أقيمت اليوم في مدينة عدن مناظرة بعنوان (دور البنية التشريعية في دعم آمن وسلامة المرأة) نظمتها مؤسسة وجود للأمن الإنساني وبالتعاون مع منظمة سيفرورلد ضمن مشروع دعم النوع الاجتماعي لتعزيز الأمان والسلم الأهلي. وتكون فريقا المناظرة من قضاة ومحاميين ونشطاء حقوقيين إلى جانب عدد من الحضور الذي يمثلون جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني ونشطاء ومحاميين حقوقيين وإعلاميين. وقال وكيل محافظة عدن أحمد الضلاعي، خلال المناضرة، أن "بعض أفراد المجتمع في الوقت الحاضر عادوا إلى العادات والتقاليد فيما يخص المرأة رغم الحقوق التي كفلتها القوانين والدساتير المبنية على الشريعة الإسلامية"، مشيرا إلى أن "حالة المرأة في اليمن أفضل بكثير من أختها في دول عربية وهذا يدفع إلى إعطائها المزيد من الحقوق". وأضاف "سنعمل بكل ما واتينا لحماية المرأة اليمنية وعدم الانتقاص من حقها"، داعيا الى تضافر الجهود الوطنية من أجل تحسين واقع المرأة وإنصافها. من جانبها اكدت رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني مها محمد عوض ان حقوق المرأة في البنية التشريعية لازالت تحتاج إلى مزيد من العمل من أجل تطوير هذه البنية وعكسها على أرض الواقع . وأشارت عوض، إلى أن الاعتداءات التي طالت عدد من القيادات النسائية خلال الأيام الماضية وكان آخرها ما تعرضت له عضوة المجلس المحلي في لحج يدعو النساء نحن في عدن إلى إعلان التضامن والتنديد بالهجمة الشرسة التي تنتهجها تريد بالمرأة العودة إلى نقطة الصفر. إلى ذلك، استعرضت مسؤولة النوع الاجتماعي في منظمة سفرورلد مروى باعباد ما تضمنه مشروع دعم النوع الاجتماعي لتعزيز الأمان والسلم الأهلي من سلسلة من البرامج والحلقات والفعاليات التي كان من ضمنها ورش عمل حول احتجاز النساء والعون القانوني والشرطة النسائية إلى جانب التركيز على أدوار النساء والجندر. وجرى خلال المناظرة، عرض فيلم وثائقي عن ما تم تحقيقه من قبل منظمة سيفرورلد، حول واقع المرأة في الشرطة النسائية وما تعانيه من صعوبات وكذا الدور الذي تقوم به في سبيل خدمة المجتمع. وفي ختام المناظرة جرى التأكيد على أن النصوص التشريعية فيما يخص حقوق المرأة تحتاج إلى تعديل وإضافات على ذلك المواثيق الدولية بما يضمن للقضاء إصدار الأحكام ومتابعة تنفيذها خدمة للمرأة وحقوقها.