هذا ما اتوقعه كأي مراقب للعملية الانتقالية في اليمن وخصوصاً تلك التي يكون حزب المؤتمر طرفاً فيها ، وهو ان يقوم حزب المؤتمر قريباً باتخاذ قراراً بسحب الثقة (المشروطة) من حكومة الكفاءات لذات الاسباب التي اثارها للامتناع عن منح الثقة للحكومة في اول مرة ، وذلك انسجاماً مع معظم قراراته السابقة والغير مدروسة والتي تنتهج سياسة التنازل المشروط للتحديات كخط الدفاع الاخير وذلك لإبقاء الابواب مفتوحة للعودة عبرها الى المربعات الاولى بغرض وضع العصي في دواليب الحكومة وللتأكيد على فشل كامل العملية الانتقالية ، وهو الامر الغير مستغرب نظراً للحصيلة المتراكمة من سياسيات وتوجهات الحزب النمطية منذ سنوات طويلة على الامساك بكافة الخيوط بيده ، والتي اصبح من السهولة توقعها . ان كتلة حزب المؤتمر في مجلس النواب المنتهية ولايته منذ عشر سنوات ، تسيطر على 80% من مجلس النواب بالإضافة الى ان رئاسة المجلس تنتمي لذات الحزب ،والأمر الجدير بالذكر بأن حزب المؤتمر لم يعد يكترث حتى بإخفاء توجهاته بتعطيل العملية السياسية ، حيث قام المؤتمر بالاعتراض على تشكيلة حكومة الكفاءات وهذا يعد خرقاً للتفويض الممنوح للرئيس هادي والموقع بتاريخ 1 نوفمبر 2014 من جميع الاحزاب بما فيهم المؤتمر الشعبي العام وجماعة انصار الله واللذين ايضاً خرقوا الاتفاق بعد ذلك والاعتراض على تشكيلة الحكومة ، ،وبرأيي ان توقيع المؤتمر للتفويض هو القشة القاسمة التي وضعت حزب المؤتمر في أضيق موقع وبخيارات وحيدة ، سيضطر للقبول بها. ان تشابه المواقف من المكونات بشأن التفويض وخصوصاً المؤتمر وأنصار الله ،هو احد المؤشرات التي تؤيد ادعاءات العديد من الشخصيات السياسية بان هناك اتفاق في المصالح في هذه المرحلة بين رئاسة المؤتمر وأنصار الله ،يعززه مشاركة بعض اعضاء مجلس النواب من كتلة المؤتمر بالمشاركة في تظاهرات انصار الله وتجيش ميليشياته بحسب تصريحات بعض اعضاء مجلس النواب من الاحزاب الاخرى. ومن الاهمية بمكان ، ان نعلم ان حزب المؤتمر وقبل اتخاذ قرار سحب الثقة فانه سيشرع الى جمع ثلث اعضاء مجلس النواب للموافقة على استدعاء ومسائلة رئيس الوزراء او من ينوبه حول ما تم في برنامج الحكومة او فيما تم بخصوص الشروط المؤتمريه ، وفي كل الاحوال وفي الاخير سيوافق اغلبية مجلس النواب كالعادة على اتخاذ قرار سحب الثقة ، ولكن وحتى عند حدوث ذلك لن يصل حزب المؤتمر الى اي نتيجة ، كون الحكومة ستستمر بعملها كحكومة تصريف اعمال ، والأمر الجدير بالذكر هنا ان المؤتمريون لا يشكلوا اغلبية في مجلس الوزراء بما يعطل عملها في حالة الاستقالات بصورة جماعية ،وهنا يكمن تفسير عزوف واعتذار بعض المؤتمرين الشرفاء من المشاركة في الحكومة. ان تتابع الاحداث بصورة متسارعة وخصوصاً بعد ان نىء الرئيس هادي بنفسه من حزب المؤتمر او ابُعد منه ، ففي كل الاحوال فقد اصبح الان يتمتع باستقلالية وبمأمن من الانتقادات التي تلحق بحزب المؤتمر وربما لأزاله الوضع الشاذ المتمثل التعارض بين منصب رئيس الجمهورية ومنصبه في حزب المؤتمر كأمين عام ، وهذا ما يثير الاستغراب حول اتخاذ رئاسة المؤتمر قرار بفصله عن الحزب بعد يوم واحد من اتخاذه قرار بسحب ممثليه من حكومة الكفاءات والذي بحسب متابعين ،انه يكمن لإضعاف تأثير الرئيس هادي على المؤتمرين ولكنة في الواقع كان قرار متسرعاً ايضاً وابرز انشقاقاً في المؤتمر وقواعده ، لكنه اعاد الرئيس هادي للموقع الاقوى الذي يتوافق عليه عامة الشعب بإبقائه على مسافة واحدة من الاحزاب. ومن هنا اصبحت المواجهة بين حكومة الكفاءات وبين حزب المؤتمر ، وهذا ما يعد برأيي ربما إنجاز حقيقاً متمثل بتحويل الحزب الحاكم الى حزب معارض رغم الاغلبية التي يتمتع بها ، وبهذا وعلى الارجح يهدف الى ابقاء حزب المؤتمر منشغلاً بعيداً بما يكفي عن تنفيذ استحقاقات المبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة. وهذا برأيي ما اكتشفه حزب المؤتمر متأخراً ، والبدء في المحاولات البائسة لإعادة الرئيس هادي الى الصورة بمهاجمته سواء عن طريق ابواق المؤتمر او بواسطة أنصار الله ، ولا يبدو حتى الان ان هناك اي نتيجة تذكر. ان هناك الكثير من الاجراءات والفرص التي مازالت امام الرئيس هادي لتجاوز اي معوقات في العملية السياسية وأهمها على الاطلاق هي التلويح بمزيد من العقوبات الدولية او العمل على تنفيذها فعلياً ولاسيما وان الدستور ألجديد الذي لم تتضح معالمه بعد ، في طريقة لفتح متغيرات جديدة ، قد تفا جاء المؤتمر وتتوالى قراراته المتخذة على عجل ولاسيما وانه سيكون منشغل بحكومة الكفاءات وبمراجعة برامجها والنتائج اعمالها وكذا بترتيب اوضاعة الداخلية بعد الانشقاقات في صفوفه والتي حدثت كتداعيات القرارات الفردية التي يصدرها ، وفي كل الاحوال وبرأيي فإن حزب المؤتمر لن يكون في جاهزيته الكاملة للمراحل القادمة، إلا حين يتوقف عن انتهاج سياسة الاستحداث لمزيد من المتغيرات الجديدة بما لا يخدمه و لا يخدم اليمن ، ويبداء فعلياً في استغلال الفرصة الاخيرة بالعودة وبالمشاركة الايجابية مع كافة الاطراف لإخراج اليمن الى بر الامان ، ولعل اكبر التحديات على الاطلاق لحزب المؤتمر هو إعادة صياغة برنامجه الداخلي وسياسياته لتتماشى مع الوضع والشكل الجديد القادم اليه باندفاع .