وجّهت "اللجنة التنظيمية لإحياء ذكرى ال51 لثورة 14 أكتوبر(/تشرين الأول 1963)"، بعد اختتام يوم طويل من الفعاليات الجنوبية، نداءً جاء فيه أنه "على الشركات التي تستخرج الثروات الطبيعية في الجنوب، من نفط وغاز ومعادن وأسماك وغيرها، أن تتوقف فوراً عن التصدير". وأوضح البيان أنه "يُمكن للشركات استئناف ذلك بإشراف متخصصين، تعينهم قوى الثورة الجنوبية التحريرية الموجودة في ميدان النضال السلمي، ويُودع الدخل في المصارف تحت اسم: دولة الجنوب المقبلة". واعتبر البيان أن "أي استمرار للإنتاج والتصدير بغير ذلك تتحمل الشركات مسؤوليته. ويجب ألّا تورّد أي مداخيل للدولة اليمنية الحالية المحتلّة للجنوب، وأن علاقة دولة الجنوب المقبلة بتلك الشركات، سيحددها التزام الشركات بهذه الترتيبات". وأضاف أنه "بناءً على الحشد الجماهيري الضخم، وما يتبعه من تصعيد، ننذر سلطات الاحتلال ونطالبها بالجلاء بمنتسبيها وموظفيها، وتسليم كافة المؤسسات العسكرية والأمنية المدنية لمنتسبيها الجنوبيين ومكوناته الجنوبية التي تناضل من أجل تحرير الجنوب واستقلاله".
ودعا "إخوتنا اليمنيين من عناصر القوات المسلّحة والأمن والمؤسسات المدنية، أن يغادروا مواقعهم في هذه المؤسسات ويعودوا إلى مؤسساتهم في اليمن الشقيق، بعد تسليمها وتسليم كل متعلقاتها وإخلاء طرفهم رسمياً خلال فترة لا تزيد عن 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2014". وطالب ب"الإفراج عن المعتقلين الجنوبيين في سجون الاحتلال كافة وعلى وجه السرعة".
واستند البيان على حقه في دولة "جنوباليمن"، بناءً على "قرارات الأممالمتحدة المتتالية منذ مايو/أيار 1963، المؤكدة على حقه في الاستقلال ووحدة أراضيه من باب المندب غرباً إلى حدود عمان شرقاً ومن حدود المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية اليمنية شمالاً إلى البحر العربي جنوباً، مع كل الجزر التابعة له في البحر الأحمر والبحر العربي وتحقيق استقلاله عن بريطانيا في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1967". وتابع البيان "وجاء عام 1990، وفي ظروف الانهيارات المتسارعة لدول وأنظمة، أُعلنت وحدة مع الشمال على عجل، مع الجمهورية العربية اليمنية، وتلاها عام 1994 حرب ظالمة على الجنوب من نظام اليمن، استخدم فيها كل أنواع الأسلحة وكل الفتاوى المزيفة باسم الدين". وأضاف "كما صدرت قرارات مجلس الأمن بوقف الحرب وبيان مجلس التعاون لدول الخليج العربي في 4 و5 يونيو/حزيران 1994، بأنه لا يجوز فرض الوحدة بالقوة. ولم يستجب نظام صنعاء، لا لقرارات الشرعية الدولية ولا لنداءات القادة العرب".
وأكد البيان أن "شعبنا لم يتوقف عن النضال بكل الوسائل السلمية وجاء يوم 7 يوليو/تموز 2007، ليُشكّل منطلقاً جديداً لرفض شعبنا لهذا الاحتلال، حيث أعلن نخبة من أبناء شعبنا حراكهم الثوري السلمي مطالبين بالتحرير والاستقلال وبناء دولة وطنية جنوبية كاملة السيادة".