أكد المدير العام لشرطة محافظة تعزاليمنية، العميد ركن، مطهر الشعيبي، "رفع النقاط المستحدثة بالمحافظة ومنع استحداث أي نقاط أمنية جديدة إلا بموافقة رئيس اللجنة الأمنية"، وسط تجدد حالة التوتر بين المتظاهرين المعتصمين أمام معسكر القوات الخاصة، وقوات الأمن الموالية للحوثيين. وشدد الشعيبي على "حرص قيادة فروع الوحدات الأمنية والعسكرية على أمن واستقرار المحافظة، وتجنيبها كل أشكال الصراعات". موضحاً أن "كافة المرافق والمنشآت الحكومية تحت سيطرة السلطات المحلية في المحافظة، ولم تقع تحت سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين".
تأتي خطوات رفع النقاط المستحدثة التابعة للنقاط العسكرية، والتابعة للقوات الخاصة الموالية للحوثيين، والتي انتشرت في شوارع تعز، اليوم الإثنين، تنفيذاً لمخرجات الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة الأمنية بالمحافظة في اجتماعها اليوم، برئاسة محافظ المحافظة لبحث آخر التطورات التي تشهدها المحافظة.
في موازاة ذلك، سادت حالة من التوتر بين المتظاهرين المعتصمين أمام معسكر القوات الخاصة، وقوات الأمن الخاصة الموالية للحوثيين في مدينة تعزجنوباليمن.
وتعرض ثمانية متظاهرين إلى إطلاق نار، حالة اثنين منهما حرجة، جراء معاودة الجنود لإطلاق الرصاص الحي، والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين من جديد لعدة ساعات، وفق ما أكد الناشط، ذي يزن السوائي.
ووصف عضو المكتب السياسي في جماعة (الحوثيين) وممثلها في اللقاء المنعقد بين المكونات السياسية في مقر حزب المؤتمر الشعبي العام في تعز، اعتصام المتظاهرين السلمي أمام مقر معسكر القوات الخاصة ب "العمل غير القانوني"، داعياً إلى فضه، بحسب ما أكدت مصادر "العربي الجديد".
وذكر المصدر أن "مغلس اتهم أحزاب اللقاء المشترك، بالتحريض الإعلامي ضد جماعته، واعتبر أن اصطفافهم المنصب في التصعيد الشعبي يخدم "الدواعش" ويوفر غطاء سياسياً لهم".
ووضع القيادي الحوثي، بحسب المصدر، التعزيزات العسكرية التي نقلت من صنعاء إلى تعز، في إطار "استهداف محافظة لحجوالجنوب، باعتبارها مناطق تحتضن القاعدة التي يرعاها الرئيس هادي"، واصفاً التعزيزات ب "المساندة للشرعية".
لكن، عضو المكتب التنفيذي للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في تعز، أمين شرف أكد ل "العربي الجديد"، في رد على كلام مغلس، معتبراً أن "التعزيزات الأخيرة كانت مخالفة لقرارات اللجنة الأمنية في المحافظة". رافضاً أن "تكون تعز بوابة حرب لاستهداف إخواننا بالمحافظات الجنوبية".
وطالب في اللقاء ذاته، بعودة المليشيات المسلحة والتعزيرات العسكرية إلى صنعاء، وتغيير قيادة القوات الخاصة وقيادة اللواء 22 "حرس جمهوري"، والتي تواطأت مع مسلحي الحوثي، وخالفت قرار المحافظ الرافض بوضوح لوجود أي تعزيزات عسكرية في المحافظة.
