التمويني للمشتقات النفطية خاصة مادة الديزل. وقال بحاح أن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الأحد القادم للنظر في موضوع المشتقات النفطية من حيث الإنتاج والإستيراد وكذلك السعة التخزينية من الوقود في البلاد. وستبحث اللجنة السبل الكفيلة بوقف عملية تهريب المشتقات النفطية ومنها الديزل وستتخذ الإجراءات المناسبة ضد كل من تثبت إدانته في عملية تهريب الديزل سواء من الأفراد والشركات النفطية.. منوهاً بأن اللجنة الوزارية سترفع تقريراً مفصلاً إلى مجلس الوزراء في إجتماعة المقبل لإطلاعه على أخر المستجدات في هذا الشأن. على صعيد متصل قال الوزير بحاح إن باخرة محملة ب30الف طن متري من مادة الديزل وصلت اليوم إلى مراسي شركة مصافي عدن لتغطية احتياجات السوق المحلية من هذه المادة.. مشيراً إلى أن باخرة أخرى وصلت في السادس من مايو الجاري إلى مراسي مصفاة عدن محملة ب50الف طن لتري من الديزل كما ستشهد الأيام القادمة وصول أربع بواخل محملة بكميات تجارية من الديزل تقدر بين 200- 250 ألف طن لتري وسيتم توزيعها على المحافظات وفقاً لإحتياجات السوق في كل محافظة. وافاد بحاح ان ثلاثة بواخر محملة بكميات كبيرة من الديزل والنفط تم تعبئتها في مراسي مصفاة عدن وابحرت إلى ميناء الحديدة بهدف تغذية محافظة الحديدة والمناطق المحيطة بها وصولاً إلى أمانة العاصمة وبقية المحافظات الشمالية والشرقية. من جانب أخر أكد وزير النفط والمعادن أن انخفاض سعر الديزل مقارنة بدول المنطقة اسهم بشكل كبير في تشجيع ظاهرة التهريب .. لافتا إلى أن السعر العالمي للديزل حالياً يصل إلى 135ريال يمني، ويباع بالسوق المحلية ب 35ريال فقط، حيث يعادل ذلك ربع السعر العالمي . وقال : " أن الدولة تتحمل مليار ونصف دولار سنوياً دعماً لمادة الديزل وهو ما يعادل 73بالمئة من الدعم العام للمشتقات النفطية". كما أكد بحاح أن لدى وزارتة خطة استراتيجية ببناء عدد من المحطات النموذجية في عدد من محافظات الجمهورية منها محطة سيتم بناءها أمام فرع شركة النفط بعدن بكلفة 25مليوناً و421ألف ريال وثانية بدمت الضالع كلفتها 50مليون ريال ومحطة ثالثة بالحديدة بكلفة 120مليون ريال ورابعة بسيئون بكلفة 80مليون ريال والمحطة الخامسة سيتم بناءها في رأس العارة لحج على خط الساحل بكلفة 80مليون ريال.. معرباً عن أمله في ان تسهم تلك المحطات في تنظيم عملية توزيع المشتقات النفطية في تلك المحافظات. وقال إن شركة مصافي عدن ستبدأ هذا العام ببناء خزانيين كرويين لخزن البوتاجاز في منطقة البريقة تصل كلفتهما أكثر من مليار ريال، إضافة إلى مشاريع الخزن الجاري تنفيذها في الصباحية والضبة والحديدة والتي تتجاوز كلفتها الإجمالية 100مليون دولار، منوهاً بأن الوزارة رصدت 20مليون دولار في إطار الدراسات الأولية للمشروع. *سبأ
