داهمت الشرطة التركية وسائل إعلام مقربة من رجل الدين المقيم في الولاياتالمتحدة فتح الله غولن، اليوم، واعتقلت 23 شخصا في عمليات بأنحاء متفرقة من البلاد، ضد ما يصفها الرئيس رجب طيب إردوغان بأنها شبكة تتآمر للإطاحة به، وذلك على خلفية التحقيقات في «الكيان الموازي»، في حملة مداهمات جرت في 13 ولاية. وتمثل مداهمة الشرطة لصحيفة «زمان» وقناة «سمانيولو» التلفزيونية تصعيدا في معركة إردوغان مع غولن حليفه السابق الذي دخل في صراع مفتوح معه منذ تحقيق في الفساد استهدف الدائرة المقربة من الرئيس التركي قبل عام، عندما كان رئيسا للوزراء. وهتف حشد أمام مكاتب صحيفة «زمان» في إسطنبول «لا يمكن إسكات الصحافة الحرة»، في حين ألقى أكرم دومانلي، رئيس تحرير الصحيفة، كلمة أمام المحتشدين متحديا الشرطة بأن تعتقله. وقال «الشخص الذي ينبغي اعتقاله ينتظر هنا. فلتأتوا رجاء وتعتقلوني، فأنا في انتظاركم هنا». وذكرت تقارير إعلامية أن مذكرات اعتقال صدرت بحق 32 شخصا. وقالت قناة «الخبر» التلفزيونية التركية إن 23 شخصا اعتقلوا في مداهمات بأنحاء متفرقة من البلاد، بينهم قائدان سابقان في الشرطة. ومن بين المعتقلين رئيس قناة «سمانيولو» ومنتج تلفزيوني ومخرج وكاتب سيناريو. وقال بولنت كينيس، رئيس تحرير صحيفة «توداي زمان» الناطقة بالإنجليزية، ل«رويترز»، إن الشرطة قدمت لهم وثائق تشير إلى اتهام «بتشكيل عصابة لمحاولة النيل من سيادة الدولة». ووصف كمال كيليجداروغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، العمليات بأنها جزء من «عملية انقلاب». وقال للصحافيين إن حزبه يقف في صف الضحية أيا كانت. ويتهم إردوغان غولن بتأسيس «هيكل مواز» داخل الدولة من خلال أنصاره في سلك القضاء والشرطة وغيرهما من مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى ممارسة النفوذ من خلال الإعلام. وينفي غولن الاتهام بالسعي للإطاحة بحكومة إردوغان. وأدت تحقيقات الفساد التي تكشفت بعد مداهمات نفذتها الشرطة في 17 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي إلى استقالة ثلاثة وزراء، ودفعت إردوغان إلى القيام بما وصفت بأنها حملة تطهير في أجهزة الدولة، حيث نقل الآلاف من أفراد الشرطة ومئات القضاة وممثلي الادعاء من أماكنهم. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة فتح الله غولن المقيم في الولاياتالمتحدة الأميركية ب«الكيان الموازي»، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها والقيام بالتنصت غير المشروع على المواطنين.