حاوره : الخضر عبدالله: خلال السنوات الأخيرة تم افتتاح أكثر من 20 منشأة خاصة ما بين مستشفى متكامل ومستوصفات صحية في ظل غياب تام لأي وجود لقانون يحكم تسعيرات عمل هذه المنشآت وهو أمر يراه كثيرون حول العمل الطبي إلى أعمال تجارية هدفها الكسب المالي قبل أي شيء آخر. والدكتور لصور، الذي يشغل منصب مدير عام مكتب الصحة يؤكد غياب أي قانون أو تشريع يحدد هذه المهام ويطالب بإيجاد قانون ينظم عمل وتسعيرات المستشفيات الأهلية. وفي مكتبه بوزارة الصحة التقيناه، ودار الحوار التالي: * دكتور لصور دعنا ندخل سريعا، مع فصل الصيف هناك أمراض منتشرة في المحافظة، ماذا أعددتم لها ؟ الأمراض المنتشرة في عدن في الغالب هي أمراض تصيب الأطفال، كذلك أمراض الحميات والملاريا وتأتي هذه الأمراض نتيجة برك المياه والمستنقعات المائية الراكدة التي تتوالد فيها حشرات البعوض أيضا هناك الأمراض المنتشرة منها الجلطات وغيرها من أمراض العصر. * هناك أخطاء جسيمة في التشخيص الطبي في بلادنا بحيث يتم تشخيص الحالات المرضية على خلافها؟ * مثل هذه الأمور سمعنا عنها كثيرا والكثير من الناس حدثوني في لقاءات عامة كثيرة، نعم سمعنا كثيرا عن ذلك ولكن للأسف الشديد لم يتقدم أي شخص إلينا بشكوى وأعدكم بالتحقيق ومقاضاة الجهات المتسببة في ذلك. دكتور، البعض يرى أن مكتب الصحة يولي اهتماما أكبر بالمستشفيات على حساب المجمعات الصحية والتي تقدم خدمات كثيرة للمواطنين، ربما قد تكون أفضل من المستشفيات؟ بالعكس نحن في المكتب نركز تركيزا أساسيا على المجمعات الصحية، كونها النسق الأول في العملية الصحية والأكثر ارتباطا بالحياة العامة للناس كافة، ولأجل ذلك أصبح لدينا مجمع صحي يعمل بدوام متواصل 24 ساعة في كل المديريات بينما المجمعات الأخرى تعمل بدوام العام، أيضا هنالك الكثير من المجمعات تملك كوادر صحية قد لا تملكها الكثير من المستشفيات الأخرى. * ما هي المواد التي تقدمها الوزارة إلى هذه المستشفيات والمراكز الصحية؟ نحن نقدم الكثير من الأدوية عبر وزارة الصحة والسكان مركزيا، حيث إن ميزانية الأدوية والتدريب والتأهيل موازنة مركزية، الوزارة تقوم بعمل مناقصات لصنوف من الأدوية عبر المركز الإقليمي للدواء والذي يشرف عندنا على 6 محافظات هي عدنلحجأبين الضالع تعز وإب وبحسب ما يصلنا في عدن من حصص أدوية فإننا نقوم بتوزيعها على المراكز والمستشفيات الصحية ولكن ليس كل الأدوية تصل، هناك أدوية الأمراض المزمنة السكر والملاريا والسل وغيرها من الأمراض، هذه الأدوية تصرف بالمجان، لكن المؤسف أن بعض الأطباء رغم أن هذه الأدوية مجانية إلا أنه يقوم بصرف وصفات طبية لأدوية تجارية. * دعنا نثر قضية بالغة الأهمية وهي قضية التسعيرات في المستشفيات الخاصة كون أنه لا يوجد قانون يلزم هذه المستشفيات الخاصة بإجراء العمليات بأسعار محددة، هل تقومون بالرقابة الدورية تجاه هذه المستشفيات وتسعيراتها؟ الرقابة التي تمارسها هيئة الرقابة لا يمكن لنا تحديدها بفترة زمنية معينة وذلك لكي لا تستعد هذه المنشآت وتكون جاهزة عند قيام جهات الاختصاص بالتفتيش ولكننا نقوم بتنفيذ تفتيش دوري مفاجئ في الغالب لكي نستطيع التأكد من الجاهزية الحقيقية لهذه المنشآت.
* دكتور، انتشرت شركات الأدوية في المحافظة، هل لكم أن توضحوا لنا كيف يكون دوركم في الرقابة عليها؟ للأسف الشديد إن الرقابة على شركات الأدوية ليست بحسب القانون من اختصاصنا ورغم أنني أوافقك الرأي بأن الكثير من هذه الشركات شركات غير جيدة إلا أننا لا يمكن أن نقوم بأي شيء كونها لا تدخل في نطاق اختصاصنا بل أنها تتبع الهيئة العامة للأدوية.
* هناك قضية بالغة الحساسية وهي أن الأطباء في مكتب الصحة يقدمون أرقى الخدمات الطبية في المستشفيات والعيادات الخاصة ويهملون في أداء واجبهم في عملهم الحكومي.. كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟ القضية في هذا الأمر صعبة مثل ما أسلفت وحساسة، من وجهة نظري، القضية في أساسها الأول هي قضية أخلاقية تعود إلى الطبيب ذاته قبل أي شيء آخر، فالطبيب الذي يعمل في المستشفيات والمستوصفات الخاصة ويقدم الخدمات الطبية المتميزة ويهمل عمله الحكومي هو طبيب يفتقر إلى الأخلاق والضمير، عامة هذه القضية هي قضية أخلاقية وحلها لن يكون إلا بقرار سياسي وأثيرت مرارا وتكرارا وأتذكر أنها أثيرت في لقاء مع الرئيس السابق علي عبدالله وطرح أحدهم فكرة أن يتم تخيير الطبيب بين أن يكون طبيبا في مستشفى حكومي أو خاص، لكن الأمر في مجمله تأتي بعده تبعات كثيرة منها أنه يجب أن يكون راتب الطبيب مرتفعا في المستشفيات الحكومية وما إلى ذلك من الالتزامات بحيث يمكن إلزام هذا الطبيب. هل هذه القضية لا زالت مثارة أم أنها أثيرت فترة وانتهى الأمر؟ القضية أثيرت ولا تزال مثارة حتى اللحظة ولكنها مثلما أسلفت بحاجة إلى قرار سياسي وبحاجة إلى إمكانيات لأجل تفعيلها.
* أنت كمدير عام لمكتب الصحة بعدن ما هي أهم الصعوبات التي تعترض سير عملكم اليوم؟ للحقيقة هنا في عدن الكثير من الكوادر وحاليا، ما نحتاج إليه اليوم هو التدريب والتأهيل لهذه الكوادر قد يتخرج الكادر من الجامعة لكنه بحاجة إلى تدريب وتأهيل مستمر وهذا أمر يحتاج له إلى موازنة مالية والمشكلة أن موازنة التدريب والتأهيل هي موازنة مركزية وليست محلية بل على مستوى الوزارة، لذلك فإن الحل هو أن يتم الاعتماد أو أن أي خطط نقوم بها يتم الاعتماد لها أيضا هناك مشكلة توزيع الكادر على مستوى المحافظة فهذه القضية ليست مسؤولية المكتب وحده بل قضية ترتبط بعدد من الجهات مثل السلطة المحلية وقيادة الوزارة وهي بحاجة لهم حيث إن هناك الكثير من المراكز الصحية فيها تكدس للكوادر وأخرى تفتقر إلى هذه الكوادر، فحينما نفكر بنقل طبيب أو خلافه نحن بحاجة إلى اعتماده المالي معه وهذا أمر ليس من اختصاصنا بل من المحافظ و مدراء عموم المديريات، لذلك نحن بحاجة إلى توزيع الكادر بما يتلاءم مع طبيعة العمل وحاجة المؤسسة الصحية لهذه الكادر.
* كما هو معروف فإن بلادنا تعتبر إحدى أكثر بلدان العالم زيادة في عدد السكان، ما هي الأمور التي تقومون بها في مجال الصحة الإنجابية وبما يوجد بيئة سكانية متوازنة وصحية؟ نحن عبر مكتب الصحة والسكان نقوم بالكثير من الخدمات الصحية المجانية التي تقدم للأسرة منها القيام بأعمال التحصين وتقديم الاستشارات والخدمات الطبية المجانية في مجال الصحة الإنجابية، اليمن بشكل عام تعتبر إحدى الدول التي حققت نجاحات واسعة على مستوى التحصين وغيرها واستطاعت سابقا أن تعلن نفسها بأنها دولة خالية من شلل الأطفال.
* في ختام هذا اللقاء هل من كلمة أخيرة؟ أشكرك وأشكر الأخوة في صحيفة (عدن الغد) كما أشكر فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي وشعبنا اليمني أجمع.