لاحظ تقرير شركة بيتك للأبحاث المحدودة التابعة لمجموعة «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) تراجع معدل التضخم في الكويت خلال فبراير الماضي، ليصل إلى أدنى مستوياته في 4 أشهر عند 2.1 في المئة نتيجة تباطؤ الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والملابس والأحذية. وأشار التقرير إلى أن أسعار الإيجارات وقطاع الإسكان وكذلك المواد الغذائية ظلت في حال ارتفاعها من أبرز عوامل الزيادة في التضخم خلال الفترة المقبلة. وذكر التقرير أن قرار بنك الكويت المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 2 في المئة في بداية أكتوبر 2012 استهدف تعزيز النمو في الاقتصاد غير النفطي. ونتيجة لذلك، بدأ الإقراض المصرفي للقطاع الخاص يظهر بعض الدلائل على وجود تحسن ملموس، إذ نما بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي كما في نهاية 2012، مقارنة بنحو 1.6 في المئة بنهاية 2011، وهو أعلى نمو في 3 سنوات، وجاءت معظم إسهامات النمو من القروض الشخصية والتجارية. وبين التقرير أن مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت الذي يقيس معدل التضخم إلى أن معدل التضخم، انخفض بصورة معتدلة ليصل إلى أدنى وتيرة له في أربعة أشهر إلى 2.1 في المئة على أساس سنوي خلال فبراير 2013 من 2.3 في المئة على أساس سنوي خلال يناير 2013 مدفوعا بشكل رئيس بتباطؤ الزيادة في أسعار المواد الغذائية والملابس والأحذية. وعلى أساس المقارنة الشهرية، سجلت أسعار المستهلك في الكويت زيادة هامشية بنسبة 0.1 في المئة على أساس شهري خلال فبراير 2013 من انخفاض بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري خلال يناير 2013 نظراً لارتفاع التضخم الشهري في قطاع التعليم والخدمات الطبية بالإضافة إلى البضائع والخدمات الأخرى. وتراجع تضخم المواد الغذائية والتي تمثل نسبة 18.3 في المئة من سلة مؤشر أسعار المستهلكين إلى أبطأ وتيرة خلال ثلاث سنوات ليصل إلى 0.8 في المئة على أساس سنوي خلال فبراير 2013 من 1.0 في المئة على أساس سنوي خلال يناير 2013. وأظهرت التفاصيل ضعف أسعار المواد الغذائية في المجموعات الفرعية لشهر فبراير، إذ انخفضت الأسعار في مجموعة اللحوم والدجاج والأسماك بنسبة 0.1 في المئة على أساس سنوي، في حين كان الارتفاع بمجموعة الشاي والقهوة بنسبة 0.9 في المئة على أساس سنوي، في حين انخفضت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 1.2 في المئة على أساس سنوي، مما أدى إلى زيادة تلطيف التضخم في أسعار المواد الغذائية وأدى إلى تخفيف الضغط على التضخم العام. ويتماشى الاعتدال في أسعار المواد الغذائية في الكويت مع وتيرة الانخفاض في أسعار المواد الغذائية عالمياً خلال الأشهر الأخيرة، إذ شهدت أسعار المواد الغذائية انكماشاً منذ ديسمبر 2011 نتيجة لانخفاض أسعار الشحن وفائض الإنتاج وخصوصاً من الأرز والسكر. وأظهرت أحدث البيانات في فبراير 2013 أن أسعار المواد الغذائية العالمية واصلت انخفاضها بنسبة 2.5 في المئة على أساس سنوي بعد أن انخفضت بنسبة 1.1 في المئة خلال يناير 2013. وبالرغم من ذلك، ومع التوقعات بأن يشهد السوق العالمية للمواد الغذائية المزيد من التوازن بين العرض والطلب خلال عام 2013 وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، فقد تكون أسعار المواد الغذائية مصدراً لاستمرار زيادة الضغط على التضخم. وفي الوقت نفسه، تباطأ تضخم أسعار الملابس والأحذية ليصل إلى 2 في المئة على أساس سنوي خلال فبراير عام 2013 من 3.4 في المئة على أساس سنوي خلال يناير 2013 مدفوعا بشكل رئيسي بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة والتي غالباً ما يتوقف ارتفاع أسعارها على بعض العوامل العالمية (لكون الملابس والأحذية واردات بصورة أساسية)، أكثر من العوامل المحلية، وقد كانت أسعار الملابس والأحذية مصدرا لزيادة الضغط على التضخم الموقت في الاتجاه الصعودي خلال غالبية الأشهر الأخيرة، إلا أنها شهدت اعتدالاً كبيراً في أوائل عام 2013. واستمر تضخم قطاع الاسكان والمرافق (أكبر مكون في سلة مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 26.7 في المئة) في تسجيل نسبة 2.4 في المئة خلال شهر فبراير 2013 على أساس سنوي وهو نفس المعدل المسجل في الشهر السابق. وواصلت الإيجارات في قطاع الإسكان استقرارها إذ يتم تعديل أسعار الإسكان مرة واحدة فقط كل ثلاثة أشهر. وبالرغم من ذلك، ومع الارتفاع الشديد في الطلب على العقارات في الكويت، فإننا نرى أن تضخم الإيجارات سيمثل مصدراً لزيادة التضخم في المستقبل. وكان من الممكن أن ينخفض التضخم الموقت بصورة أكبر من ذلك لولا ارتفاع الأسعار الذي شهده قطاع السلع والخدمات المنزلية (والذي يشكل نسبة 14.7 في المئة من سلة مؤشر أسعار المستهلك) بنسبة 3.5 في المئة على أساس سنوي خلال فبراير 2013 من 3 في المئة على أساس سنوي خلال يناير 2013. وترجع هذه المكاسب إلى القفزة الحادة في أسعار الخدمات المنزلية - أحد المكونات الفرعية التي ظلت بلا تغيير طوال عامي 2011 و 2012. وفي الوقت نفسه، ارتفع التضخم في قطاع النقل والمواصلات (والذي يمثل 16.1 في المئة من سلة مؤشر أسعار المستهلك) بصورة طفيفة إلى 3.1 في المئة على أساس سنوي في فبراير 2013 من 2.9 في المئة على أساس سنوي خلال يناير ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار السيارات وزيادة تكلفة تذاكر الطيران. وتوقع التقرير بأن يظل مستوى التضخم في الكويت عند مستوى يمكن السيطرة عليه وأنه سيتراوح بين 3 و4 في المئة لعامي 2013 و2014، إذ يتوقع أن تظل أسعار المواد الغذائية معتدلة على الأقل خلال النصف الأول من عام 2013 قبل أن تشهد بعض الارتفاع في النصف الثاني من 2013 وسط بيئة جيدة من إمدادات الغذاء على المستوى العالمي وفقاً لتوقعات منظمة «الفاو». ومن المرجح أيضاً أن تؤدي التدابير التي تقوم بها الحكومة الكويتية الرامية إلى ضبط أسعار المواد الغذائية والوقود من خلال تقديم الدعم إلى كبح الارتفاع الكبير في معدل التضخم مستقبلياً. وعلى الجانب الآخر، قد يؤدي ارتفاع الطلب على العقارات في الكويت إلى دعم قطاع الإسكان مما ينتج عنه زيادة الضغط على التضخم في الاتجاه الصعودي والذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع التضخم الموقت في المستقبل. وتوقع التقرير أن تظل أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير في الكويت عند 2 في المئة خلال عامي 2013 و 2014 نظراً لأن أسعار الفائدة في الكويت تقتفي بصورة عامة أثر حركة أسعار الفائدة التي يحددها الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) نتيجة لارتباط الدينار بالدولار الأميركي يشكل الدولار الجزء الأكبر من ترجيح السلة التجارية للعملات، واستناداً إلى أحدث بيانات السياسة النقدية، فإن الاحتياطي الاتحادي لا يزال حريصا على أن يبقى أسعار الفائدة منخفضة عند معدل يتراوح بين 0 في المئة إلى 0.25 في المئة حتى منتصف 2015 على الأقل. على الرغم من هذا، فقد قرر بنك الكويت المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 2 في المئة خلال بداية أكتوبر 2012. وتهدف هذه الخطوة، والتي جاءت كنتيجة للانخفاض الكبير في معدل التضخم، إلى تعزيز النمو في الاقتصاد غير النفطي. ونتيجة لذلك، بدأ الاقراض المصرفي للقطاع الخاص يظهر بعض الدلائل على وجود تحسن ملموس، إذ نما بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي كما بنهاية 2012 مقارنة بنحو 1.6 في المئة بنهاية 2011، وهو أعلى نمو في 3 سنوات، وجاءت معظم إسهامات النمو من القروض الشخصية والتجارية.
