صدر في القاهرة الخميس بيان سعودي مصري مشترك تحت اسم "إعلان القاهرة" في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي إلى مصر، تضمن وضع حزمة من الآليات التنفيذية في ستة مجالات. وتضمن الإعلان العمل على تطوير التعاون العسكري والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك والاستثمارات في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والنقل، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين والعمل على جعلهما محوراً رئيسياً في حركة التجارة العالمية، وتكثيف الاستثمارات المتبادلة السعودية والمصرية بهدف تدشين مشروعات مشتركة. وتكثيف التعاون السياسي والثقافي والإعلامي بين البلدين لتحقيق الأهداف المرجوة في ضوء المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، ومواجهة التحديات والأخطار التي تفرضها المرحلة الراهنة، وتعيين الحدود البحرية بين البلدين. وأشار الجانبان في البيان المشترك إلى تطلعهما إلى التنفيذ الكامل لما تقدم في إطار من التواصل المستمر والتنسيق على أعلى المستويات بين البلدين، "اللذين يمثلان جناحي الأمة العربية والإسلامية ، ويعملان معاً من أجل ضمان تحقيق الأمن القومي العربي والإسلامي واستمرار ازدهارهما." وجاء إعلان القاهرة عقب لقاء عقد في القاهرة بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، جرى خلاله بحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات بحسب ما أشار الإعلان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، كما تم بحث المستجدات في المنطقة وآخر التطورات على الصعيد الإقليمي، حيث "أكد الجانبان حرصهما على بذل كافة الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل سوياً على حماية الأمن القومي العربي، ورفض محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية."
