يمرس : بيان صادر عن مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان يصدر بيانا حول تفجيرات عدن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بيان صادر عن مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان يصدر بيانا حول تفجيرات عدن

عدن الغد نشر في عدن الغد يوم 07 - 10 - 2015

اصدر مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان بيانا حول الجريمة الارهابيه المنفذة في مدينة عدن جاء فيه

تعجز الكلمات عن التعبير عن مدى الألم الذي انتاب الجميع نتيجة العمل الإجرامي القبيح الذي استهدف امس الأول فندق القصر المقر المؤقت للحكومة و مقر الهلال الأحمر الإماراتي في مدينة البريقة ..
و يزداد الألم عمقا في جروحه عن ضحايا هذا العمل الإرهابي الإجرامي .. حيث كان الضحايا ( الشهداء و الجرحى ) من أشقائنا أبناء الإمارات العربية و المملكة العربية السعودية و زملائهما في المقاومة الجنوبية ..
الهلال الأحمر الإماراتي الذين يبذلون العطاء ،و الجهد الشاق نهارا ، و يسهرون الليالي ليواصلون عطائهم ومشاق جهودهم لتقديم العون و المساعدة للناس من خلال تقديم المواد الإغاثية و الطبية و ترميم المدارس و المستشفيات ..
فهل هؤلاء بعملهم الإنساني هذا يستحقون ما تعرضون له . في هذا العمل الاجرامي ..؟
مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان و هو يعبر عن إدانته واستنكاره لهذه الأعمال الإرهابية – الإجرامية و ينقل تعازيه الى كل اسر الشهداء و الدعوة الى الله بشفاء الجرحى ..
ويرى المركز ان هذا العمل الاجرامي لايمكن عزله عن مخطط الرئيس السابق علي عبد الله صالح وحلفائه الحوثيين في حربهم العدوانية التي استهدفوا فيها مدينة عدن والجنوب لاعادة السيطرة على كل البلاد.. بعد سقوط نظام صالح و فشل وهزيمة مشروع الحوثيين .
فإن مركز اليمن في ضوء هذه التطورات يود ان يؤكد ما سبق أن طالب به و أكده مرارا منذ ما قبل الحرب العدواني لبقايا نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح و حلفائه جماعة الحوثي .. عل مدينة عدن والجنوب والبلاد عموما..
أن معالجة الاختلالات الأمنية يجب ان تحتل الأولوية .. و إعادة تفعيل دور الأمن العام يجب ان تكون في صدارة المهمات للحكومة و للرئاسة و لكل المسؤولين .
وأن الفراغ الأمني هو الذي يفتح مجال للجرائم بمختلف صورها ويفتح المجال لانتهاكات حقوق الإنسان بكل صورها ..
و كرر مركز اليمن مرارا دعواته هذه بعد ان تم تحرير مدينة عدن .. فأكد على أهمية أن تحتل القضية الأمنية الصدارة و الأولوية بين كل المهمات لأنها هي مدخل لمعالجة كل القضايا و الملفات ..
كما أكد ان تحقيق خطوات حقيقية لإعادة تطبيع الأوضاع تبدأ بالملف الأمني .
وأن من الخطوات الهامة الواجب على الحكومة اتخاذها هو ايلاء هذا الملف اكبر مساحة في اهتماماتها - مع تقديرنا للجهود التي بذلتها و تبذلها الحكومة في ظل الظروف الصعبة التي تواجه مدينة عدن و عموم البلاد .
و قلنا وسنظل نقول و نكرر و نطالب بضرورة تنظيم دور شباب المقاومة وبالذات في الإسهام بتحمل مسؤولية الملف الأمني من خلال تحديد الأفراد الذين يمكنهم القيام بهذه المهمات بحيث يرافق ذلك مع وضع معالجات سريعة لانتشار السلاح و حملة داخل مدينة عدن و في الأحياء السكنية وإطلاق الا عيره النارية داخل الشوارع والأحياء السكنية و استمرار إقلاق السكينة العامة و نشر الخوف لدى الأطفال و النساء و الشيوخ ..
أن المهام الرئيسية التي يجب أن توليها الحكومة و كل المسؤولين في مدينة عدن بوجه خاص هي مهمة ضمان توفير الأمن و الأمان للناس بكل حلقاته وضمان تعزيز سيادة القانون و النظام و ضمان حماية حقوق الإنسان .
و هي مهمات تحتاج الى استخدام جاد لسلطة وقوة القانون الذي يجب ان يطبق على الجميع .. وهي مهمات تكتمل بها عملية الانتصار على المشروع الحربي العدواني للرئيس السابق علي عبد الله صالح وحلفائه الحوثيين في الاستيلاء على مدينة عدن والجنوب خاصة والبلاد عموما .. ولن يقف ضد هذا الا من يسعون الى عودة هذا المشروع الساقط والقبيح من خلال السماح باستمرار الفوضى و الاختلالات الأمنية التي تعطي التغطية للأعمال الإرهابية و استمرار حالات القلق و الإرباك في المجتمع .
ان مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان يدعو الجميع الى اليقظة الشديدة والاسهام في دعم مهمات الحكومة في اعادة تنظيم وتفعيل اجهزة الامن العام ومراكز الشرطة ويدعوا قيادات وشباب المقاومة وفاء للشهداء والجرحى. الى المشاركة المجتمعية الواسعة لمواجهة كل صور اقلاق السكينة العامة ومواجهة الارهاب ودعم كل الجهود من اجل اعادة تطبيع الحياة وتعزيز النظام وسيادة القانون وحماية حقوق الانسان..

صادر عن مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان..
عدن:7اكتوبر 2015

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.