على الرغم من إعلان وزير الآثار والتراث المصري الدكتور ممدوح الدماطي بوقف قرار اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار بشأن نقل مومياء توت عنخ آمون من مقبرتها الأصلية في غرب الأقصر إلى العاصمة القاهرة، وتأكيده أنه يفضل بقاء المومياء في الأقصر، إلا أن الجدل الذي أثاره الإعلان عن نقل المومياء من الأقصر إلى القاهرة لم يهدأ بعد. وتعالت الأصوات الأثرية المطالبة بإقامة مشروع وطني مصري لفحص مومياوات ملوك وملكات ونبلاء الفراعنة وحظر عبث الأجانب بتلك المومياوات والتلاعب بنتائج فحوصهم ودراستهم لأجزاء وخلايا منها بما يخدم، حسب ما وصف من قبل أثريين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، المزاعم اليهودية التي تشكك في الحضارة المصرية القديمة، وتزعم أن معالمها أقيمت بمعرفة كائنات فضائية. المطالب التي فجرها قرار نقل مومياء الملك توت عنخ آمون من الأقصر إلى القاهرة، ذهبت بمطالبة عالم المومياوات المصري الدكتور أحمد صالح عبد الله الكشف عن نتائج الفحوص التي تعرضت لها المومياء في أعوام 1925 و 1968 و 1972، وهى الفحوص التي يحيط الغموض بنتائجها حتى اليوم. واعترض عبد الله أيضا على استمرار وضع جسد توت عنخ آمون في سجن زجاجي داخل مقبرته، مجددا مطالبته بإعادة جسد توت إلى تابوته الذهبي الذي يعد البيئة القديمة التي احتوت جسد الفرعون الذهبي لأكثر من ثلاثة ألاف عام، مشيرا إلى أن استمرار عرض المومياء داخل فاترينة زجاجية تتوقف عنها الكهرباء طوال الليل ما يعرضها لخطر التلف وقد تنتهي المومياء خلال 30 عام. وجاءت مطالب الأثريين المصريين بشأن مومياء توت عنخ آمون ومومياوات قدماء المصريين لتتزامن مع حملة شعبية جديدة لإعادة النظر في مناسبة التاريخ الحالي لعيد الأقصر القومي والذي جعل من يوم صدور قرار تحويل الأقصر إلى محافظة في التاسع من كانون أول/ ديسمبر من عام 2009 عيدا قوميا. وطالبوا بجعل اليوم الذي اكتشفت فيه مقبرة الملك توت عنخ آمون في الرابع من تشرين ثان/ نوفمبر عيدا قوميا للأقصر.
