نفى البرلماني والشخصية الاجتماعية المعروفة بمدينة عدن إنصاف مايو صحة المعلومات التي أوردها تقرير لجنة برلمانية اعدها الرئيس صالح للتحقيق في أعمال العنف التي شهدتها المدينة مؤخراً والتي تضمنت الإشارة إلى شهادة منسوبة لمايو. وقال بيان صادر عن مكتب النائب إنصاف مايو تحصل "عدن الغد" على نسخة منه الا صحة للأنباء التي تحدثت عنها اللجنة البرلمانية وأفادت بإن مايو قال لها ان مجهولين قاموا بتوزيع أسلحة على المتظاهرين خلال الأحداث الأخيرة .
وقال البيان :" تابعنا بكل أسف ما تم تناوله في وسائل الإعلام المختلفة عن تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق في الأحداث المؤسفة التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى في محافظة عدن في الأيام القليلة الماضية، ذلك التقرير المنسوب إلى لجنة الحزب الحاكم والذي ملئ كذب وزيف لم يكن مستغربًا عن لجنة شكلها مجلس أثبت عجزه وزيفه خلال الفترة الماضية لما يحويه من شخوصٍ مارست شتى أنواع الكذب والزيف على أبناء الشعب، واليوم تقوم بمتاجرة رخيصة بدماء أبناءنا الزكية، وقولهم أننا قد التقينا معهم وناقشنا معهم تلك الأحداث المؤسفة التي مارستها الأجهزة القمعية ضد أبناء عدن وأمام هذه الأباطيل التي تم تسويقها إعلاميًا. وأضاف:" نود أن نؤكد على التالي: أولاً: لم نلتقي بهذه اللجنة المزعومة إطلاقًا واعتذرنا عن الحضور معها لقناعتنا المسبقة بأنها لجنة لن تقدم ما يفيد أبناء عدن، بل جاءت لتبرر الإعتداءات الآثمة من قتل وإرهاب لأبناء المحافظة.
ثانيًا: نؤكد بأننا لبينا الدعوة الموجهة للكتلة البرلمانية لمحافظة عدن من قبل اللجنة الرئاسية المكلفة بتقصي الحقائق برئاسة عبدالقادر هلال وقد قمنا بطرح المواضيع التالية:
1- أوضحنا للجنة أن الأجهزة الأمنية لم يعد لها من وظيفة غير قتل المواطنين وبث الرعب فيهم وذلك من خلال إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين سلميًا وطالبنا بضرورة تقديم القتلة إلى محاكمة عاجلة ومحاسبة كافة المسئولين الضالعين في تلك الأحداث.
2- أوضحنا للجنة أن المشهد السياسي في عدن يفصح بكل وضوح عن سيناريوهات دموية تعدها السلطة من خلال قيام أطراف فيها بتوزيع السلاح من والأموال والذي ندرك أن ذلك يأتي تلبية لرغبة تلك الأطراف في جعل عدن ساحة لتصفية حسابات وإنتاج صراعات الماضي.
3- أوضحنا للجنة أن هناك مخططًا لإشاعة الفوضى والعنف في عدن تعده السلطة وذلك استنادًا لوجود معلومات تشير إلى تجنيد السلطة لأعداد من اللاجئين الصوماليين لتدريبهم وتسليحهم في معسكرات تلك السلطة.
4- أوضحنا للجنة أن هناك دورًا مشبوهًا تمارسه السلطة في كافة مراحل الأزمة من خلال توظيف ما يسمى ورقة القاعدة والإرهاب وهذا الدور لمسناه من خلال الإفراج عن بعض تلك العناصر والتي تحاول أن يكون لها دورًا بارزًا في هذا المشهد.
5- أوضحنا للجنة الرئاسية ضلوع عناصر السلطة في عدن بتوجيه بعض المواطنين بالبسط على الأراضي العامة والخاصة وقمنا بإثبات ذلك من خلال احضارنا لبعض المواطنين أمام اللجنة الرئاسية لتأكيد تلك الأعمال.
واختتم بالقول:" ذلك ما أوضحناه للجنة الرئاسية بالتفصيل إنطلاقًا من حرصنا الشديد على سلامة عدن وأبناءها الشرفاء الذين غالبًا ما يدفعوا ضريبة تلك الصراعات الماضية والسياسات الطائشة والعقيمة لهذا النظام الفاسد وقمنا بالتحذير بكل وضوح عن كافة الممارسات التي تنوي السلطة القيام بها لجعل عدن ساحة لتصفية الحسابات وهذا ما لقي ارتياحًا لدى البعض من النواب الحاضرين من أبناء عدن الذين أكدوا شعورهم بمثل هذه الممارسات التي يتم نسجها على عدن وأبناءها.
وختامًا نعبر عن أسفنا لما أوردته تلك اللجنة البرلمانية التي اختزلت كل تلك الحقائق والتخوفات لتسويق مبررات عجزها عن إظهار الحقيقة وذلك ليس غريبًا عن لجنة تنتمي لنفس السلطة التي تقتل أبناء عدن.