اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر في الأول من ديسمبر 2014. وقد تحسن نشاط الاقتصاد الجزائري في عام 2014، حيث يتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 4% بعد أن بلغ 2.8% في عام 2013. ومن المتوقع أن يحقق قطاع الهيدروكربونات توسعا للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، بينما يظل النمو داعما في قطاع غير الهيدروكربونات. أما معدل التضخم فقد شهد انخفاضا حادا إلى 2.1%، وهو ما يرجع في جانب منه إلى تشديد السياسة النقدية. ولا تزال الجزائر تتمتع بهوامش وقائية كبيرة في حساباتها الخارجية وماليتها العامة، ولكن هناك مخاطر متزايدة على استقرار اقتصادها الكلي. فمن المتوقع أن تسجل عجزا في حسابها الجاري لأول مرة منذ قرابة 15 عاما، وأن تتسع العجوزات على المدى المتوسط مع تأثر الصادرات بارتفاع الاستهلاك المحلي للهيدروكربونات وانخفاض أسعار النفط، بينما يستمر نمو الواردات مدفوعة بارتفاع الإنفاق العام. وتتسم قاعدة الصادرات في الجزائر بافتقارها إلى التنوع، كما يواجه الاستثمار الأجنبي المباشر معوقات ناجمة عن قيود الملكية. ومن المتوقع أن يرتفع عجز المالية العامة إلى أكثر من 7% بسبب انخفاض الإيرادات في قطاع الهيدروكربونات، والزيادة الحادة في النفقات الرأسمالية، واستمرار المستوى المرتفع للنفقات الجارية. وتحقق القطاعات غير الهيدروكربونية إيرادات أقل من المستوى الممكن، كما أن فاتورة الأجور مرتفعة، وتكلفة الدعم والتحويلات باهظة، إذ تصل إلى نحو 26% من إجمالي الناتج المحلي. ومن المتوقع أن تنخفض وفورات المالية العامة للعام الثاني على التوالي. وبالرغم من استقرار الاقتصاد الكلي في الجزائر، فمن الضروري أن تحقق نموا أسرع وأكثر شمولا لمختلف شرائح المجتمع حتى تتمكن من توفير فرص العمل اللازمة لسكانها الشباب. ومن الملاحظ أن الاستثمار العام يفتقر إلى الكفاءة، ونمو القطاع الخاص تكبحه المعوقات الناجمة عن مناخ الأعمال المثقل بالقيود والقطاع المالي غير المتطور والاندماج الدولي المحدود. وأخيرا، لا يحقق النمو الاقتصادي الأثر المطلوب في خلق فرص العمل نظرا لأوجه الجمود في سوق العمل وعدم ملاءمة المهارات المتوافرة مع احتياجات السوق. تقييم المجلس التنفيذي رحب المديرون التنفيذيون بتعافي النشاط الاقتصادي، وزيادة انخفاض التضخم، والهوامش الاحتياطية الكبيرة التي وفرتها السياسات. وفي نفس الوقت، أشار المديرون إلى تزايد مواطن الضعف على خلفية تراجع أسعار النفط، من جراء التدهور في حسابات المالية العامة والحسابات الجارية وانخفاض وفورات المالية العامة واحتياطيات النقد الأجنبي. ودعوا إلى اتخاذ إجراء عاجل للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، تُكَمِّله إصلاحات واسعة النطاق لتنويع الاقتصاد، وتعزيز التنافسية، وتشجيع النمو الشامل لجميع شرائح السكان وخلق فرص العمل. وشدد المديرون على الحاجة إلى الضبط المستمر لأوضاع المالية العامة على ركيزة من القواعد الموثوقة للمالية العامة، بغية معالجة العجز المتزايد في المالية العامة وضمان استمرارية أوضاعها. ورأوا أن هناك مجالا لزيادة الإيرادات غير الهيدروكربونية، عن طريق توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الإدارة الضريبية، وتخفيض الإعفاءات الضريبية. وعلى جانب الإنفاق، يتعين بذل مزيد من الجهود لاحتواء الإنفاق الجاري، بما في ذلك فاتورة الأجور، وإلغاء الدعم بالتدريج ليحل محله نظام للتحويلات النقدية الموجهة من أجل حماية الفقراء. ورحب المديرون بعزم السلطات على الانتقال إلى إطار متوسط الأجل للميزانية والاستمرار في تقوية إدارة المالية العامة. وأشار عدد قليل من المديرين إلى مزايا إنشاء صندوق للثروة السيادية تودع فيه مدخرات الإيرادات النفطية بغية دعم الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان العدالة بين الأجيال. ونظرا لمخاطر عودة الضغوط التضخمية، شجع المديرون السلطات النقدية على مواصلة الحذر والاستعداد لزيادة استيعاب السيولة ورفع أسعار الفائدة. وأيدوا زيادة إصدار أذون الخزانة للمساعدة في امتصاص السيولة، وتخفيض الحاجة لاستخدام صندوق ضبط الإيرادات لتمويل الميزانية مع القيام في نفس الوقت بتعميق سوق رأس المال. كذلك رحب المديرون بخطط تطوير أدوات جديدة للسياسة النقدية بمساعدة الصندوق من أجل إدارة السيولة. واتفق المديرون على أن حماية الاستقرار الخارجي يدخل في عداد الأولويات، ويتطلب استراتيجية فعالة لتنويع قاعدة الصادرات مع تعزيز طاقة التصدير في قطاع الهيدروكربونات. وأوصوا بتكثيف الجهود لزيادة الانفتاح التجاري، وتخفيف القيود على الاستثمار الأجنبي المباشر، وتهيئة مناخ أعمال أكثر دعما للتصدير. كذلك رحب المديرون بالتزام السلطات بالسماح لسعر الصرف بأن يعكس أساسيات الاقتصاد. وأبرز المديرون أهمية توسيع نطاق الإصلاحات الهيكلية للتعجيل بالنمو الذي يقوده القطاع الخاص وزيادة تخفيض البطالة. ويتضمن ذلك الإصلاحات الرامية إلى تحسين البنية التحتية والإنتاجية وكفاءة الاستثمار العام. كذلك شجع المديرون على بذل مزيد من الجهود لتخفيف القواعد التنظيمية في سوق العمل، ومعالجة عدم الاتساق بين المهارات المتاحة واحتياجات السوق، وتشجيع تشغيل النساء والشباب. وسيكون من المفيد أيضا إجراء تقييم دقيق لسياسات سوق العمل النشطة من أجل تقييم فعاليتها الكلية. ورحب المديرون بالجهود الجارية لدعم مزيد من الاستقرار في القطاع المالي، بما في ذلك الخطوات المتخذة مؤخرا للانتقال إلى نظام الرقابة القائمة على المخاطر وإعمال متطلبات رأس المال طبقا لاتفاقيتي بازل 2 و 3. وقال المديرون إنهم يتطلعون إلى مزيد من التقدم في تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2013. كذلك أكد المديرون الحاجة إلى تحسين فرص الحصول على التمويل أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومعالجة أوجه القصور المتبقية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الجزائر: مؤشرات اقتصادية كلية مختارة، السيناريو الأساسي، 2013-2015
2013 أولية
2014 توقعات
2015 توقعات (التغير السنوي كنسبة مئوية) الناتج إجمالي الناتج المحلي الحقيقي
2.8
4.0
3.9 إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير الهيدروكربوني
7.1
5.5
5.0 توظيف العمالة
معدل البطالة (%)
9.8
10.7
... الأسعار
أسعار المستهلكين (نهاية الفترة)
1.1
5.6
4.0 أسعار المستهلكين (متوسط الفترة)
3.3
3.0
4.0
(% من إجمالي الناتج المحلي) الموارد العامة
الإيرادات
35.9
33.5
31.8 الهيدروكربونات
22.2
19.4
17.1 النفقات وصافي الإقراض
37.4
40.5
41.3 رصيد الموازنة
-1.5
-7.0
-9.5 الرصيد الأولي غير الهيدروكربوني (% من إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني)
-33.5
-36.6
-35.1 مجموع الدين الحكومي
8.3
8.8
9.0
(التغير السنوي كنسبة مئوية، ما لم يذكر خلاف ذلك) القطاع النقدي
الائتمان المقدم للاقتصاد
19.9
21.7
12.0 النقود بمعناها الواسع
8.4
14.5
9.0 سرعة تداول النقود بمعناها الواسع (المستوى)
1.4
1.3
1.2
(% من إجمالي الناتج المحلي، ما لم يذكر خلاف ذلك) ميزان المدفوعات