في اليوم الذي سيطر فيه الحوثيون على ميناء الحديدة، ثاني أكبر ميناء في اليمن على البحر الأحمر، كان السفير الإيراني يقدم أوراق اعتماده للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. لم يكن هذا التزامن بين الحدثين ليأتي بمحض الصدفة، ولكنه جاء في إطار المشروع الهلالي الإيراني، وكان جزء منه دعم إيران للحوثيين الذي بدأ من صعدة ودماج حينما قاموا بحركتهم مرورا بسيطرتهم على صنعاء، وها هم يتجهون للجنوب بسيطرتهم على ميناء الحديدة في ظل غياب لأي دور عربي إلا المبادرة الخليجية التي لم تنفذ على أرض الواقع، وبذلك تكون إيران هي المستفيد مما حدث ويحدث؛ إذ بعد أن سقط العراق في يد إيران ها هو اليمن دولة عربية أخرى تهوى. في أحداث اليمن هناك مساران متوازيان لا يمكن أن يلتقيا؛ أحدهما عسكري يتمثل في تمدد الحوثيين على الأرض وسيطرتهم على مؤسسات الدولة وإخضاعها لهم من دون أي مقاومة من أحد تذكر، بما فيهم الجيش اليمني، والمسار الثاني سياسي يتمثل في تشكيل حكومة برئاسة خالد بحاح، تم تشكيلها وفق اتفاقية السلم والشراكة اليمنية، وهي وليدة المبادرة الخليجية ولم تمارس أي صلاحيات إلى الآن.. كيف يمكن لحكومة أن تصرف الأمور في مؤسسات الدولة وهي ليس لديها أي نفوذ إلا النفوذ الصوري فقط؟ اليمنيون كشعب مسؤولون عما وقع لهم؛ فهم لم يساعدوا أنفسهم، فإذا كانت لديهم القدرة على القيام بالثورة والإطاحة بالنظام السابق التي قاموا بها، إلا أنهم افتقدوا القيادة السياسية التي توجههم، وهذه معضلة كل الحركات السياسية التي حدثت فيما سمي ب«الربيع العربي»، وكانت النتيجة هي الانقسام الذي حدث بين الأحزاب وخلافاتهم فيما بينهم حول نوعية النظام السياسي للدولة كما حدث في ليبيا وتونس واليمن بشكل خاص بحكم أنها مجتمع قبلي. ومن جانب آخر، من الواضح أن هناك خيانة حدثت في الجيش؛ إذ كيف يمكن لجماعات صغيرة من الحوثيين أن تملك حرية الحركة على الأرض دون أي طلقة رصاصة واحدة من الجيش؟! ولنضع النقاط على الحروف وننزل إلى الواقع ونقر بأن الدول العربية كذلك تتحمل مسؤولية ما حدث في اليمن، فلم تكن حركة الحوثي بدأت بالأمس فهم منذ مدة طويلة وهم يحاولون أن يقوموا بحركة ما مستغلين الوضع المعيشي المتردي الذي يعيشه أهل اليمن ليس في الجنوب فقط، إنما في كل إرجاء اليمن من فقر مدقع، ولكن لم يكن هناك من العرب من ينقذ اليمن من الوضع الذي يعيشه ويمد لهم يد المساعدة، ومما زاد من تردي الأوضاع وجود حكومة تغوص في وحل من الفساد الإداري والمالي في عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي تحالف مع بعض القبائل لكي يعزز قبضته على اليمن، وها هو يعود مرة أخرى متحالفا مع الحوثيين، وذلك لأنه يبحث عن المصالح وعن عرشه الضائع! فلم يترك اليمنيين وشأنهم إنما أراد أن يغتنم الفرصة. والذي يجعل الموقف أكثر غموضا في اليمن هو موقف حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين) وغياب دور الشيخ الزنداني، رغم أن هذا الحزب يعتبر من الأحزاب الرئيسية. عملية خلط الأوراق هذه في اليمن وتخلي جميع الأحزاب عن الشعب اليمني تجعل المصير مجهولا وتجعل اليمن لقمة سائغة لأي طرف. وبالنسبة لانعكاس الوضع على دول الخليج العربي فهي تدرك أن توسع الحوثي سيمثل تهديدا لأمنها. إن مكمن تردي الوضع في اليمن يتمثل في وجود قيادة غير قوية تتمثل في شخصية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إذ كان يجب عليه منذ الحوار الذي أعقب المبادرة الخليجية أن يحسم الوضع وينفذ توصيات الحوار ويقوم بصلاحياته كرئيس لليمن بتعيين حكومة انتقالية تمسك بزمام الوضع الأمني في البلاد، ثم بعد ذلك تأتي انتخابات برلمانية لتشكيل حكومة جديدة، ولكن الفترة الطويلة التي ظل فيها اليمن من دون حكومة وتأخر الرئيس في القيام بكل هذه الخطوات، كانت النتيجة أن وصل اليمن إلى ما وصل إليه، ولذا يكون السؤال هنا هو: هل تستطيع حكومة خالد بحاح أن تنقذ اليمن من الوضع الذي وصل إليه أم ينزلق الوضع السياسي في اليمن إلى الهاوية؟
