يقوم الأن جمال بنعمر بدور المحلل لانقلاب الحوثيين من خلال محاولاته المتكررة لإضافة الشرعية على الانقلاب الذي قامت به ميليشيات الحوثي المسلحة عندما اقتحمت المؤسسات الرئاسية (قصر الرئاسة, دار الرئاسة, منزل الرئيس) وكذا مقرات الحكومة من رئاسة الوزراء والوزارات ومحاصرة الرئيس و رئيس الحكومة و الوزراء و وضعتهم تحت الإقامة الإجبارية مما أضطر الرئيس و رئيس الحكومة إلى تقديم استقالته رفضاً منهما الاستمرار تحت تهديد السلاح في موقف شجاع يقدره لهما أبناء الشعب ويدعوهم لعدم التراجع عنه, يقوم بنعمر بذلك من خلال الجلوس كمبعوث أممي و يعقد اجتماعات مع الأطراف والمكونات السياسية والضغط عليهم من أجل المشاركة في عملية تفاوضية مع الانقلابيين, وتشكيل شكل جديد للسلطة يتضمن الانقلابيين ويشرعن انقلابهم. (السيد) بنعمر تتلخص مهمته وفق قرارات الأمين العام و مجلس الأمن بمتابعة العملية الانتقالية و تنفيذ مخرجات الحوار وفق المبادرة الخليجية ومن ثم أتفاق السلم والسراكة (الشراكة) والذي أعتبر متمم لها, والقانونيين يعلمون جيداً إن الرئيس هادي كان الأساس الشرعي الوحيد الذي تم بناء تلك الاتفاقيات على وجوده بالسلطة وحضي بإجماع كافة الأطراف وأن استقالته بسبب حدوث انقلاب يوقف العمل بكل تلك الاتفاقيات بسبب انهيار عملية الانتقال السلمي للسلطة الهدف الأساسي لكل تلك الاتفاقيات, لذلك فأن ما يقوم به بنعمر حاليا خارج عن كافة الأطر القانونية داخل اليمن وخارج عن تفويض مجلس الأمن لشخصه حيث يقوم حالياً بالتفاوض باسم الانقلابيين مع أحزاب سياسية يمنية لا تمثل شرعية للشارع اليمني ولا تمثله في ظل امتناع أعضاء مجلس النواب (الجهة الشرعية الوحيدة المتبقية بالرغم من طول فترتها) عن عقد جلسة اجتماع للنظر في استقالة رئيس الجمهورية بسبب الانقلاب الواقع حاليا على كافة المرافق بما فيها مقر مجلس النواب. أن المبادرات التي طلببها هذا المبعوث من الأحزاب السياسية الموقعة على اتفاق السلم و(السراكة) الشراكة لمناقشتها مع الانقلابيين بهدف التوصل إلى أتفاق سياسي جديد يشرعن للانقلاب و الانقلابيين لا يعتد بها قانونياً أو دستورياً حيث لا وجود لأي طرف في هذه الأطراف كافة شرعية قانونية أو دستورية ولا حتى شعبية, وإنما اطر سياسية فقط لا تمثل إلا نفسها واعتقد أنها لا تمثل قواعدها حتى, وعليه فأن أي تفاق يتم لن يحظى بأي قبول على مستوى الشارع في ظل القمع و العنف الذي تمارسه سلطة الانقلاب على المحتجين السلميين على هذا الانقلاب ولا يستند لأي نصوص دستورية أيضا. كما نلفت نظر (السيد) بنعمر أنه بالأمس وأثناء اجتماعه مع الانقلابيين قامة الميليشيا المسلحة التابعة لهم بالسيطرة على معسكر قوات الاحتياط مما يدلل بوضوح إلى عدم جدية الانقلابيين بالعودة عن الانقلاب وسحب ميليشياتهم المسلحة من المدن و المحافظات التي قاموا باحتلالها سابقا, كما نلفت نظر المبعوث الأممي إلى كافة الاتفاقيات التي توصل إليها سابقا مع تلك الجماعة ولم يقوموا بتنفيذ أي استحقاق التزموا به سابقاً. لكل ذلك نطالب من المبعوث الاممي أما أن يمارس مهامه المكلف بها من قبل الأممالمتحدة ويرفع تقرير يتضمن انهيار عملية الانتقال السلمي للسلطة بسبب قيام جماعة الحوثيين بانقلاب مسلح بالتعاون مع علي صالح وأنهم المتسببين في فشل تلك العملية وإلا فأننا نرفض أي اتفاقية جديدة يتم الاتفاق عليها في ظل غياب كافة السلطات الشرعية المنتخبة من قبل الشعب, كما نشد على يدي عبدربه منصور هادي و خالد بحاح بالاستمرار في الإصرار على استقالتهما وعدم العودة عنها وهو الموقف الذي يقدره لكم الشعب اليمني كثيرا, هذا القرار الذي أوضح مدى حرصكم على عدم شرعنه انقلاب مسلح بالرغم من وجودكم الحالي تحت الإقامة الجبرية وتهديد السلاح.
