بالوثائق والأدلة عدن الغد تكشف من يسرق من في منصورة عدن ؟
أثار التقرير الذي أصدرته اللجنة البرلمانية يوم أمس وتضمن اتهامات لناشطين من شباب المنصورة بأنهم قاموا بنهب الكثير من المحال التجارية حالة من الجدل الواسعة خصوصا وانها جأت في حين تعالت أصوات كثير من مالكي المحلات التجارية بعدن والتي يقولون فيها ان محالهم تعرضت للنهب على يد جنود من الأمن المركزي. مابين هذا وذاك حاولت "عدن الغد" تقصي حقيقة مايدور في المنصورة من احداث وفي هذا التقرير نقدم تسلسلا للاحداث التي شهدتها المنصورة منذ يومها الأول وهو تقرير مدعم بالوثائق.
بعد قيام ما يسمى بثورة الشباب في صنعاء انتشرت الساحات في جميع مناطق اليمن وكانت القنوات تنقل صلاة الجمعة من 18 ساحة اغلبها وخصوصا التي تقع في صنعاء كانت تقع على الطرق وقد اغلقت بعض الطرق واستبدلت بفرعية نتيجة لذالك ولم يتجرا احد برفع إي ساحة لفتح إي طريق. عدن لم تكن استثناء انتشرت فيها الساحات وكانت ساحة المنصورة أولها وأضخمها قوة ومشاركة فقد أقام نشطاء الحراك هناك ساحة تجمعهم يعبرون فيها عن رأيهم إلى إن عزمت السلطة بعدن اقتحامها فكانت هناك خطوات تسلسلية لكل ذلك. يونيو 2012 محافظ عدن يعلن في حفل افتتاح مكتب نادي رجال الإعمال إن السلطة المحلية ستفتح طريق المنصورة دون قطرة دم ودون استخدام أية آلية عسكرية كنوع من التطمين لشباب الساحة ونوع من إثنائهم عن إي استعداد لحملة عسكرية يحضر لها. في 15 من يونيو آليات عسكرية للأمن المركزي لا تكتفي بفتح الطريق بل تقتحم الساحة مخلفة جرحى وقتلى في صفوف المدنيين تندلع اشتباكات يومية ويسقط كل يوم قتلى بينهم أطفال ونساء برصاص قوات الأمن حسب إفادة أسرهم و في الخامس والعشرين من يونيو يقرر مجلس النواب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بالمنصورة تكونت اللجنة من كل من إنصاف مايو وفؤاد واكد و أحمد شايع و فؤاد عبد الكريم ومحمد البرعي. في 14 يوليو تعلن اللجنة عن نتائج تحقيقاتها وكذا تعلن عن توصيات لنزع فتيل العنف وتثير نتائج اللجنة التشكيك والتكذيب من قبل شريحة واسعة من أبناء عدن لان النتائج لم تلامس الواقع بل لان بعضهم رأى فيها اتهامات كيدية سياسية الغرض منها إلصاق عدة تهم بالحراك الجنوبي منها البلطجة وتواجد عناصر متطرفة. فلماذا يرى البعض في اللجنة ونتائجها شيء لا يمت للحياد والتقصي بشيء؟ لا تعد نقطة انتماء بعض أعضاء اللجنة الحزبية وخصوصا الأحزاب التي يعدها الكثيرون احد طرفي الصراع هذه النقطة هي المآخذ الوحيد على اللجنة فأسلوب إدارة اللجنة للتحقيق وطريقة استخدامها للوقت اثار كثير من الشكوك في مصداقيتها من ما أعطى فكرة شبة كاملة عن إن اللجنة غير جديرة بتقصي حقائق أو الخروج بأية حقائق. ففي الأيام التي تلت تشكيل اللجنة تأخرت اللجنة في النزول رغم مطالبة البرلمان ومن ثم تهديده بحل اللجنة في حالة تأخرها عن النزول وكانت هناك تفسيرات تقول إن سبب التأخير هو إعطاء الوقت لقوات الأمن المركزي للسيطرة على اكبر قدر ممكن من البنايات المرتفعة المحيطة بالساحة. ومن ثم دخلت اللجنة في اتهامات متبادلة بين عدة إطراف في عدن كلا يتهم الأخر بمحاولة إفشال عمل اللجنة فقد اتهم د محمد حيدرة مسدوس الذي اتفق إن يكون وسيطا وان يوقع شباب الساحة على بنود الاتفاق في منزله محافظ عدن وحيد رشيد بإفشال عمل اللجنة بعد إن كان أعضاء من اللجة اتهموا د مسدوس بالتعديل في بنود الاتفاق خصوصا البند الذي ينص على سحب القوات العسكرية من الساحة بحيث أصبح بعد التعديل ينص على إن تعود القوات العسكرية إلى ثكناتها. وكان هناك اتهامات واتهامات مقابلة وتشكيك بالحيادية إلى إن خرجت اللجنة بنتائجها وتوصياتها التي أكدت قناعات كانت تتكون عند كثير من الناس بان نتائج عمل اللجنة لن يكون إلا انعكاس لرأي السلطة المحلية في عدن في شباب ساحة المنصورة ففي مقابلة سابقة لمحافظ عدن مع وسيلة إعلامية إصلاحية قال تقريبا في شباب الساحة كل ما قالته اللجنة في نتائج تقصيها. ولان الوقائع والحقائق دائما ما تفرض نفسها على كل تعتيم ومحاولة التفاف عليها فان نتائج اللجنة واتهاماتها لشباب الساحة بشتى الاتهامات كالسرقة والإتاوات والتطرف وغيرها من الاتهامات الكلاسيكية التي تمتلئ بها وسائل إعلام أحزاب معينة ضد شباب عدن والجنوب فان هذه الاتهامات تفندها أوراق قادة الأمن بعدن لا بل أوراق وحيد رشيد بذاته كيف؟ (عدن الغد تكشف الحقيقة) من ابرز الاتهامات التي أوردها تقرير اللجنة البرلمانية لنشطاء الحراك الجنوبي في منصورة عدن بأن الساحة اوت الكثير من المجرمين واللصوص وان كثير من النشطاء مارسوا أعمال سرقات بحق محال تجارية لكن تقرير اللجنة البرلمانية استند على ادعاءات ولم يتم تقديم أي وثائق بهذا الشأن. ولان من أساس عمل الصحافة هو كشف الحقيقة فان "عدن الغد" وعبر تقريرها هذا ستحاول ان تقدم الحقيقة عبر سلسلة وثائق والحكم أولا وأخيرا للقارئ الكريم . من هنا البداية .. من يسرق الناس في عدن؟ قدم إلى الصحيفة مواطنان يملكان محلات تجارية بساحة المنصورة ولديهم قضيتان منفصلتان ملتصقتان فالمواطن محمود علي عبده وصل إلى محله وتأكد بان جنود الأمن المركزي قد سرقوه بينما المواطن سلطان محمد احمد والذي يملك محلا مجاورا لم يستطع الوصول إلى محلة فقد منعته القوات هناك وهو شبة متأكد بان مصير محله كمصير محل جاره... (السرقة.). وقدم المواطن محمود علي عبده إلى الصحيفة عدة وثائق كنتيجة لمتابعاته لدى إدارة الأمن وكذا لدى إدارة المحافظة هذه الوثائق هي بطريقة او أخرى حسب رأي قانوني اعتراف من مدير امن عدن ومن المحافظ رشيد بان القوات المتمركزة بالساحة تقوم بسرقة محلات المواطنين الموجودة بالساحة بعد إن منعتهم من دخول محلاتهم. وننقل على المواطن محمود علي عبده قوله : ((إنا املك محل للكمبيوتر يقع بالساحة يدعي (محمود للصيانة) هو عبارة عن محل لصيانة الكمبيوتر وبه بضاعة بقيمة اثنين مليون ريال هي عبارة عن أجهزة كمبيوتر ولوازمها وقد افتتحته في تاريخ 22 5 2012م وكنت قد استدنت رأس نال المحل على أمل تسديدها من دخل المحل . وكنت أتفقد المحل يوميا من بعد اجتياح الساحة إلى يوم الأربعاء 20 6 2012م وكان المحل سليماً إلى يوم الجمعة تاريخ 22 يوليو 2012 م العصر فوجئت بان المحل قد تم كسر أبوابه المواجهة للساحة وسرقة كل البضاعة التي كانت بداخله. ثم أتى الجنود وهددوني بالقتل إذا دخلت المحل مرة ثانية فتقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة المنصورة فوجه مدير قسم شرطة المنصورة رسالة إلى مدير المنطقة الخامسة طالباً منة مخاطبة مدير امن عدن بتعويضي بدل بضاعتي.
ويواصل المواطن محمود سرد ماساته قائلاً: وبدوره وجهنا مدير المنطقة الخامسة إلى مدير امن المحافظة الذي وجه رسالة إلى قائد الأمن المركزي عدن يطلب منه بان يعيد جنوده بضاعتي التي سرقوها . ولان الرسالة أعجوبة في الالتزام بروح القانون وجسده وحتى أظافره التي قصت قبل سنين إليكم رسالة مدير الأمن صادق حيد (الأخ قائد الأمن المركزي عدن أرسل إليك أخ عزيز ويشكو ماحدث لإنسان ظروفه صعبة ويقول بان الشباب هم الجناة وانأ أقول لكم بان تعيدوا كل ما اخذ من المحل )!!!!!!. هذه رسالة اللواء الركن صادق حيد إلى قائد الأمن المركزي كل من قراءها ذكرته عندما يسرق الأطفال في عدن ثمار أشجار الديمن المملوكة لجيرانهم فيقول الكبار حصل خير أعيدوا الديمن وخلاص طبطب على الشباب يا سيادة اللواء. ونترك المواطن محمود يكمل مابدأ به :(عندما لم أجد تجاوب من قائد الأمن المركزي مع طلب مدير امن عدن توجهت إلى محافظ المحافظة وحيد علي رشيد الذي وجه هو الأخر رسالة إلى قائد الأمن المركزي يطلب منه إعادة بضاعتي التي سرقت .
وعوداً على بداء وبالمقارنة مع النتائج التي خرجت بها لجنة التقصي فقد خرج هذا المواطن بوثائق هي اعترافات ستشكل إحراج لمدير الأمن بعدن ومحافظ المحافظة حسب رأي ابسط شخص كما أنها ستقلب ادعاءات اللجنة بان من يقوم بالسرقة في المنصورة هم نشطاء الحراك.
وكانت بعض النقاط التي قالت اللجنة أنها وجدتها حقائق قد شكلت علامة استفهام وقوبلت بعدم تصديق من جميع الناس وكذا من المسئولين بشكل عام في محافظة عدن . الجدير بالذكر إن اللجنة قالت بأنها وجدت إن الشباب بالساحة يمارسون السرقة بالإكراه وفرض الإتاوات وان فيهم عناصر من تنظيمات متطرفة كالقاعدة. ويرى كثير من المهتمين بالشأن بان لايكون لما خرجت به اللجنة إي أهمية لأنها حسب رأيهم تبنت وجهة نظر مسبقة قبل نزولها حتى وهي وجهه نظر السلطة المحلية بالمحافظة فنشطاء الحراك لايعدون بنظرها كونهم لصوص بالإتاوات وإرهابيين وهو ما يسهل على السلطة ممارسة القتل حسب رأيهم. قبل الختام
تضع صحيفة "عدن الغد" كل هذه الوثائق أعلاها في مواجهة اللجنة البرلمانية التي يبدو أنها نظرت إلى مايدور في المنصورة من طرف واحد ومن منظار لايرضي إلا السلطة المحلية في عدن ونود ان نسألهم ما رأيكم فيما نشر اعلاه إلا يستحق منكم مجرد التأمل .؟
