الوحدة اليمنية الوحدة اليمنية، تمت في 22 مايو 1990، ويُشار إليها عادة في وسائل الإعلام بأنها إعادة تحقيق الوحدة اليمنية. وهي وحدة اندماجية بين شطري اليمن الذين ظلا منفصلين حتى تاريخ الوحدة في جمهوريتين مختلفتين في أنظمتهما الإدارية هما جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية. وقامت الوحدة على أسس القومية اليمنية وليس قومية عربية خلافا لألمانيا الشرقية والغربية أو كوريا الشماليةوالجنوبية، كانت العلاقة بين شطري اليمن ودية نسبيا. كانت هناك مناوشات قصيرة بين الدولتين في 1972 و 1979. . تم توقيع إتفاقية القاهرة بين البلدين في 28 أكتوبر 1972 و أتفقوا على عدة خطوات تأسيسية للوحدة تم إلغاء الإتفاقية من قبل شمال اليمن لمخاوف من نهج الإشتراكية المتبع في الجنوب ، تم عقد إتفاق آخر في الكويت عام 1979 بين علي عبد الله صالح و عبد الفتاح إسماعيل نص على وحدة فيدرالية بين الشطرين , حكومة في صنعاء و أخرى في عدن[ ، في نوفمبر عام 1989 وقع علي عبد الله صالح و علي سالم البيض إتفاقية تقضي بإقامة حدود منزوعة السلاح بين البلدين و السماح للمواطنين اليمنيين بالتنقل بين الدولتين بإستعمال بطاقة الهوية ، تم إعلان الوحدة رسميا في 22 مايو 1990 و إعتبار علي عبد الله صالح رئيسا للبلاد و علي سالم البيض نائب للرئيس. واُعلن رئيس اليمن الشمالي علي عبد الله صالح رئيساً ورئيس اليمنالجنوبي علي سالم البيض نائباً للرئيس في دولة الوحدة.
كانت هذه الوحدة مطلباً قديماً لكلا الشعبين في جنوب وشمال اليمن ودارت عدة محادثات بين الدولتين كانت كلها تبوء بالفشل، ولكن بهذه الوحدة توجت كل الجهود وإن كان الكثير من المحلليين يعتقدون أن التغييرات الخارجية كان لها الأثر الأكبر من تلك الداخلية للدفع بالوحدة – مثل سقوط جدار برلين ومن ثم انهيار الاتحاد السوفيتي الداعم الأكبر لليمن الجنوبي حيث كان الدولة العربية الوحيدة التي اتبعت النهج الشيوعي – ويدل على ذلك السرعة التي تمت بها إعلان الوحدة دونما استفتاء شعبي عليها آنذاك.
قامت الوحدة اندماجية ولم تكن فيدرالية برغم الاختلافات بين النظامين المكونين لدولة الوحدة، وللمرة الأولى منذ قرون تم توحيد أغلب الأراضي اليمنية سياسيا على الأقل. فترة انتقالية لمدة 30 شهراً أكملت عملية الاندماج السياسي والاقتصادي بين النظامين، مجلس رئاسي تم انتخابه من قبل ال26 عضواً في المجلس الاستشاري للجمهورية العربية اليمنية وال17 عضواً في مجلس الرئاسة لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. المجلس الرئاسي عَين رئيس للوزراء كان حيدر أبوبكر العطاس. إضافة لمجلس برلمان يضم 301 عضواً يتكون من 159 عضو من الشمال و 111 عضو من الجنوب و 31 عضو مستقل يتم تعيينهم من قبل مجلس الرئاسة.
دستور موحد اُتفق عليه في مايو 1990 وتم استفتاء عليه في مايو 1991. تم فيه تأكيد التزام اليمن بالانتخابات الحرة ،ونظام سياسي متعدد الأحزاب ،والحق في الملكية الخاصة ،والمساواة في ظل القانون ،واحترام حقوق الإنسان الأساسية. الاستفتاء وهو ما يعتبره النظام الحاكم اليوم انه استفتاء على الوحدة ودستورها في حين يجادل آخرون انه لم يكن هناك أي استفتاء على الوحدة وإنما على مجرد استفتاء لدستور نتج بين الحزبين الحاكمين آنذاك فقط.
المزيد قال الناطق باسم حزب المؤتمر الشعبي العام ان الحزب الاشتراكي "يريد أن يستبدل الستة أقاليم المطروحة في الدستور الجديد إلى إقليمين وبالتالي يكون الإقليمان الخطوة الأولى للعودة إلى الانفصال" حد قوله.
وقال عبده الجندي في تصريح نشرته صحيفة السياسة الكويتية:" إن “الاشتراكي يتهم المؤتمر بأربعة اتهامات الأول تشكيل مجلس عسكري وهذا محض افتراء والثاني الانقلاب على هادي وهذا ما لم يحدث ولن يحدث, والثالث أن “المؤتمر الشعبي” لم ينقل ما تبقى لديه من السلطة متناسياً بأنه (الاشتراكي) حل محل “المؤتمر الشعبي” هو وبقية أحزاب “اللقاء المشترك” وأخرجوه من الحكم إلى المعارضة بصورة مخالفة كليا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية واتفاق السلم والشراكة, والرابع اتهامه بعرقلة الدستور والتسوية السياسية, وهذا الاتهام ينسفه الكلام الذي يدعو إلى التحالف مع جماعة “أنصار الله” الحوثية في سبيل الدستور متناسياً أن أحزاب “المشترك” تتهم المؤتمر بأنه حليف للحوثيين, وكأنه هنا يريد أن يستبدل الستة أقاليم المطروحة في الدستور الجديد إلى إقليمين وبالتالي يكون الإقليمان الخطوة الأولى ل”الاشتراكي” للعودة إلى الانفصال."
وأضاف الجندي الذي كان يرد اتهامات من قبل الاشتراكي لحزبه بتدبير انقلاب :"هذه الاتهامات كيدية لأنهم يقولون إنهم يستقون كل ذلك من إعلام المؤتمر, وهم بذلك يريدون أن يقضوا على حرية الإعلام ويعتبرون الخلاف في الرأي جريمة ويتهمون أصحابها بالترويج للانقلابات وبهذا النوع من الاتهامات, وكأن الاشتراكي, الذي فشل في الوصول إلى السلطة عبر صناديق الانتخاب في الماضي يريد العودة إلى السلطة عبر الاشتغال بهذا النوع من المعلومات الاستخبارية الكاذبة التي لا تستند إلى دليل بهدف إثارة الخلافات والصراعات والنزاعات”.
وشرح الجندي كيف يعمل الاشتراكي من وجهة نظره على عق تحالفات في سبيل الوصول الى الانفصال وقال :"ولفت الجندي إلى أن “الاشتراكي يريد أن يبحث له عن تحالفات لتمرير فكرة الإقليمين ونحن وكثير من اليمنيين نعتبر الإقليمين مقدمة للانفصال, مع أن هناك بدائل للأقاليم الستة كالحكم المحلي كامل الصلاحيات في إطار المحافظات الموجودة, وسنناقش كل ما ورد في الدستور الجديد الذي لم نتسلمه بشكل رسمي بعد, فهو مطروح للنقاش ولن نوافق عليه إلا إذا اقتنعنا بأنه سيزيد من الديمقراطية ولا ينتقص منها ويعيد السلطة إلى الشعب باعتبار أن الشعب هو صاحب المصلحة الحقيقية في الانتخابات”."
واصبح معظم اليساريين والمثقفين والحقوقيين في اليمن مؤمنين بمشروع الحزب الاشتراكي لحل القضايا على الساحة ومنها "قضية الجنوب" عبر دولة الاقليمين التي توفر شروط الشراكة الحقيقية في "الوحدة" كطرف معادل مكتمل حسب قول امين عام الحزب ياسين سعيد نعمان في كلمته في الكونفرنس الحزبي الاخير .
ويصر حزب صالح "المؤتمر" وهو اكبر الاحزاب اليمنية قاعدة لاسيما في الشمال على "عدم المساس " (بالوحدة الاندماجية)التي وقعها رئيسه مع الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض ويعد دولة الاقليمين تهديد لها.