يعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال أيام ثلاثة مشاريع عملاقة من المزمع تنفيذها قريباً وعلى رأسها مشروع محور قناة السويس الذي يشمل إقامة محطات لتداول الحاويات وتموين السفن بالوقود وتخزين البترول، ومنطقة للخدمات اللوجستية، ومنشآت سياحية، وساحات انتظار، ومشاريع غذائية، وخدمات تخزين، ومناطق للموازين، ومرافق أمن وصيانة، ومستشفى، كلها على مساحة 23 كيلومتراً مربعاً. ويوفر المشروع نحو مليون فرصة عمل في مراحله الأولى، ويصل الإجمالي إلى نحو 2.2 مليون بحلول نهاية 2052. أما مشاريع التنمية الرئيسة في المحور فتشمل تنفيذ مطارين دوليين في شرق بورسعيد والعين السخنة، وثلاثة موانئ بحرية في شرق بورسعيد والسويس والعين السخنة، ومركز للتنمية الإقليمية في شرق بورسعيد، ومنفذين خارجيين في شرق بورسعيد والسويس، ومركز تقني في وادي التكنولوجيا، وأربعة مراكز سياحية في غرب بورسعيد والإسماعيلية والسويس والعين السخنة، ومركزين للتنمية الريفية في الصالحية، وثلاث مناطق لوجستية في وادي التكنولوجيا والسويس وعلى محوري القاهرة- العين السخنة والقاهرة- السويس، إلى جانب ستة محاور للتنمية عابرة للإقليم. يأتي ذلك في أعقاب الإعلان عن زيارة السيسي مدينة الإسماعيلية خلال الأيام المقبلة ليشهد انطلاق مشروع تنمية محور قناة السويس، بعد الإعلان عن التحالف الفائز بالتنفيذ وتوقيع العقد في مؤتمر عالمي بعدما أرسلت هيئة قناة السويس إلى مجلس الدولة العقد الخاص بالتحالف الفائز بالمشروع من بين 11 تحالفاً عالمياً مشاركاً، لمراجعته قبل توقيع العقد بين الهيئة والتحالف. وعقد الرئيس المصري أخيراً لقاءين مع وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي وكان الاجتماع الأول بهدف درس رغبة مجموعة من المستثمرين الدوليين في إقامة ثلاثة مشاريع استثمارية كبرى. وأوضح حنفي أن المشروع الأول بكلفة مئة مليون دولار ويستهدف إنشاء أول مصنع لتكنولوجيا التخزين واللوجستيات الحديثة لخدمة السوق المحلية والتصدير إلى أسواق الدول العربية والأفريقية، والمشروع الثاني بكلفة 1.1 بليون جنيه (154 مليون دولار)، لإنشاء 10 مناطق لوجستية حديثة كمرحلة أولى ستعمل على حفظ المنتجات سريعة التلف من الخضراوات والفاكهة بما يخفض تكاليف الإنتاج ومن ثم الأسعار ويحافظ على حقوق المنتجين الزراعيين. ويتوقع أن يوفر المشروع 40 في المئة من التكاليف نتيجة تجنب الهدر في عمليات التداول والنقل والتخزين. وأضاف الوزير أن المشروع الثالث بكلفة 3.3 بليون جنيه ويستهدف إحلال 164 مخزناً للحبوب تعمل بنظام عالمي حديث بدلاً من المخازن الترابية بما يتناسب ومناخ مصر ويطور عمليات استقبال الحبوب وتداولها وتخزينها ويوفر نحو 30 في المئة من الكلفة نتيجة تجنب الهدر في المخازن المكشوفة والترابية، إضافة إلى البدء بعمليات تصنيف القمح المصري للمرة الأولى حفاظاً على حقوق المزارعين واستخلاص بعض الأصناف المرتفعة الثمن وتصديرها إلى الخارج. وقال حنفي إن اللقاء الثاني كان مع شباب وقيادات من وزارة التموين والشركات والأجهزة التابعة لها وامتد لأكثر من خمس ساعات وجاء كتأكيد من السيسي على دور الشباب والسيدات وأهمية تواصلهم مع القيادات بوزارة التموين. وتعمل الحكومة حالياً على تقديم حزمة حفز إضافية لمساندة القطاعات الأكثر مساهمة في دفع حركة النشاط الاقتصادي والتشغيل، كالصناعة والإسكان والتشييد والاتصالات والسياحة. وتركز الحزمة الجديدة على إزالة الاختناقات التي تواجه القطاعات الرئيسة بما يتيح المجال للقطاع الخاص لاستعادة نشاطه وتوفير مزيد من فرص العمل وبالتالي تقليل البطالة. وكانت الحكومة أطلقت بعد 30 حزيران (يونيو) 2013، حزمة حفز بقيمة 29.7 بليون جنيه، ثم حزمة ثانية خلال كانون الثاني (يناير) 2014 بمبلغ 33.9 بليون جنيه. وجرى توجيه 20 بليون جنيه إلى الاستثمارات في البنية التحتية، ووجهت المبالغ الأخرى إلى تعزيز الحد الأدنى لأجور العاملين بالحكومة، وزيادة دخول المعلمين والمهن الطبية. وأعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي، أن وزارته ستبدأ قريباً تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بمسحات تتراوح ما بين 100 و150 متر بالتعاون مع القوات المسلحة. وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، إن 50 ألف وحدة سكنية ستُنفَّذ فوراً على أن يجري تنفيذ الوحدات الأخرى عقب انتهاء المرحلة الأولى للمشروع. وأشار إلى أن الهدف من تنفيذ هذه الوحدات هو خدمة كل فئات المجتمع من محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، إلى جانب الطبقة العليا إذ يجري حالياً بيع وحدات سكنية فاخرة في مشروعي «الرحاب» و «مدينتي».
