أمضى اليمنيون أمس الأول ساعات ثقيلة تتقاذفهم الاحتمالات بين التسوية والتصعيد مع انتهاء مهلة الايام الثلاثة التي حددها الحوثيون من دون التوافق على حل لأزمة فراغ السلطة، فيما حظيت المشاورات التي يقودها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر بدعم محلي ودولي عبرت عنه احزاب اللقاء المشترك (ستة أحزاب من اليسار والإسلاميين) التي أعلنت عن رؤية موحدة لحل الأزمة في إطار المشاورات الجارية في رعاية أممية. وتزامن ذلك مع تحركات دولية استهدفت سحب الشرعية من أي خطوات احادية للحوثيين بعد انقضاء المهلة وتكللت باعلان الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية المانيا واليابان وهولندا وتركيا دعم المشاورات التي يقودها المبعوث الأممي للحل السياسي، إلى دعوتها لتوافق سياسي بين الأطراف يعبر عن ارادة الشعب اليمني باكمله بعيداً من الممارسات الفردية، في اشارة إلى الخطوات التي فوض فيها الحوثيون الى قادة الجماعة اتخاذها بعد انقضاء المهلة. ودعت في بيان الاطراف السياسيين إلى دعم مرجعيات التسوية المتمثلة بوثيقة مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشركة والمبادرة الخليجية، باعتبارها الأساس الوحيد المتفق عليه لعملية انتقالية تعود بالنفع على الشعب اليمني. وانتقدت مجموعة السفراء إجراءات الاقامة الجبرية التي يفرضها المسلحون الحوثيون على المسؤولين المستقيلين، وشددت على "ضرورة أن يتمتع الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء المستقيل خالد بحاح والوزراء المستقيلون بحرية التنقل داخل البلد وخارجه وعدم استخدام القوة ضد تحركاتهم"، كما دعت إلى "التفاعل الإيجابي واحترام مبادئ الأممالمتحدة الخاصة بحرية الحركة والتجمع والتعبير".