التجمع اليمني للإصلاح التجمع اليمني للإصلاح: (بالإنكليزية: Yemeni Congregation for Reform) يعتبر التجمع اليمني للإصلاح من أكبر الأحزاب المعارضة في اليمن، وتأسس بعد الوحدة بين شطري اليمن يوم 13 سبتمبر/ أيلول 1990 على يد الراحل عبد الله بن حسين الأحمر شيخ قبائل حاشد بصفته تجمعا سياسيا ذا خلفية إسلامية، وامتداداً لفكر الإخوان المسلمين. في البداية، ضم الحزب بعض الشيوخ السلفيين وشيوخ القبائل المؤثرين بالخارطة السياسية بغية جرهم لتحقيق لقاء سياسي معهم وتوحيد مواقفهم تحت مظلة الدولة، وبعد ذلك تبنى مبدأ الديمقراطية والتعددية كنظام سياسي موحد لكن هذا الهدف لم يتحقق بشكل كامل لطبيعة القبائل اليمنية المتشبثة بمبدأ المناطقية. الأهداف حدد الحزب لنفسه عدة أهداف أهمها: 1.التمسك بالإسلام عقيدة وشريعة, والحفاظ على أهداف الثورة اليمنية والنظام الجمهوري, والوحدة اليمنية, والسعي لتحقيق الوحدة العربية والإسلامية الشاملة. 2.بناء اقتصاد وطني قوي نابع من الشريعة الإسلامية وفق رؤية عصرية. 3.إصلاح القضاء وتطوير أساليبه والاهتمام ببناء القوات المسلحة والأمن وأفراد الشعب، وتربيتهم تربية إيمانية لإحياء روح التضحية والفداء للدفاع عن سيادة الوطن واستقلاله وثوابته الوطنية. 4.الاشتراك في مؤسسات الحكم, وتأسيس المنظمات والجمعيات والاتحادات. 5.ممارسة الديمقراطية الحقيقية في المجتمع ضماناً للتداول السلمي للسلطة ورفض الاستبداد, والدعوة إلى الحوار بالتي هي أحسن باعتباره الوسيلة المثلى للإقناع والاقتناع. 6.الدعوة للنضال السلمي بوسائل سلمية لتحقيق مطالب الأمة، بموجب الدستور والقوانين التي تندرج في إطار الشرعية الداخلية أو الدولية وفق معايير معتبرة. البنية التنظيمية يتألف من: المؤتمر العام، مجلس الشورى، الهيئة العليا، الأمانة العامة، أجهزة القضاء التنظيمي، هيئات وأجهزة وحدات التنظيم. بعد وفاة مؤسس ورئيس الحزب الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول 2007 تم انتخاب محمد عبد الله اليدومي رئيسًا للجنة العليا للتجمع. ومن الشخصيات البارزة فيه الشيخ عبد المجيد الزنداني، وتعد صحيفة الصحوة لسان حال الحزب الذي نجح في الانتقال من المعارضة إلى السلطة بعد فوزه في انتخابات أبريل/ نيسان 1993. ورغم تقلص عدد مقاعده بالبرلمان بعد انتخابات أبريل/ نيسان 1997 فإن الحزب احتفظ ببعض مواقعه في السلطة واستمر بالتنسيق مع حزب المؤتمر الشعبي العام حتى 2006 حيث قدم التجمع اليمني للإصلاح مرشحًا منافسًا للرئيس علي عبدالله صالح، وازادادت شقة الخلاف بين الحزبين مع انطلاقة ثورة ساحة التغيير في فبراير/ شباط 2011. الانتخابات والحكومة شارك بالانتخابات النيابية 1993 و1997 و2003، وفاز بالموقع الثاني بكل الانتخابات، كما شارك بكل الانتخابات المحلية, وشارك مع اللقاء المشترك المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2006. شارك في حكومة ائتلافية ثلاثية مع حزبي المؤتمر والاشتراكي منذ 30/5/1993 حتى 5/10/1994 ثم حكومة ائتلافية مع المؤتمر من 6/10/1994 حتى 14/5/1997 [1]، ووقف إلى جانب الرئيس علي عبد الله صالح في حرب الانفصال 1994. تعززت العلاقة بين التجمع الوطني وأحزاب اللقاء المشترك المعارض حتى وصلت لمرحلة التنسيق وتقديم قوائم مشتركة بعدد من الدوائر الانتخابية والهيئات والنقابات وتقدمت معاً بوثيقة الإصلاح السياسي الوطني يوم 26/11/2005. وتجلى ذلك من خلال مشروع الإصلاح السياسي والوطني الشامل الذي تضمن رؤية موحدة إزاء القضايا الوطنية والتوقيع على اللائحة الأساسية لعمل اللقاء المشترك، وتوج هذا التنسيق بدعم التجمع واللقاء للمهندس فيصل بن شملان مرشحا بالانتخابات الرئاسية 2006. ومع تدهور العلاقة بين المعارضة والحزب الحاكم، شارك التجمع في تشكيل مجلس التشاور الوطني في يونيو/ حزيران 2008 والذي عقدت هيئاته المختلفة ملتقى وطنياً يومي 12 و22 مايو/ أيار 2009 انبثق عنه تأسيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني. وفي 3 فبراير 2011 وبعد خلافات مع الرئيس اليمني لعدم تجاوبه مع الحوار الحقيقي الذي يخرج اليمن من أزمته قاموا مع بقية أبناء الشعب بثورة الشباب لكن هذا الحزب تمكن لاحقا من الاستيلاء على ثورة الشباب وتحييدها لصالحة . يتمتع حزب الاصلاح بحضور جيد في الشمال لكنه في الجنوب يفتقد الى هذا الحضور حيث ينظر له الجنوبيين باعتباره الحزب الذي شارك في الحرب ضدهم في العام 1994 . المزيد دانت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح إستمرار مليشيات جماعة الحوثي في إستهداف منزل الأمين العام المساعد للاصلاح, الأستاذ شيخان الدبعي ومداهمة المنزل والتهديد بمصادرته في تعدي واضح ومتكرر على كل الإتفاقيات الموقعة بين الأطراف السياسية اليمنية والتشريعات المحلية والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان. ووقفت الأمانة العامة للإصلاح في إجتماعها الدوري برئاسة الأمين العام المساعد, اليوم الأربعاء, أمام عدداً من القضايا والمستجدات على المستوى الوطني والإقليمي ومن بينها إستمرار مليشيات الحوثي في الإعتداء والسيطرة على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية, ومنع موظفين من ممارسة مهامهم وإقصاء آخرين من وظائفهم وإحلال أشخاص بدلاً عنهم بعيداً عن الإجراءات القانونية. وتجدد الأمانة العامة للإصلاح رفضها لمثل هذه الممارسات والتصرفات التي تكشف بوضوح حجم تنصل جماعة الحوثي عن الإلتزام بتنفيذ إتفاقية السلم والشراكة الوطنية, وتجاوزها لمضمونها بالسيطرة على مزيدٍ من المؤسسات والمدن والمحافظات بدلاً عن سحب مليشياتها مما كان قد تم السيطرة عليه قبل التوقيع على الاتفاقية، مثمنة الاتفاق الذي توصل اليه مشائخ ووجهاء قبائل محافظة مارب بناءا على جهود اللجنة البرلمانية الذي اكد على قيام الدولة بواجبها في حفظ الامن وحماية المنشئات الحيوية في المحافظة. وتطالب الأمانة العامة للإصلاح جماعة الحوثي بالكف عن ممارساتها تلك وأي أعمال تتعدى على واجبات وإختصاصات مؤسسات الدولة ممثلة برئاسة الجمهورية والحكومة والسلطات المحلية, وتدعوها الى تغليب المصلحة الوطنية العليا والحفاظ على الدولة من الانهيار وعدم جر البلاد الى مزيدٍ من الفوضى والعنف. وتشيد الأمانة العامة للإصلاح بالموقف القوي والثابت من وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي خرجت به القمة الأخيرة المنعقد في العاصمة القطرية (الدوحة) وجددوا فيها التأكيد على وقوف دول المجلس الى جانب اليمن وأمنه وإستقراره, مؤكدين في البيان الختامي على ضرورة الإلتزام بتنفيذ بنود المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وإتفاقية السلم والشراكة الوطنية. صادر عن الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح صنعاء – الاربعاء – 10 ديسمبر 2014م اخبار ذات صلة قيادي إصلاحي ينفي التوصل إلى اتفاق تسوية مع جماعة الحوثي قيادي بحزب الإصلاح : (الخبجي) عدو للثورة ومن بقايا النظام السابق بالصور والفيديو : حزب الإصلاح يستقدم المئات من مواطني محافظات شمالية لدعم فعاليته في عدن