span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن / خاص نفى النائب البرلماني إنصاف علي مايو اتهامه أطرافاً مجهولة بإطلاق الرصاص من أسطح العمارات السكنية وفقا لماتضمنه تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق في أحداث والذي قُدم اليوم الاثنين من قبل رئيس اللجنة البرلمانية النائب "سنان العجي" . وأوضح مايو لspan style=\"color: #ff0000\"(حياة عدن) بأنه لم يلتقي بتاتاً بلجنة التحقيق البرلمانية الذي كانت متواجدة بمدينة عدن ووأن اللجنة طلبت الجلوس مع أحزاب اللقاء المشترك التي رفضت الجلوس معهم .. مشيرا بأنه التقى بلجنة التحقيق الرئاسية التي يرأسها الأخ عبدالقادر هلال وقال لهم بان هناك أطرافاً في السلطة ضالعة في حملة تسليح بعدن, ولم يتطرق للحديث عن مديريات الشيخ عثمان أو المعلا أو كريتر أو أي منطقة كما جاء في التقرير البرلماني على لسانه". واستغرب عضو مجلس النواب عن الدائرة ( 20 ) بكريتر عدن, مانُسبت إليه من أقوال له تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي لم يلتقي بها بتاتاً .. منوها إلى أن العجي لم يلتقِ حتى بالجرحى وأولياء الدم. وأضاف: بأننا أحضرنا شهوداً للجنة الرئاسية لتؤكد لها بأن هناك أطرافاً في السلطة هي من تحرض الناس على الفوضى والتخريب، وحذرناهم من استحضار صراعات قديمة في عدن ومحاولات إعادة إنتاج أحداث 86م من خلال حملة تسليح ولم أتحدث عن طرف ثالث لتنقل عني اللجنة وجود أطراف إنما تحدثت عن ظاهرة تسليح في مدينة عدن تضطلع بها أطراف في السلطة". وكانت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في أحداث عدن التي يرأسها النائب سنان العجي قد قدمت تقريرها اليوم الاثنين إلى البرلمان ونقلت فيه عن النائب البرلماني إنصاف مايو أنه تم توزيع أسلحة في مناطق المعلا والشيخ عثمان من عناصر غير معروفة من إحدى السيارات، وتأكيده قيام بعض العناصر المسلحة بإطلاق الرصاص من العمارات السكنية في المناطق المذكورة. وذكرت اللجنة في تقريرها أن هناك دعماً مادياً ومعنوياً من أطراف سياسية كأحزاب المشترك والحراك وجمعيات خيرية سيرت الأحداث في عدن مشيرة إلى دعم مالي وبالأسلحة بصورة علنية. واتهمت إلى جانب المشترك قوى الحراك وتنظيم القاعدة بإخراج الاعتصامات والمسيرات الشبابية من سلميتها وتحويلها إلى أعمال شغب وتخريب في الممتلكات العامة والخاصة. وكان مصدر في المجلس المحلي لمحافظة عدن قد قال إن اللجنتين الرئاسية والبرلمانية المكلفة بالتحقيق في أحداث عدن غادرتا عدن, مساء الاثنين الماضي 7/3/2011, قبل أن تستكمل عملها في تقصي الحقائق حول الأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة. كما قال أحد أعضاء المجلس المحلي في عدن – فضل عدم ذكر اسمه – إن مغادرة اللجنة جاءت بعد استياء عم أعضاء المجلس المحلي بعدن جراء التصريح الذي أدلى به رئيس اللجنة البرلمانية سنان العجي والتي حملت براءة لرجال الأمن من الضلوع في سقوط القتلى والجرحى محملاً "طرفاً ثالثاً" بالتمركز في أسطح المنازل والعمارات واستهداف أفراد الأمن والمتظاهرين من الشباب. وأضاف أن عدداً من القيادات المحلية في عدن هاجمت بقوة اللجنتين الرئاسية والبرلمانية لتقصي الحقائق متهمة إياها بالانحياز إلى القيادات الأمنية, مشيراً إلى أن عدداً من الأهالي وأعضاء المجالس المحلية أبلغوا العجي وعبدالقادر هلال أنهم لن يتعاونوا مع اللجنتين قبل أن يتم تحميل الأمن مسؤولية الأحداث الدامية في المحافظة، وهو ما دفع اللجنتين إلى مغادرة عدن. ويذكر بأن سنان العجي قد أدلى بتصريح لصحيفة "أخبار عدن", الاثنين الماضي 7 مارس 2011, قال فيه: "إن الجرحى من الطرفين (المواطنون ورجال الأمن) يتفقون في التأكيد على أنهم كانوا ضحايا رصاص طرف ثالث تمركز في أسطح المنازل والعمارات ليستهدف أفراد الأمن والمتظاهرين من الشباب وأن الشباب المتظاهرين تعرضوا لاستغلال من قبل قوى سياسية دفعت بالشباب في معركة لا تخص الحقوق الشبابية بل تخص تلك القوى السياسية وأجندتها المدمرة".