اعلنت السلطات اليمنية امس الجمعة اعتقال 12 شخصا خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة صنعاء يومي الاربعاء والخميس الماضيين، في الوقت الذي تم الإفراج عن آخرين. فيما اكدت مصادر سياسية يمنية ان الرئاسة اليمنية بدأت ليلة يوم امس الجمعة، مفاوضات مع الجماعة الحوثية لحثها على عدم الدعوة الى مظاهرات رافضة للجرعة الحكومية التي اقرتها ثاني ايام عيد الفطر المبارك، الثلاثاء الماضي.وحذر وزير الدفاع اليمني محمد ناصر احمد من مخاطر التناولات الإعلامية لقرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية. واكد وزير الدفاع اليمني خلال زيارته لأحد ألوية الحماية الرئاسية بالعاصمة صنعاء , على ضرورة أن يعي الجميع أبعاد الدعايات المغرضة وما تبثه بعض الأبواق الاعلامية من تصيّد للأخطاء وتوجيه البعض نحو أعمال خارجة عن النظام والقانون.كما أكد ان القوات المسلحة والأمن تقف الى جانب حكومة الوفاق الوطني في المضي الى سياسة اقتصادية يلمس خيرها كل ابناء اليمن وعلى رأسهم ابناء القوات المسلحة والأمن بما في ذلك صرف المستحقات والعلاوات المتأخرة وتحسين الوضع المادي والمعيشي لكل موظفي الدولة في ظل ادارة جيدة ومتطورة. من جهتها، اعلنت وزارة الداخلية اليمني امس ان السلطات الأمنية بالعاصمة صنعاء اعتقلت 12 شخصا من المواطنين الغاضبين على رفع المشتقات النفطية ،وقالت الوزارة عبر موقعها على شبكة الانترنت: ان الشرطة في العاصمة صنعاء أزالت أكثر من 1140 إطار تم إحراقها في أكثر من 130 شارعا في أحياء مختلفة من العاصمة. واضافت وزارة الداخلية: ان الاجهزة الامنية ضبطت أعدادا كبيرة من الإطارات التي كانت مجهزة لإحراقها في عدد من الشوارع والأحياء.. مبينة أنه قد تمت إزالة تلك الإطارات وفتحت الشوارع بتعاون مختلف الأجهزة والوحدات الأمنية في شرطة العاصمة وقوات الأمن الخاصة, وشرطة الدوريات وأمن الطرق, وشرطة المنشآت, وشرطة السير والدفاع المدني. وحسب أمن العاصمة أن عدداً من الشباب والأطفال هم من قاموا بتنفيذ هذه الأعمال التي وصفتها بالمخالفة للنظام والقانون المتمثلة بعملية قطع تلك الشوارع وإشعال النيران في الإطارات».وشهدت العاصمة صنعاء وعددا من المحافظات يومي الاربعاء والخميس، احتجاجات غاضبة على رفع اسعار المشتقات النفطية ، وقاموا بإحراق الاطارات وقطع الشوارع الأمر الذي تسبب بمقتل امرأة في العاصمة وإصابة آخرين. الى ذلك، قالت مصادر رفيعة ان الرئاسة اليمنية بدأت، امس، مفاوضات مع الجماعة الحوثية لحثها على عدم الدعوة الى مظاهرات رافضة للجرعة.واكدت المصادر ان الحوثيين اعترضوا على استمرار حكومة باسندوة التي افادوا انها غير شرعية بموجب مخرجات الحوار الوطني التي نصت على تشكيل حكومة جديدة تشرف على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني , وان الحوثيين افادوا ان رفع سعر المشتقات النفطية سيزيد من فساد الحكومة الحالية التي اوصلت البلاد الى هذه المستوى من التردي, مشترطين تشكيل حكومة جديدة تكون قادرة عن تنفيذ الاصلاحات. على صعيد متصل، أعلنت وزارة الداخلية ان وزيرها اللواء عبده حسين الترب، سيبدأ مزاولة مهامه في مكتبه مع بداية الدوام الرسمي، في أعقاب تقديمه للاستقالة، ورفض الرئيس عبدربه منصور هادي قبولها. وقال موقع الوزارة ان عودة وزير الداخلية تأتي ل«ممارسة مهامه استمراراً لحرصه المعهود على القيام بالواجبات المناطة به في حفظ الأمن والاستقرار والارتقاء بالأداء الأمني إلى المستوى المنشود».وقدم وزير الداخلية استقالته للرئيس هادي لأسباب أبرزها «عدم وجود رؤية واضحة لدى الدولة والقيادة السياسية، لمعالجة أزمة الفُرقة والتشظي وتخليها عن مهامها الطبيعية في الحفاظ على النسيج الاجتماعي وبسط سيادة القانون». وسبق لوزير الداخلية تقديم استقالته بعد مواجهات اندلعت بين مسلحي جماعة الحوثيين وقوات الأمن في حي الجراف شمال العاصمة صنعاء الشهر الماضي، وبعث هادي بلجنة قال الحوثيون إنها قدمت «اعتذاراً رئاسياً لما حدث». وأصيب خلال المواجهات 17 ضابطاً وجندياً، وقالت اللجنة الأمنية في العاصمة صنعاء: إن الحوثيين اعترضوا دورية أمنية، وفتحوا النار عليها. وفي الثالث عشر من يوليو الجاري، أصدر وزير الداخلية قراراً بتكليف نائبه المقرب من هادي، اللواء علي ناصر لخشع، بالإشراف المباشر على شرطة العاصمة ومحافظة صنعاء.والترب موجود في السعودية لأداء العمرة.