قضت المحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء في حكم ابتدائي غيابي بحبس الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وصهره وأحد وزرائه عشر سنوات بتهم تتعلق باستغلال السلطة والفساد. كما قضى الحكم الصادر بحق بن علي وصهره صخر الماطري والوزير رضا قريرة بتغريم كل واحد منهم 115 ألف دولار وفقا للناطق باسم المحكمة سفيان السليطي. وقال السليطي في تصريحات لوكالة الأنباء التونسية ووكالة الأناضول إن الحكم صدر بناء على تقرير صادر عن رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد وحول تأجير مقطع حجارة في محافظة بنزرت شمالي العاصمة تونس لصخر الماطري. وأضاف أن التهم التي وجهت للثلاثة تتعلق باستغلال موظف عمومي لوظيفته، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب. ومنذ الثورة التي أطاحت به منتصف يناير/كانون الثاني 2011 صدرت أحكام قضائية كثيرة ضد بن علي وأفراد من عائلته ومسؤولين في نظامه. وتتعلق الأحكام بأحداث الثورة التي اندلعت في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010, وقتل فيها أكثر من 300 شخص, وبقضايا فساد مالي وإداري, واستغلال للسلطة. وبوسع المحكوم عليهم استئناف الحكم الابتدائي. يشار إلى أن صخر الماطري صهر بن علي حصل على اللجوء في دولة السيشل, في حين أن الوزير السابق رضا قريرة الذين كان وزيرا للدفاع خلال أحداث الثورة مسجون.
