أقامت يوم الاحد مؤسسة وجود للأمن الإنساني بالتعاون مع منظمة سيفرولد مناظرة حوارية تحت عنوان دور البنية التشريعية في دعم امن وسلامة المرأة ضمن مشروع تعزيز الأمان والسلم الأهلي في فندق كورال التي حضرها ممثلين جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني ونشطاء ومحاميين حقوقيين وإعلاميين. مناظرة بين فريقي مؤيد ومعارض حول ماذا كان من دور للبنية التشريعية في دعم امن وسلامة المرأة وأدارت المناظرة أستاذة القانون في كلية الحقوق جامعة عدن د.سهير أحمد علي ويتكون فريقا المناظرة من قضاة ومحاميين ونشطاء حقوقيين وإعلاميين منهم ليزا مانع سعيد وسعاد محمد وهيب علي مرشد وجميلة جميل ورقية محمد علي والقاضي ابوبكر عيدي ومحمد عبدالكريم عمرواي وسميرة عبدالوهاب . وفي افتتاح المناظرة ألقى وكيل محافظة عدن أحمد أحمد الضلاعي كلمة أشار فيها عنوان المناظرة يحمل دلالات كبيرة ومعاني جليلة للمرأة التي كرمها الإسلام بل وركز عليها الرسول الكريم في خطبة الوداع ، مضيفا أن الحاصل في وقتنا الحاضر أن بعض أفراد المجتمع عادوا إلى العادات والتقاليد فيما يخص المرأة وحقوقها التي كفلتها القوانين والدساتير المبنية على الشريعة الإسلامية ، مؤكدا على أن حالة المرأة في اليمن أفضل بكثير من أختها في دول عربية وهذا يدفعنا إلى مزيدا من إعطائها من الحقوق. وأكد الضلاعي سنعمل بكل ما واتينا لحماية المرأة اليمنية من أجل انتقاص من حقها المكفل ، نأمل من القيادة السياسية بقيادة المشير عبدربه منصور هادي أن يواصل ما بدأه من جهود راميه إلى مواصلة إشراك المرأة في مختلف المناحي وتثبيت تلك الإجراءات والجهود بنصوص قانونية وإدراجها ضمن الدستور القادم لليمن الجديد.. مضيفا انه يجب ان تتظافر الجهود الوطنية من أجل تحسين واقع المرأة وإنصافها. من جهتها تحدثت رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني الاخت مها محمد عوض عن الوقائع المزري الذي تعيشه المرأة في هذه اللحظات التاريخية ، مشيرة إلى حقوق المرأة في البنية التشريعية لازالت تحتاج إلى مزيدا من العمل من أجل تطوير هذه البنية عكسها على أرض التطبيق الفعلي . وأوضحت أن الاعتداءات التي طالت عدد من القيادات النسائية خلال الأيام الماضية وكان أخرها ما تعرضت له عضوة في المجلس المحلي في لحج يدعونا نحن كنساء في عدن إلى إعلان التضامن والتنديد لهذه الهجمة الشرسة التي تنتهجها قوى ظلامية تريد التخلف وتريد عودة المرأة إلى نقطة الصفر بعد بدء صوتها بالارتفاع والمطالبة بحقوقها المكفولة تشريعيا ودستوريا وحتى في المواثيق الدولية .. مشيرة إلى عدد من الأبعاد التي يجب النظر إليها في المناظرة وهي استيعاب المشرع لحقوق المرأة أثناء صياغة الدستور وكذا آلية الحماية التي تنفذ عبر هذه القوانين ومدى تطبيقها وإخراج العمل للواقع وسبل تحسين هذه البنية التشريعية. وأشارت مسؤولة النوع الاجتماعي في منظمة سفرورلد مروى باعباد إلى أن قضايا الأمن والسلام ودور الشباب في الحكومة ومشاريع أخرى مجتمعية تعمل على توعي المجتمع بعدد من القضايا، مستعرضة ما تضمنه مشروع دعم النوع الاجتماعي لتعزيز الأمان والسلم الأهلي من سلسلة من البرامج والحلقات والفعاليات التي كان من ضمنها ورش عمل حول احتجاز النساء والعون القانوني والشرطة النسائية إلى جانب التركيز على أدوار النساء والجندر. وأضافت أن هذه الفعاليات تمت بشراكة مع وزارة الداخلية وحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن ، مشيرة إلى أن منظمة سيفرورلد ترتكز على عملها في تحقيق الأمن والسلامة. بعد ذلك عرض فيلم وثائقي عن ما تم تحقيقه من قبل منظمة سيفرورلد حول واقع المرأة في الشرطة النسائية وما تعانيه من صعوبات وكذا الدور الذي تقوم به في سبيل خدمة المجتمع. في ختام المناظرة جرى التأكيد على أن النصوص التشريعية فيما يخص حقوق المرأة تحتاج إلى تعديل وإضافات على ذلك المواثيق الدولية بما يضمن للقضاء إصدار الأحكام ومتابعة تنفيذها لما فيها من خدمة للمرأة وحقوقها المضطهدة.