نبيل العربي نبيل عبد الله العربي (15 مارس 1935) هو أمين عام جامعة الدول العربية منذ (15 مايو 2011) ووزير خارجية مصر من (7 مارس 2011) في حكومة رئيس الوزراء المصري عصام شرف، يصف الإعلام الإسرائيلي نبيل العربي بأنه «رجل معادي لإسرائيل». تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1955، وحصل على ماجستير في القانون الدولي، ثم على الدكتوراه في العلوم القضائية من مدرسة الحقوق بجامعة نيويورك. وترأس وفد مصر في التفاوض، لإنهاء نزاع طابا مع إسرائيل (1985 - 1989)، وكان أيضًا مستشارًا قانونيًّا للوفد المصري أثناء مؤتمر كامب ديفيد للسلام في الشرق الأوسط عام 1978. وعمل سفيرًا لمصر لدى الهند (1981 - 1983)، وممثلاً دائمًا لمصر لدى الأممالمتحدة في جنيف (1987 - 1991)، وفي نيويورك (1991 - 1999). كما عمل مستشارًا للحكومة السودانية في التحكيم بشأن حدود منطقة أبيي بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان. وعمل قاضيًا في محكمة العدل الدولية من 2001 إلى 2006، وكان عضوًا بلجنة الأممالمتحدة للقانون الدولي من 1994 حتى 2001، ويعمل كعضو في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي منذ 2005. شغل منصب رئيس مركز التحكيم الدولي، والقاضي السابق بمحكمة العدل الدولية والذي كان ضمن القضاة التي أصدرت حكمًا تاريخيًا في يونيو عام 2004 بإدانة الجدار الفاصل التي تبنيه إسرائيل واعتبرته غير تم تكليفه في ديسمبر 2009 بإعداد الملف المصري القانوني لاستعادة تمثال الملكة نفرتيتي من برلين.[3] وفي 4 فبراير 2011 م تم تعيينه عضوًا في لجنة الحكماء التي تم تشكيلها أثناء اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011.[4] جاء خلفًا للوزير أحمد أبو الغيط. وكان قد سبق ترشيحه في 4 مارس 2011 من قبل شباب ثورة 25 يناير لتولي حقيبة الخارجية بدلاً من أحمد أبو الغيط الذي لاقى معارضة قوية؛ كونه رمزًا من رموز نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك. وكان قد حذر إسرائيل بلهجة شديدة من الإقدام علي عمل أي عمل عسكري ضد غزة، وهو ما قوبل باستنكار إسرائيلي شديد. كما طالب إسرائيل بدفع فروق أسعار الغاز المصري المصدر إلى إسرائيل منذ عهد حسني عدل]أبرز إنجازاته حل أزمة المصريين العالقين في تونس والذين نزحوا هربًا من عمليات القتل التي ترتكبها كتائب القذافي. حل أزمة المهندس المصري المحتجز في سوريا بتهمة الجاسوسية والإفراج عنه. المساهمة في نجاح المصالحة الفلسطينية بين شقيها فتح وحماس، بعد شقاق دام لأربعة سنوات. إعادة العلاقات المصرية الإيرانية. إجراء اتصالات قوية مع دول حوض النيل لحل أزمة مياه النيل، والتي حققت نتائج إيجابية ملحوظة. قررت مصر ترشيح الدكتور نبيل العربي بعد سحبها لترشيح مصطفى الفقي لخلافة عمرو موسى لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية في يوم 15 مايو 2011، وتم اختياره أمينا عاما للجامعة بعد أن سحبت قطر مرشحها عبد الرحمن بن حمد العطية لصالح الدكتور نبيل العربي. ظهرت أخبار عن تأييد حزب الحرية والعدالة (الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) والمجلس العسكري وبعض الأحزاب الليبرالية لدعمه تحت مسمى " رئيساً توافقياً " في سباق الانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2012، والتي لم يفتح باب الترشيح لها بعد، لكنه صرح بأنه مستعد للترشح إذا كان هذا سيلقى قبولا من القوى السياسية، بينما جاء رد جماعة الاخوان المسلمين بنفي تلك الأخبار على لسان محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامي للجماعة والذي قال " طرح العربي للرئاسة يستهدف تلميعة ولن ندعم علمانيا المزيد أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، بشدة عملية اختطاف الدكتور أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب رئيس الجمهورية اليمنية، معتبراً أن هذه الحادثة تُمثّل بادرة خطيرة تستهدف استقرار اليمن ووحدته الوطنية وتعمل على تقويض العملية السياسية وتدفع البلاد نحو مزيد من التدهور. وطالب الأمين العام، في بيان له اليوم الأحد بإطلاق سراح الدكتور بن مبارك فوراً، مؤكداً على ضرورة أن تلتزم كافة المكونات السياسية اليمنية بنبذ العنف والاحتكام إلى الحوار والوسائل السلمية لحل الخلافات السياسية، وبالعمل على تنفيذ مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية التي تُشكّل جميعها الأساس الحقيقي لأمن واستقرار اليمن. ودعا الأمين العام، كافة القوى السياسية اليمنية إلى الوقوف بجانب الجهود المخلصة والوطنية التي يبذلها فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي ومساعيه الجادة لإنجاز ما تبقى من مراحل العملية السياسية، بما يؤدي إلى إقرار الدستور الجديد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحقق للشعب اليمني تطلعاته وآماله، مؤكداً على دعم جامعة الدول العربية الكامل للجمهورية اليمنية وجهودها في ترسيخ مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار. في سياق آخر، أدان العربي، بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مقر السفارة الجزائرية في العاصمة الليبية طرابلس، والذي أدى إلى إصابة 3 أشخاص من أعضاء الأمن الدبلوماسي. واعتبر الأمين العام أن هذا العمل الإجرامي، يندرج في إطار العمليات الإرهابية التي تتعرّض لها مقار البعثات الدبلوماسية في العاصمة طرابلس، والتي تُشكّل انتهاكاً سافراً لكل القوانين والأعراف الدولية وتعدياً على الحصانة التي تتمتع بها مقار البعثات الدبلوماسية. وأشار الأمين العام إلى أن مثل هذه الأعمال الإرهابية إنما تهدف إلى إرهاب الشعب الليبي وتقويض الجهود العربية والدولية المبذولة من أجل دعم مسار الحل السلمي للأزمة الليبية. ودعا الأمين العام إلى دعم المؤسسات الشرعية للدولة الليبية ونبذ العنف وجميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف أرواح المدنيين الليبيين وممتلكاتهم. وأكد الأمين العام على أهمية توسيع دائرة المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني الليبي الجاري حاليًا في جنيف تحت رعاية الأممالمتحدة، مناشداً القيادات الليبية الانخراط الجدّي في هذا الحوار لإقرار التوافق الوطني اللازم لخطوات الحل السياسي المنشود وتجاوز أعباء المرحلة الانتقالية، وبما يحقق الاستقرار والأمن ويحفظ لليبيا سيادتها ووحدة شعبها وسلامة أراضيها.
