من أهم المواضيع التي تناولتها الصحف البريطانية الاثنين مساعدة بريطانيا في تسليح اسرائيل قبل عملية الجرف الصامد واقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي بسن قوانين جديدة بيهودية الدولة وطرد أسر منفذي العمليات ضد الإسرئيليين، إضافة إلى انضمام العديد من عناصر الجيش السوري الحر إلى تنظيم "الدولة الإسلامية". ونشرت صحيفة الغارديان تقريراً لمنى محمود بعنوان "الضربات الجوية الأمريكية تدفع العديد من الكتائب المناهضة للأسد للانضمام إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية". وأجرت كاتبة التقرير سلسلة من المقابلات مع عناصر من الجيش السوري الحر المعارض الذين انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية بعد الضربات الجوية الأمريكة لأن التحالف برأيهم لم ينصفهم ويدافع عنهم في مواجهة طائرات الرئيس السوري بشار الأسد. وقالت كاتبة التقرير إن المقاتلين من الجيش السوري الحر والجماعات الإسلامية ينضمون إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي يسيطر على مناطق عدة في سوريا والعراق وذبح حوالي 6 رهائن أجانب خلال الشهور القليلة الماضية. وصرح أبو طلحة، أحد عناصر الجيش السوري الحر الذي انضم لتنظيم الدولة الإسلامية، لكاتبة التقرير بأن "تنظيم الدولة الإسلامية يجذب إليه أعدادا كبيرة من المسلمين"، مضيفاً أنه يجري حالياً مفاوضات للانضمام إلى جبهة النصرة. وأكد مقاتل آخر من الجيش السوري الحر يدعى عصام مراد أنه ورفاقه لن يحاربوا تنظيم الدولة الإسلامية بعد قيام الولاياتالمتحدة بقيادة تحالف يشن ضربات عسكرية ضدهم. وقال أبو زيد، وهو رئيس وحدة في الجيش السوري الحر بالقرب من إدلب، إن "العديد من السكان المحليين يتساءلون لماذا لم ينقذهم الائتلاف بقيادة امريكا من براميل الأسد وأسلحته، وهرعوا لضرب تنظيم الدولة الإسلامية"، مضيفاً "كنا بالأمس نحارب تنظيم الدولة إلا أننا أصبحنا في معاهدة سلام معهم". وختم قائلاً "لم نحصل على أي أسلحة من أمريكا لمحاربة الحكومة السورية منذ 3 سنوات، ولم نحصل عليها إلا الآن لنحارب بها تنظيم الدولة الإسلامية". تسليح إسرائيل أدت عملية الجرف الصامد إلى مقتل حوالي الفين فلسطيني ونطالع في صحيفة الاندبندنت مقالاً لكاهال ميلمو بعنوان "بريطانيا ساعدت في تسليح إسرائيل قبل بدء الصراع في غزة". وقال كاتب المقال، الذي كشف عن معلومات حصرية للصحيفة، إن بريطانيا باعت صفقة أسلحة لإسرائيل تقدر بحوالي سبعة ملايين دولار خلال الأشهر الستة التي سبقت الحرب الإسرائيلية في غزة. وتضمنت صفقة الأسلحة هذه طائرات من دون طيار وطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر وقطع غيار لبنادق قناصة ومعدات عسكرية وذخائر، وذلك وفقاً لوثائق حصلت عليها الصحيفة. وأضاف ميلمو أن هذه البيانات الحكومية تثير مخاوف جديدة من أن معدات بريطانية الصنع استخدمت خلال العملية الإسرائيلية، التي أُطلق عليها "الجرف الصامد" وامتدت بين يوليو/ تموز وأغسطس/ آب من العام الماضي. وأدت هذه العملية إلى مقتل 2000 فلسطيني على الأقل أغلبيتهم مدنيون، إضافة إلى 77 إسرائيليا أغلبيتهم من جنود. وتكشف الصحيفة أن الوزراء في دائرة شؤون الأعمال التجارية والابتكار والمهارات في بريطانيا طالبوا بإجراء مراجعة جديدة للتراخيص الممنوحة لبيع أسلحة عسكرية لإسرائيل، وذلك بعدما كشف مسؤولون عن استخدام الجيش الإسرائيلي لمعدات عسكرية بريطانية الصنع خلال الحرب الأخيرة على غزة. وأوضحت الصحيفة أن بريطانيا منحت تراخيص شراء أسلحة من شركاتها تقدر بحوالي 42 مليون جنيه استرليني بين عام 2010 ونهاية 2013. وأوضحت الحملة ضد تجارة الأسلحة أن بريطانيا منحت 68 ترخيصاً لإسرائيل لشراء الأسلحة بين يناير/ كانون الثاني ونهاية يونيو/ حزيران من العام الجاري. وقالت كايت كلارك النائب عن حزب العمال المعارض إن "بريطانيا لم ترفض فقط إدانة الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة، بل سمحت للشركات البريطانية المنتجة للأسلحة بتسليح الجيش الإسرائيلي خلال الصراع الدائر هناك". نتنياهو والانتخابات يسعى نتنياهو إلى سن قوانين قاسية على الفلسطينيين لإرضاء الناخب الإسرائيلي، بحسب التايمز ونقرأ في صحيفة التايمز تحليلاً لميشال بنيون بعنوان " بالنسبه لنتنياهو، كل قرارته لإرضاء الناخب الإسرائيلي". وقال بنيون إن قرارت واقتراحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأخيرة، التي تقضي بطرد العائلات التي يقدم أبناؤها على تنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين وكذلك إعلان يهودية الدولة الذي بموجبه يتمتع اليهود فقط بكافة الحقوق الوطنية في إسرائيل، يعتبر رد فعل دراماتيكي لامتصاص الغضب الناجم عن مقتل اليهود في كنيس في القدس. ورأى بنيون أنه في حال سن مثل هذه القوانين فإن إسرائيل ستصبح معزولة أكثر على الصعيد الدولي، وسيضعها ذلك في موقف يجعلها أكثر عرضة للمساءلة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، كون إسرائيل أضحت دولة تمارس نظام فصل عنصري. وأفاد كاتب التحليل بأن السلطات الإسرائيلية كانت تطبق منذ 5 سنوات سياسة هدم منازل الفلسطينين الذين يقومون بعمليات ضدها، إلا أنه اعتبر غير مجدياً. لكن القانون الجديد، يعاقب بطرد العائلات الفلسطينية التي ينفذ أحد أفرادها عملية ضد الإسرائيليين إلى خارج البلاد. وأشار بنيون إلى أنه في حال إعلان يهودية الدولة، فإن المواطنين غير اليهود سيصبحون مواطنين من الدرجة الثانية، وهم يمثلون 20 في المئة من التعداد السكاني في إسرائيل. وتتخوف إسرائيل من أن تصبح غير يهودية بمرور الوقت، وذلك بسبب ازدياد نسبة المواليد لدى الفلسطينيين. وختم بنيون بالقول إن نتنياهو لن يقلق على انتقاد اليمين في بلاده أو على شعوره بالإحراج من واشنطن، إلا أنه يريد أن يثبت للإسرائيليين أنه يقدم ما بوسعه لحمايتهم من العنف الفلسطيني.
