أعلن صهيب الراوي محافظ الأنبار الأربعاء، أن عدد المتطوعين من عشائر المحافظة لقتال تنظيم الدولة السلامية بلغ 8 آلاف متطوع في مسعى واضح لمحاولة قلب معادلة الصراع الدائر في المحافظة عقب فشل القوات العراقية والحشد الشعبي في احراز تقدم ملحوظ خلال المعارك. وفي مؤتمر عقد في بغداد بعنوان "تحرير الأنبار"، وحضره عدد من المسؤولين الحكوميين، ورؤساء البعثات الدبلوماسية العاملة بالعراق، وشيوخ عشائر من الأنبار قال الراوي، إن "عدد متطوعي العشائر من أهالي الانبار بلغ 8 آلاف، التحقوا بمعسكرات التطوع لمطاردة فلول التنظيم المتشدد". وأضاف أن "القضاء على الدولة الاسلامية لا يكون فقط عسكريا، وإنما بالتنمية الاقتصادية"، داعيا "المجتمع الدولي إلى زيادة دعمها للمحافظة والحكومة الاتحادية". ويرى مراقبون ان التعويل على العشائر السنية وتوسيع دورهم القتالي في محاربة الدولة الإسلامية سيكون له انعكاسات ايجابية على مجريات المعركة، خاصة مع عدم نجاعة الحملة التي تقودها القوات العراقية وتتصدرها الميليشيات الشيعية. وأكد هؤلاء أن العشائر السنية للأنبار لهم دراية بالتضاريس الوعرة للمحافظة الشاسعة ويجيدون التعامل مع جغرافية المكان، إلى جانب كسب ثقة العديد من الأهالي الذين تذمروا سابقا من النزعة الطائفية التي تستخدمها الميليشيات الشيعية في معركة تحرير الأنبار. وسبق أن تذمر أهالي الفلوجة من القصف العشوائي للقوات العراقية وميليشيات الحشد الشعبي اللتين قتلتا العديد من المدنيين السنة. وتقول مصادر عراقية تشارك في حملة استعادة الانبار إن المنهج البطيء في المعرك يرمي لإجبار الدولة الإسلامية على العمل في عدة مواقع -وهو أسلوب وظفته الجماعة نفسها ببراعة لإضعاف صفوف العدو- وذلك من خلال تشديد تطويق الرمادي والفلوجة ومراقبة حزامهما الريفي لمنع التعزيزات القادمة من المعاقل الشمالية. ويرى خبراء أن دخول العشائر السنية على خط معركة الانبار سيضفي نوعا من التوازن على طبيعة المعارك التي كانت تستأثر بها الميليشيات الشيعية خاصة مع اكمال تدريب الدفعة الاولة من العشائر. وشملت الدفعة الأولى من المتطوعين نحو 500 عنصر من عشائر سُنية مختلفة أغلبهم يقطنون مدينة الرمادي والمناطق القريبة منها، والتي سيطر عليها مسلحو تنظيم "الدولة الاسلامية" في نيسان/ أبريل بعد انسحاب مفاجئ لقوات الجيش العراقي والشرطة. وتلقت الحكومة العراقية في وقت سابق انتقادات واسعة لرفضها تسليح العشائر السنية بالرغم من مساهمتها في محاربة المتشددين. ومن جانبه قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إن "أهالي الانبار قادرون على خوض معركة التحرير، التي اقترب موعد إطلاقها، بعد استكمال الدعم المطلوب"، مشيراً في كلمته التي ألقاها في المؤتمر إلى أن "أهالي المحافظة أبلوا بلاء حسنا في البغدادي وحديثة والنخيب". ودعا الجبوري "الكتل السياسية للإسراع بإقرار قانون الحرس الوطني، الذي اعتبره اللبنة الأساس للمقاتلين الذين يخوضون المعركة الفاصلة ضد الدلولة الاسلامية". وبيّن رئيس البرلمان أن "مسار الاصلاح سيشمل المؤسسة الأمنية، من خلال تجديد دمائها ودعمها، وإنهاء التعيينات بالوكالة". وقال متابعون أن الحكومة العراقية يجب أن تتمسك بأحقية العشائر السنية في خوض معركة الانبار وعدم الانسياق وراء التأثيرات الايرانية التي تدفع نحو جعل المعركة من نصيب الميليشيات الشيعية "الحشد الشعبي". ورغم خسارة الدولة الإسلامية للكثير من المناطق التي سيطر عليها العام 2014في محافظات ديالى ونينوى وصلاح الدين لكنه ما زال يسيطر على أغلب مدن ومناطق الأنبار، منذ مطلع عام 2014.
