أكدت مجموعة سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وسفراء المانيا واليابان وهولندا وتركيا في اليمن دعمها المفاوضات التي يديرها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، الساعية إلى الوصول لحل سياسي توافقي للأزمة، في حين سعت قيادات في جماعة الحوثي المسلحة والمسيطرة على مفاصل السلطة بصنعاء إلى إرسال تطمينات للداخل والخارج بعد انقضاء مهلة الثلاثة أيام التي أعلنتها لإنجاز حل للأزمة من قبل القوى والاحزاب السياسية، وعجزها عن تنفيذ أي من وعودها بإطلاق اللجان الثورية لسد فراغ السلطة . وشدد بيان صادر عن سفراء 14 دولة بصنعاء على "ضرورة تحقيق توافق سياسي عبر إرادة سياسية صادقة من الجميع والابتعاد عن الممارسات الفردية وتوحيد الخطاب خلال هذه المرحلة الحساسة من التاريخ اليمني" . ودعت مجموعة السفراء الأطراف السياسيين اليمنيين إلى دعم وتنفيذ التزامات اليمن ضمن مقررات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، والمبادرة الخليجية، مشيرة إلى أن "هذه الاتفاقيات تمثل الأساس الوحيد المتوافق عليه لعملية انتقالية تعود بالنفع على كافة الشعب اليمني" . وحيال مهلة الثلاثة أيام التي حددها الحوثيون للقوى السياسية للتوافق على حل سياسي يضمن خروج اليمن من أزمة فراغ السلطة، حض السفراء سائر الاطراف على "تأكيد التزاماتهم تجاه توافق سياسي صادق يأخذ في الاعتبار إرادة الشعب اليمني بأكمله، من أجل إكمال المهام المتبقية في العملية الانتقالية وفق مقررات مؤتمر الحوار الوطني ومشاوراته، وبحسب ما تمثله القوى السياسية . وفي شأن إجراءات الإقامة الجبرية التي يفرضها مسلحو اللجان الشعبية التابعة للحوثيين على رئيس الحكومة المستقيل والوزراء، شددت مجموعة السفراء على "ضرورة أن يتمتع الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء المستقيل خالد بحاح والوزراء المستقيلون بحرية التنقل داخل البلد وخارجه"، وشددت على وجوب "عدم استخدام القوة ضد تحركاتهم" . كما دعت الاطراف اليمنيين إلى "التفاعل الإيجابي واحترام مبادئ الأممالمتحدة الخاصة بحرية الحركة والتجمع والتعبير" . جاء ذلك فيما أرسل العديد من قادة جماعة الحوثيين تطمينات حيال ما ستؤول إليه الأوضاع بعد انقضاء مهلة الثلاثة أيام التي حددوها للقوى السياسية لحل سياسي التي انتهت أمس الأربعاء، مؤكدين أن الترتيبات التي فوض المؤتمر الوطني الموسع قيادة الجماعة تنفيذها بعد انقضاء المهلة لن تمس أحداً، مشيرين إلى أن الإجراءات ستكون مدروسة بما يحافظ على استقرار وأمن اليمن . ونشرت قيادات في الجماعة تعميماً موجهاً إلى "اليمنيين مدنيين وعسكريين وإلى البعثات الديبلوماسية" أكدوا فيه أن "أي تحرك مرتقب للجان الثورية لا يستهدف مصالح أحد ولا تهميش ولا إقصاء أحد"، مشيرين إلى أن الإجراءات تستهدف تعزيز الشراكة الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة . ونصح القيادي في الجماعة مستشار رئيس الجمهورية صالح الصماد "كل القوى في الداخل والخارج باحترام إرادة الشعب وحقه في العيش الكريم الوقوف مع مصالح الشعب بدلاً من استخدام لغة التهديد والعقاب" . وأكد أن "الشعب اليمني سيمضي في بناء مستقبله وسيمد يد الاخاء والتسامح والاحترام وحسن الجوار لكل من يمد يد السلام والاحترام لهذا الشعب العزيز، كما نؤكد أن احترام الأعراف الدولية والاتفاقات الدولية التي تحترم الشعوب واستقلالها والتعايش والاحترام المتبادل هو مبدأ أساسي نابع من قيم الشعب اليمني وأخلاقه . في غضون ذلك، أعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح عن اتفاق أبرم مع جماعة أنصار الله بشأن مقراته التي سيطر عليها مسلحو الجماعة، البت في مصير عدد من عناصره تم احتجازهم إبان الأحداث التي شهدتها منطقة أرحب مؤخراً . وأعلن مسؤول في الحزب أن جماعة الحوثي، ستقوم بتسليم ما تبقى من مقرات الإصلاح لديها بأمانة العاصمة، كما سيتم إطلاق سراح الذين أوقفوا في منطقة أرحب في غضون الساعات المقبلة . وتزامن هذا الإعلان مع تنظيم العشرات من شباب الإصلاح وقفة احتجاجية أمام مقر الامانة العامة للحزب بالعاصمة للتعبير عن رفضهم القاطع للحوار الذي تديره قيادات الإصلاح باعتباره يرمي الى شرعنة انقلاب جماعة انصار الله معتبرين ذلك "خروجاً عن الثوابت الوطنية" . كما أغلق العشرات من شباب ثورة 11 فبراير/شباط صباح امس الأربعاء مجدداً مقر اللقاء المشترك بالعاصمة صنعاء لفترة محدودة، للضغط على قيادة المشترك بتعليق العملية السياسية ووقف التفاوض مع جماعة الحوثيين . - الخليج الاماراتية