يطرح الملف اليمني أمام وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الدوري في الرياض وسط استعدادات لحوار «جنيف» برعاية الأممالمتحدة. وشدد وكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد الجار الله على أن «الأزمة اليمنية ترتبط بشكل أساسي ومباشر بأمن الخليج»، معتبرا أن أية تطورات إيجابية لحل الأزمة تنعكس إيجابا على أمن دول مجلس التعاون. وأشار الجار الله في تصريحات ل«الشرق الأوسط» إلى ضرورة بلورة حل للملف اليمني بمشاركة كل الأطراف اليمنية، استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمن. وأضاف بأن تلك المنطلقات يفترض أن تكون أساسا للمشاورات المرتقبة في جنيف. وطالب الجار الله كل المكونات اليمنية بالمشاركة في مؤتمرات حل الأزمة الدائرة في البلاد، مذكرا بأن على المكونات المختلفة أن تراعي مصلحة الشعب اليمني وتوقف معاناته المريرة التي يعيشها منذ الانقلاب على الشرعية. كما دعا الجار الله إلى العودة للحوار دون تجاوز الشرعية، مشددا في سياق متصل على أن دول مجلس التعاون ما زالت تدعم وتولي اهتماما ورعاية بالحكومة الشرعية اليمنية والرئيس عبد ربه منصور هادي. ويعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي غدا في العاصمة السعودية اجتماع الدورة الخامسة والثلاثين بعد المائة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، برئاسة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير خارجية دولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وذكر الأمين العام لمجلس التعاون أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عددا من الموضوعات والمشاريع التكاملية المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، ومتابعة سير الإجراءات حيال ما تم تنفيذه من قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول الأخرى، إضافة إلى بحث التقارير التي تم رفعها من قبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة. وقال إن المجلس الوزاري سيبحث كذلك آخر التطورات الإقليمية والدولية المرتبطة بالأمن والاستقرار في المنطقة، وسبل تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن ملف الأوضاع في اليمن يأتي في مقدمة القضايا التي سيبحثها وزراء خارجية دول المجلس.
