فشلت المشاورات السياسية التي يجريها المبعوث الاممي جمال بن عمر بين مختلف الاحزاب اليمنية حتى اليوم السبت في التوصل الى حل للازمة الناجمة عن استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح احتجاجا على سيطرة المسلحين الحوثيين على صنعاء. وفي المقابل، يستمر الحوثيون مع حلفائهم بممارسة الضغط على باقي المكونات عبر التلويح باتخاذ قرارات "حاسمة" في حال عدم التوصل الى حل للازمة، فيما أشارت مصادر سياسية الى رغبة الحوثيين في إعلان "مجلس رئاسي" للبلاد. وذكر مصدر سياسي لوكالة فرانس برس ان الاجتماعات التي يقودها بن عمر منذ أكثر من أربعة ايام "فشلت حتى الآن في التوصل الى حل للازمة". وبحسب المصدر المشارك في الاجتماعات، فإن الحوثيين "يتمسكون بتشكيل مجلس رئاسي كبديل للرئيس هادي في حين تمسك ممثلو المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق علي صالح بالعودة إلى البرلمان للبت في استقالة الرئيس هادي".
وقد تشكل العودة الى البرلمان بحسب مصادر سياسية فرصة تمهد لترشيح احمد نجل الرئيس صالح لمنصب الرئيس. وشكلت الاحزاب الاخرى، وأبرزها التجمع اليمني للاصلاح، لجنة لإقناع الرئيس هادي بالعدول عن استقالته "باعتبار ذلك أقل الخيارات ضررا على اليمن في الوقت الراهن وهو الخيار المقبول والمدعوم إقليميا ودوليا"، بحسب ما اكد مسؤول حزبي لوكالة فرانس برس. وذكر المسؤول ان "اللجنة تشكلت من عبدالرحمن عمر السقاف عن الحزب الاشتراكي ومحمد قحطان عن التجمع اليمني للإصلاح وعبدالله نعمان عن الحزب الناصري واحمد كلز عن التجمع الوحدوي وعبدالعزيز جباري عن العدالة والبناء".
لا اتفاق ونفت مصادر سياسية يمنية لصحيفة «الشرق الأوسط» التوصل إلى اتفاق لتشكيل مجلس رئاسي برئاسة الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، وأكدت هذه المصادر استمرار المشاورات لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد وتهدد بحرب أهلية، وقالت المصادر إن خلافات حادة تعصف بالأحزاب والقوى السياسية، بشأن جملة من المقترحات التي تقدم بها المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر، لنزع فتيل التوتر، وأن تلك الخلافات تنحصر حول موضوع تشكيل مجلس رئاسي موقت، دون إزالة الأسباب التي أدت إلى الأزمة السياسية وأحداث عنف، وإلى استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح وأعضاء حكومته، والمتمثلة في ما تصفه تلك القوى، ب«انقلاب الحوثيين على النظام واحتلال المقار الرئاسية وحصار الرئيس وبسط سيطرتهم الكاملة على كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وعلى أموالها وأجهزة مخابراتها».
وأفادت تقارير إلى أن «الحراك الجنوبي» في اليمن وحزب «المؤتمر الشعبي العام» انسحبا من حوار القوى السياسية برعاية المبعوث الأممي جمال بنعمر في صنعاء في شأن حل الأزمة السياسية في البلاد.
ونشر الحراك، وهو أحد المكونات الموقعة على اتفاق السلم والشراكة، بياناً أمس دعا فيه إلى إعادة الوضع إلى ما قبل «اجتياح» الحوثيين في 21 أيلول الماضي بحسب تعبيره. وأضاف البيان أن الاستمرار في هذا «الحوار العبثي» سيقود اليمن إلى «المجهول والذي يجري تحت التهديد والحصار لقيادات الدولة الشرعية والسياسية والذي جعل كل اليمنيين رهائن بقوة التسلط والهيمنة».
ودعا الحراك إلى «نقل انعقاد مجلس النواب إلى منطقة آمنة ليتمكن من اتخاذ القرار الصائب ومشاركة جميع الكتل البرلمانية»، ووضع «الضمانات الكفيلة لاستعادة الشرعية من خلال إدارة الدولة من خارج صنعاء ونقلها إلى مدينة تعز حتى تستقر الأوضاع». ومع تواصل المفاوضات التي يبرمها السياسيون داخل غرف مغلقة، مازال السلاح والفوضى يخيمان على الشارع اليمني شمالا وجنوبا، ففي العاصمة صنعاء، يواصل الحوثيون التنكيل بالمناهضين لهم واستهداف الصحافة على وجه الخصوص واختطاف الناشطين، فيما يتجه "الجنوب"، وفقا لمراقبين، ليصبح "منطقة فوضى" من خلال محاكاة التجربة الحوثية في إسقاط المعسكرات ونشر مسلحي اللجان الشعبية في المؤسسات الحكومية والمنشآت النفطية.
