يوم للانفصال ويوم للوحدة، هكذا أنقسم الشعب اليمني في يومي 21 و22 مايو حيث يحتفل اليمنيون في الجنوب بيوم الانفصال عن الشمال، أما باقي الشعب اليمني يحتفل بالوحدة اليمنية التي وحدت اليمن تحت راية واحدة. في كل عام يمر ينتظر الشعب اليمني أن يجد نفوس ورح الشعب كلها مجتمعة تحت راية الوحدة التي حقنت الدماء ووحدت شمل البلاد، لكن الوضع يبقى كما هو عليه فالجنوبيين لا يريدون سوى الانفصال عن الشطر الشمالي المحتل لأرضهم ويقتل شبابهم، كما يصفهم الإعلام الجنوبي. توحد الشعب اليمني في يوم العطلة فقط، حيث أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن يوم الأربعاء المقبل الذي يصادف ال22 من مايو يوم إجازة رسمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط احتفاء بالعيد الوطني ال23 للوحدة اليمنية المباركة. و يعتزم الحراك الجنوبي تقديم عرض جماهيري قوي غدا الثلاثاء الموافق 21 مايو في الذكرى ال 19 لإعلان "فك الارتباط بين الشمال و الجنوب اليمني "، داعيا جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية وكل القنصليات والسفارات ومنظمات المجتمع المدني المحلية والخارجية إلى حضور المهرجان الكرنفالي ونقل رسالة شعب الجنوب للعالم. ودعت مكونات الحراك الجنوبي عبر اللجنة التحضيرية للفعالية في بيان لها اليوم الاثنين جميع وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية لتغطية الحديث الكبير الذي سيحتشد لأجله ما يقارب مليون شخص من مختلف محافظات الجنوب ، ومن المحتمل أن تشهد مدن الجنوب عصيانا مدنيا شاملا يوم الأربعاء 22 مايو. وحدة وانفصال وعند الرجوع إلى التاريخ، كانت هناك مناوشات قصيرة بين الدولتين في 1972 وفي حرب 1979 اليمنية؛ تم توقيع اتفاقية القاهرة 1972 بين البلدين في 28 أكتوبر 1972 واتفقوا على عدة خطوات تأسيسية للوحدة تم إلغاء الاتفاقية من قبل شمال اليمن لمخاوف من نهج الاشتراكية المتبع في الجنوب. تم عقد اتفاقية «قعطبة» 1977 في فبراير والتي نصت على تشكيل مجلس من الرئيسين لبحث ومتابعة كافّة القضايا الحدودية التي تهم الشعب اليمني الواحد وتنسيق الجهود في كافة المجالات بما في ذلك السياسة الخارجية. تم عقد اتفاقية الكويت في 1979 بين علي عبد الله صالح و عبد الفتاح إسماعيل نص على وحدة فيدرالية بين الشطرين،و في 1988 تم توقيع اتفاقية صنعاء 1988 تقضي بإقامة حدود منزوعة السلاح بين البلدين والسماح للمواطنين اليمنيين بالتنقل بين الدولتين باستعمال بطاقة الهوية وإقامة مشاريع مشتركة. و في نوفمبر 1989 تم توقيع اتفاقية عدن 1989 تضمنت استكمال ما تبقى من خطوات الاتفاقيات السابقة ،و تم إعلان الوحدة رسميا في 22 مايو 1990 واعتبار علي عبد الله صالح رئيسا للبلاد وعلي سالم البيض نائب للرئيس. وكانت وحدة اندماجية بين شطري اليمن الذين ظلا منفصلين حتى تاريخ الوحدة في جمهوريتين مختلفتين في أنظمتهما الإدارية هما جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية، وقامت الوحدة على أسس القومية اليمنية. وعندما سحب الاتحاد السوفيتي في عام 1989 ،الذين كانوا يدعمون جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عناصر الدعم العسكري السوفيتية، وأحلوهم باستشاريين، وقطعوا المساعدات، مما أدى إلى بدء الحكومة في برنامج التحرير السياسي والنظر في الوحدة مع الشمال. وفي الوقت نفسه، واجهت الجمهورية العربية اليمنية بدورها الضغوط الاقتصادية وكانت حريصة على تطوير حقول النفط حول منطقة شبوة، في أراضي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. وأعلن الرئيسان، علي سالم البيض وعلي عبد الله صالح، الوحدة بين الجمهوريتين في 22 مايو 1990، تحت مسمى الجمهورية اليمنية، وبدأ اليمن في السير على مسار التعددية السياسية وعقد انتخاباته الأولى في عام 1993. انتخابات وحرب جرت انتخابات برلمانية بعد الوحدة في 27 أبريل 1993 وكانت حاضرة مجموعات دولية مساعدة في تنظيم الانتخابات والاقتراع وكانت نسبة المشاركة هي 84.7% ،وتم انتخاب الشيخ عبد الله بن حسين بن ناصر الأحمر ،رئيس للبرلمان الجديد. وتكون ائتلاف جديد للحكم بانضمام حزب الإصلاح إلى حزبي المؤتمر والاشتراكي ،وتم إضافة عضو من الإصلاح لمجلس الرئاسة. و بدأت الصراعات ضمن الائتلاف الحاكم وقام نائب الرئيس علي البيض بالاعتكاف في عدن في أغسطس 1993 وتدهور الوضع الأمني العام في البلاد، وهناك اتهامات من القادة الجنوبيين أن هناك عمليات اغتيال عديدة تطال الجنوبيين وان القادة الشماليين يعملون على إقصائهم التدريجي والاستيلاء على الحكم. وبدلاً من أن تعزز الوحدة، عززت الانتخابات من الشقاق بين جنوب اليمن، الذي صوت أغلبه لمرشحي الحزب الاشتراكي اليمني، وشمال اليمن، الذي دعم ناخبوه مرشحي حزب التجمع اليمني للإصلاح، وهو حزب إسلامي، وحزب المؤتمر الشعبي العام، حزب الرئيس صالح. وتدهورت العلاقات بين الحزب الاشتراكي وحزب المؤتمر الشعبي، وكانا قد شكلا ائتلافاً بعد عام 1990، نتيجة للاختلافات في السياسات، منها سرعة ومجال الاندماج بين الجيشين المنفصلين، والإصلاحات البيروقراطية والقضائية، وإجراءات مكافحة الفساد والإرهاب. وأشعل هجوم على وحدات الجيش الجنوبي المتمركز في الشمال – يُزعم أن قبائل شمالية شنته – فتيل الحرب الأهلية في الفترة من أبريل إلى يونيو 1994، وانتهت بهزيمة جيش الانفصاليين وخلفت ما بين 7000 - 1000 قتيل. وبعد حرب 1994، أحالت السلطات في صنعاء إلى التقاعد قسراً الكثير من الضباط العسكريين وموظفين عامين من الجنوب، ليحل محلهم شماليون. ويرى الكثير من أهل الجنوب في الهزيمة بداية تدهور حاد في مقدراتهم الاقتصادية وبداية تهميش أوسع للجنوبيين في اليمن المتحد الذي يهيمن عليه الشماليون، رغم أن اقتصاد اليمن الجنوبي الاشتراكي كان بالفعل في حالة تدهور حاد قبل الحرب الأهلية بكثير، وسوء إدارة الاقتصاد كان أحد العوامل الأساسية الدافعة بجنوب اليمن نحو الوحدة. والضرر الذي ألحقته الحرب والنهب بالمصانع والصناعات لم يتسن مطلقاً تعويضه أو إصلاحه، ويزعم الجنوبيون أن الرعاية الاقتصادية للجنوب والتنمية النفطية في أرضهم مرقت بهم دون أن تصيبهم لينال نصيب الأسد منها أهل الشمال. ما بعد الوحدة كانت الوحدة مطلباً قديماً لكلا الشعبين في جنوب وشمال اليمن ودارت عدة محادثات بين الدولتين كانت كلها تبوء بالفشل، ولكن بهذه الوحدة توجت كل الجهود وإن كان الكثير من المحللين يعتقدون أن التغييرات الخارجية كان لها الأثر الأكبر من تلك الداخلية للدفع بالوحدة ، مثل: سقوط جدار برلين ومن ثم انهيار الاتحاد السوفيتي الداعم الأكبر لليمن الجنوبي حيث كان الدولة العربية الوحيدة التي اتبعت النهج الشيوعي ، ويدل على ذلك السرعة التي تمت بها إعلان الوحدة دونما استفتاء شعبي عليها آنذاك. قامت الوحدة اندماجية ولم تكن فيدرالية برغم الاختلافات بين النظامين المكونين لدولة الوحدة، وللمرة الأولى منذ قرون تم توحيد أغلب الأراضي اليمنية سياسيا على الأقل،فترة انتقالية لمدة 30 شهراً أكملت عملية الاندماج السياسي والاقتصادي بين النظامين، مجلس رئاسي تم انتخابه من قبل ال26 عضواً في المجلس الاستشاري للجمهورية العربية اليمنية وال17 عضواً في مجلس الرئاسة لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. وعين المجلس الرئاسي رئيس للوزراء كان حيدر أبو بكر العطاس،إضافة لمجلس برلمان يضم 301 عضواً يتكون من 159 عضو من الشمال و 111 عضو من الجنوب و 31 عضو مستقل يتم تعيينهم من قبل مجلس الرئاسة. وتم اعتماد دستور موحد اُتفق عليه في مايو 1990 وتم استفتاء عليه في مايو 1991،تم فيه تأكيد التزام اليمن بالانتخابات الحرة ،ونظام سياسي متعدد الأحزاب ،والحق في الملكية الخاصة ،والمساواة في ظل القانون ،واحترام حقوق الإنسان الأساسية. ويعتبر النظام الحاكم في اليمن أن الاستفتاء هو استفتاء على الوحدة ودستورها في حين يجادل آخرون انه لم يكن هناك أي استفتاء على الوحدة وإنما على مجرد استفتاء لدستور نتج بين الحزبين الحاكمين آنذاك فقط.
