تدرس الأحزاب والقوى السياسية في اليمن خيارات عدة لتشكيل حكومة كفاءات وطنية، حيث ذكرت مصادر سياسية أن القوى السياسية ناقشت مع الرئيس اليمني ومع المبعوث الدولي جمال بن عمر عدد من المقترحات بشأن الحكومة الجديدة. وتم الاتفاق مبدئيا على أن تكون حكومة كفاءات لا محاصصة شريطة أن تتوفر في الوزراء النزاهة والكفاءة وأن تلتزم القوى السياسية المختلفة على تقديم دعم ومساندة لهذه الحكومة وعدم وضع أي عراقيل أمامها. وبحسب مصادر سياسية فإن الأطراف وافقت على تفويض الرئيس عبدربه منصور هادي، ورئيس الحكومة خالد بحاح باختيار الوزراء، على أن تكون مواصفاتهم لشغل الحقائب الوزارية بما نصت عليه اتفاقية السلم والشراكة. هذا فيما تتواصل التحضيرات من قبل جماعة الحوثي لعقد اجتماع لشيوخ وزعماء القبائل، كان زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي دعا إليه مؤخرا. وتشهد صنعاء إجراءات أمنية مشددة من قبل جماعة الحوثي والتي انتشر مسلحوها بكثافة وخاصة في شمال العاصمة لحماية الاجتماع المقرر الجمعة. ويهدف الاجتماع القبلي إلى تشكيل مجلس دائم يسمى "مجلس حكماء اليمن" يمتلك سلطة موازية لسلطة الرئيس ويقوم بمهام شبيهة بمجلس رئاسي شعبي يعمل على تشكيل حكومة يمنية وتسيير أمور الدولة. واعتبرت مصادر سياسية رسمية أن مثل هذا المجلس يشكل انقلابا على النظام السياسي القائم وخروجا على اتفاق السلم والشراكة الموقع في سبتمبر الماضي بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة. ولم تكشف جماعة الحوثي عن مكان انعقاد الاجتماع. وأبدى معظم من وجهت لهم الدعوة من شيوخ القبائل والأعيان ترددا في تلبية دعوة الحوثي خشية الوضع الأمني القائم وما قد ينتج عن الاجتماع والذي بإنشاء المجلس –بحسب بعض المصادر السياسية – سيؤدي إلى إلغاء التعددية السياسية باليمن.
