قالت لجنة برلمانية مكلفة للنظر في قضية تدهور ميناء عدن أن الشركة المشغلة للميناء "شركة موانئ دبي" رفضت إطلاعها على اتفاقية تأجير الميناء المبرمة بين الحكومة والشركة في عام 2008م . وأضافت لجنة النقل والاتصالات المكلفة من البرلمان للنزول لميناء عدن في تقريرها أن إدارة شركة موانئ دبي والجانب الحكومي رفضت إطلاعهم على بنود الاتفاقية الخاصة بالتأجير بحجة أنها اتفاقية سرية .
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الشركة المشغلة لم تلتزم بأي أتفاق وفق بنود المرحلة الأولى المعلنة والتي تضمنت توسيع رصيف ميناء الحاويات بطول 100 متر وبعمق 18 متراً بالإضافة إلى وضع خطة تسويقية جديدة للميناء لرفع حركة الحاويات الترانزيت إلى أكثر من 200 ألف حاوية خلال العام الحالي 2012م على أن يتزايد العدد في الأعوام التالية. ، مؤكدين ان تلك الأعمال لم تتم حتى اللحظة وأن الشركة متخلفة في ذلك.
وتطرقت اللجنة إلى أن ميناء عدن شهد ازدهاراً اقتصاديا خلال الأعوام 1999م 2003م وأن موانئ دبي تسلمت الميناء جاهزاً بعد توسعة أرصفته أي أنها لم تخسر فيه شيئاً. ، مؤكدين تناقص عدد الحاويات منذ ان استلمت موانئ دبي الميناء من (800) ألف حاوية قي العام 2008م الى (165) ألف حاوية قي العام 2011م.
واوصت اللجنة في تقريرها بضرورة إلزام الجانب الحكومي بموافاة المجلس بكل ما يتم اتخاذه أولا بأول بشأن اتفاقية الشراكة الوقعة مع موانئ دبي العالمية.
وكشف التقرير البرلماني عن الاوضاع المتدهورة جراء صفقة التأجير التي وقعتها الحكومة مع شركة موانئ دبي العالمية ، موضحا أن الصفقة كانت مربحة بالنسبة لشركة موانئ دبي التي عملت على تحويل الخطوط الملاحية الدولية إلى ميناء جيبوتي المدار من ذات الشركة ، مضيفا أن ميناء عدن تعرض منذ تولي شركة موانئ دبي العالمية إدارتها إلى الأهمال والتهميش وأرتفاع للرسوم الخدماتية الأمر الذي دفع بالسفن التجارية إلى تغيير مسارها الملاحي لمؤاني قريبة أهمها ميناء جيبوتي .
وأشار التقرير أن ميناء عدن تعرض إلى خسائر كبيرة وضعف في نشاطه التجاري جراء السياسة التي تدار بها الميناء ، متحدثا عن آثار سلبية سيصاب بها الإقتصادي الوطني جراء الأوضاع التي يمر بها الميناء والتي أصبحت مأساوية.
التقرير البرلماني تم رفعها من قبل لجنة خاصة قامت بزيارة الميناء وتعرفت على الأوضاع القائمة وخصوصا ما يتعلق بإدارة شركة موانئ دبي العالمية.
وكشفت اللجنة أن توقيع الحكومة مع الشراكة العالمية "موانئ دبي" لم تكن سوء بهدف سياسي وليس اقتصادي كما كان يروج له. مضيفة ان الاتفاقية لم تساعد على تطوير الميناء أو التجارة فيه ، إنما أدت إلى ضعف النشاط التجاري الذي كان يمارس من قبل التوقيع.
أفادت اللجنة بأن هناك لجنة وزارية مشكلة برئاسة الدكتور ابوبكر القربي وزير الخارجية لدراسة الخيارات ووضع الحلول المناسبة فيما يتعلق باتفاقية الشراكة مع موانئ دبي العالمية، مشيرة الى توجيه وزير الخارجية رسالة الى نظيره الإماراتي لحل الإشكال بالطرق الودية بين الجانبين.
وأوردت اللجنة أن وزير النقل الدكتور واعد باذيب قد أوضح أن موانئ دبي اتخذت جملة من الإجراءات انعكست سلبا على النشاط في ميناء الحاويات في المنطقة الحرة وفي ميناء المعلا حيث قامت برفع التعرفة لخدمات المناولة وغيرها بشكل كبير مقارنة بالأسعار الموازية للموانئ المحلية والإقليمية فيما قال محافظ عدن وحيد على رشيد إن الاتفاقية وقعت دون إشراكهم فيها, وأن وزارة النقل هي المعني والمسئول عنها، لكنهم بنفس الوقت كسلطة محلية يظلون المعنيون بالتدخل لحل أي مشكلة تحصل في الميناء والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
