رد نجل الرئيس اليمني السابق أحمد علي عبدالله صالح على القرار الذي اتخاذه مجلس الأمن بحقه وبحق زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي. وقال نجل صالح على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك : "نحن قوم لا نخاف من مجلس الأمن أو من دول مجلس التعاون الخليجي أو أي دوله في العالم".
وحول العقوبات التي فرضها القرار عليه وعلى عبدالملك الحوثي قال أحمد " قالوا أن لدينا أرصده في بنوك سويسرا ، طلعوها ووزعوها على أبناء هذا الشعب أن كُنتُم صادقين ، منعونا من السفر الدولي ، لن نسافر او نهرب من اليمن كما فعلوها الخونه وبياعين الوطن ، ولدنا وتربينا وترعرعنا في ظل هذا الوطن".
وأختتم نجل صالح منشوره بالقول : "سنموت في هذا الوطن، لن تخيفنا أو تثنينا قراراتكم ، ليس لدينا ما نخسره أو نخاف عليه ، فل تذهبوا أنتم وقراراتكم إلى الجحيم".
وتشارك عدد من الوحدات العسكرية في الحرس الجمهوري التي كان يترأسها أحمد علي عبدالله صالح أبان حكم والده في المعارك التي تدور في محافظات الجنوب.
واعتبر سياسيون يمنيون العقوبات التي اتخذها مجلس الأمن الدولي بحق أحمد نجل صالح، وشملت منعه من السفر وتجميد أمواله، نهاية لمستقبله السياسي وطي صفحته من لعب أي دور في اليمن.
وباتت عقوبات مجلس الأمن نافذة بعد موافقته على مشروع قرار دول مجلس التعاون الخليجي بشأن الوضع في اليمن، والذي يطالب الحوثيين بوقف استخدام العنف وسحب قواتهم من صنعاء وبقية المناطق، ويفرض حظرا للسلاح على الحوثيين وقوات صالح.
وأشار المجلس بقراره 2216 -الذي حظي بموافقة 14 دولة (من أصل 15) وامتناع روسيا عن التصويت- إلى أن "أحمد علي صالح عمل على تقويض سلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وإحباط محاولاته الرامية إلى إصلاح المؤسسة العسكرية، وعرقلة الانتقال السلمي إلى الديمقراطية في اليمن".
ووفق القرار، فإن نجل صالح قام حتى منتصف فبراير/شباط 2013 بتوزيع أسلحة تم شراؤها عام 2010 على ألوية الحرس الجمهوري (سابقا) التي كان يقودها وعلى شيوخ قبائل مجهولي الهوية، بهدف كسب ولاء الجهات المتلقية في سبيل تحقيق مكاسب سياسية في وقت لاحق.
وأضاف أن قائد الحرس الجمهوري السابق ظل يحتفظ بتأثير كبير داخل المؤسسة العسكرية حتى بعد قرار إقالته من منصبه في أبريل/نيسان 2013.
وفي أواخر مارس/آذار الماضي، أقال الرئيس أحمد علي صالح من منصبه سفيرا لدى الإمارات، وبعدها بأيام قال وزير الخارجية رياض ياسين -في تصريحات لقناة الجزيرة- إن الإمارات أبلغتهم برفع الحصانة الدبلوماسية عن نجل صالح.
وكان أنصار حزب المؤتمر الشعبي العام -الذي يقوده الرئيس المخلوع- نظموا الشهر الماضي مسيرات بصنعاء وتعز تطالب نجله أحمد بالترشح للرئاسة، في الوقت الذي كان يسعى حزبه مع الحوثيين لتشكيل مجلس رئاسي لإدارة البلاد، قبل أن يتمكن الرئيس هادي من الإفلات من قبضة حصار الحوثيين بمنزله بصنعاء والتوجه إلى عدن ومنها طلب من البرلمان سحب قرار استقالته رسميا.
