عاد الزبائن إلى سوق السمك الرئيسية في الكويت "سوق شرق" مرة أخرى الثلاثاء بعد أن انخفضت أسعار الأسماك الطازجة. وكانت مقاطعة شعبية نظمها مواطنون كويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي أجبرت شركات الصيد والتجار على تخفيض أسعار الأسماك المحلية التي ارتفعت خلال الآونة الأخيرة بشكل مبالغ فيه وبخاصة سمك الزبيدي الذي يسمونه "ملك السمك". وقال محمد العلي المنسق العام للجمعية المدنية لحماية المستهلك "الحملة ننظر لها كحملة ناجحة.. لاحظنا ان أسعار الأسماك في تضخم واضح.. كانت مرتفعة لسعر غير مقبول.. ولا يمكن شراءه". وقال المواطن صلاح العنزي "نعم نعم نعم اثبتت جدواها وجدارتها(الحملة).. السوق امامك الآن.. يمكن ان ترى الأسعار.. الفرق بين قبل عشر أيام واليوم.. ولو استمر الوضع اسبوعا (اضافي) يمكن تنزل الاسعار أكثر". لكن مواطنة كويتية أخرى تحدثت بكل غضب معتبرة أن الاسعار لا تزال مرتفعة لاسيما أسعار الزبيدي وقالت بينما كانت تهم بالخروج من سوق الأسماك دون شراء ما تحتاجه. وقالت "يعني احنا العائلة الكويتية تكفينا كيلو ولا كيلوين؟ ما تكفي.. بكم نشتريها؟ بثلاثين... ثلاثين هذا يشتري له سوار ولا قلب (من الذهب) أحسن له". وانطلقت الحملة التي اتخذت شعار "خلوها تخيس"، أي دعوها تفسد، على موقع تويتر ذي الشعبية الكبيرة في الكويت وسرعان مع تجاوبت معها قطاعات واسعة من المواطنين والمقيمين وانتقلت إلى الغالبية العظمى من السكان عبر الرسائل المجانية لتطبيقات الهواتف الذكية مثل واتس آب وفايبر وذلك بعد أن وصل سعر سمك الزبيدي المفضل لدى الكويتيين إلى 15 دينارا (نحو 50 دولارا) للكيلوغرام الواحد. وقال إبراهيم محمد مرسي الذي يعمل دلالا بسوق شرق "الحملة اللي عملوها اخواننا الكوايتة نزلت من أسعار السمك حوالي أربعين في المئة من سعر الاسماك كلها.. وعدم وجود (المواطن) الكويتي داخل سوق السمك مؤثر تأثير جامد جدا جدا على الاسعار وعلى حركة البيع والشرا داخل سوق السمك". وقال جلال الشمري رئيس مجلس الإدارة بالإنابة في الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك إن الأسعار تخرج عن نطاق سيطرة الاتحاد. وأضاف "اليوم احنا عندنا توقيف ما يقارب ما يزيد عن تسعين لنش.. ايضا عندنا نفوق في (أسماك) الميد.. وهذا سبب من الاسباب اللي ممكن يعني يرتفع في الاسعار.. احنا قاعد نلعب على عامل المواسم.. لنا مواسم معينة.. ايضا لنا عوامل بالنسبة للطقس الجوي تحكمنا.. فنحن ما لنا سبب في الأمر هذا (غلاء الاسعار).. مثل ما قلت لك نحن بنلعب على الحظ يانصيب وبالنهاية نعتبر مجتهدين لخدمة المستهلك مواطن ومقيم لتوفير الأمن الغذائي وهذا شرف كبير لنا ان احنا اللي قاعد نوفر الامن الغذائي لأهلنا أهل الكويت". ورغم المستوى المرتفع للدخول في الكويت البلد النفطي عضو منظمة أوبك إلا أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية وتضاعفت اسعار الأسماك بسبب الطلب المتزايد عليها وتضاؤل المعروض منها وعدم إقبال المستهلكين بقوة على الأسماك المستوردة. وتجاوبا مع الحملة أصدر مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي الاثنين بيانا أكد فيه تكليف لجنة الخدمات العامة بدراسة أسباب ارتفاع الأسعار تمهيدا لاتخاذ كل التدابير اللازمة الكفيلة بضمان السعر العادل للمواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن والعمل على توفيرها لتكون في متناول الجميع وتأمين سبل الحياة الكريمة لهم. وتقدم الكويت لمواطنيها دعما للعديد من المواد الغذائية كالأرز والزيت والسكر والطحين وحليب الأطفال وغيرها من المواد وحتى اللحوم الاسترالية المستودة تبيعها شركة المواشي الكويتية بأسعار تحددها الحكومة. لكن الكويت لا تدعم الأسماك. وتمضي الكويت قدما في خطة لترشيد أنواع الدعم المختلفة التي تقول إنها لا تذهب لمستحقيها. واتخذت خلال العام 2014 العديد من الخطوات منها إلغاء الدعم عن الديزل والكيروسين ووقود الطائرات حيث بدأ تطبيق الأسعار الجديدة منذ بداية العام الحالي كما تدرس إلغاء الدعم عن البنزين والكهرباء والماء. ولا تظهر أرقام التضخم الرسمية المعلنة من قبل الحكومة طفرات لكن المواطنين يشكون من ارتفاع السلع والخدمات بشكل يرونه مبالغا فيه. ويعتقد كثيرون أن الحملة نجحت في تخفيض أسعار الأسماك لكنهم يطالبون باستمرار الضغط والمقاطعة لتحقيق المزيد من المكاسب كما يطالب العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بتوسيع نطاق الحملة لتشمل سلعا أخرى. ويدرس الكويتيون تنظيم حملة جديدة لمقاطعة اللحوم الحية والمذبوحة بعد الارتفاع المطرد في أسعارها، خصوصا في ظل مقاطعة الأسماك واقتراب عيد الأضحى المبارك.
