يؤكد الدكتور أحمد قاسم العنسي وزير الصحة العامة والسكان أن الأخطاء الطبية، مشكلة ما زالت موجودة في اليمن ولا يجوز السكوت عنها أبداً وستسعى الوزارة إلى معالجتها.. والمجالس المحلية حدت من أنشطة الوزارة وأعاقتها عن تأدية مهامها وأن تطبيق نظام التأمين الصحي سيعمل على تحسين وتطوير الخدمات الصحية.. وذلك في اللقاء الذي أجرته معه صحيفة الجمهورية وإليكم تفاصيله: انعدام الرقابة الفاعلة ^^.. معالي الوزير من خلال اللقاءات التي أجريناها حول ظاهرة الأخطاء الطبية توصلنا إلى عدد من النتائج منها أن وزارة الصحة ساهمت وبشكل كبير في تكوين ملامح هذه الظاهرة والتي جعلت المواطن لا يثق تماماً بمهارة الطبيب اليمني لا بالطب البشري في اليمن.. ما قولكم في ذلك؟ وهل من إجراءات سيتم اتخاذها للحد من تكرار حدوث هذه الظاهرة؟ الأخطاء الطبية هي مشكلة من مشاكلنا الصحية والتي مازالت موجودة في بلدنا وكثرة تكرار حدوثها جعلت بالفعل المريض اليمني يفقد ثقته بالمؤسسات الصحية، ويعود ذلك إلى انعدام الرقابة الفاعلة ومن المعروف في بعض الدول أن المجلس الطبي ونقابات الأطباء تشترك في الإشراف على جميع المنشآت الصحية.. وإن شاء الله سيتم خلال هذا الأسبوع نزول ميداني إلى القطاعات والمنشآت الصحية لتفتيشها وتفتيش أوراق العاملين فيها وذلك وفقاً لشروط وقوانين المنشآت الصحية؛ لذا فإن ظاهرة الأخطاء الطبية لا يجوز السكوت عنها أبداً وسنحاول على علاجها، ولكن المشكلة أن المجالس المحلية وتدخلاتها حدت وبشكل كبير من نشاطات الوزارة وهذه التدخلات تعيقنا عن أداء مهامنا وهناك تصور لمعالجة ذلك لدى الوزارة. تغيير الفاسد . تفشي الفساد المالي والإداري في المستشفيات الحكومية وافتقارها لأبسط الأجهزة الطبية المتطورة تعد بحد ذاتها قضية يوازي حجمها حجم القضايا الأخرى التي لا يزال القطاع الصحي يعاني منها، كيف تتع امل الوزارة مع هذه القضية؟ اتخذت الوزارة عدداً من القرارات والتي من ضمنها العمل على تغيير أي مدير منشأة صحية والذي ثبت عليه بالدليل الدامغ بأنه فاسد وبالمقابل فإن الوزارة ترفض أي اتهامات بالفساد لأشخاص وبدون إلحاقها بالدلائل والبراهين والتي تثبت صحة الاتهام خاصة وان الاهانات قد تسبب الكثير من المشاكل، فمثلاً هناك منشأة صحية في إحدى المحافظات تم اتهام مديرها فطلبنا من المدعين إحضار الأدلة التي تثبت صحة ادعائهم، ولكن وقعت بين كلا الطرفين معركة طاحنة وحامية الوطيس وأما بالنسبة للأجهزة الطبية، فإن الظروف الاقتصادية للبلد في الوقت الحالي صعبة جداً وتوفير الخدمات الصحية المتطورة مكلفة وعلى الرغم من ذلك فإن الوزارة شكلت لجانا خاصة بإعداد التأمين الصحي والذي سوف يعمل على تحسين وتطوير القطاع الصحي في اليمن ولكن مشكلتنا الآن هي ضآلة الموازنة وهذا يؤثر على طموحات التطوير ولكننا سنسعى جاهدين لحل هذه المشكلة. عكس ما يقال .. .بعض الأطباء يقولون بأن وزارة الصحة تقف حجر عثرة أمام حصولهم على منح التخصص ومزايا التأهيل وحرمانهم من المشاركة في المؤتمرات الطبية الدولية وإن استمرار الوزارة في ممارسة سياسة العثرة والحرمان سيزيد من تدهور وتخلف الوضع الصحي، ما تعليقكم على ذلك؟ أحب ان أوضح أولاً بأن وزارة الصحة متكفلة بتأهيل وتدريب كوادرها؛ لأن ذلك سيكون له انعكاسات إيجابية على مستوى الخدمات الصحية كما أنه تم الآن تخريج حوالي 450 من حاملي شهادة البرت والتي تعادل شهادة الدكتوراه، كذلك سنعمل خلال الأسابيع الثلاثة القادمة على استقبال المتقدمين لطلب الحصول على شهادة البرت، علماً بأن البرت العربي له طاقة استيعابية والتي يتم تحديدها من قبل المجلس الأعلى للبرت العربي والذي يقع مقره في سوريا.. كما كان لنا لقاء مع الأخ وزير الصحة في المملكة العربية السعودية الشقيقة والذي أبدى استعداده لدعمنا بدورات تدريبية وتأهيلية قصيرة وطويلة المدى وفي التخصصات غير الموجودة في اليمن. مشكلة التدريب الموازنة .تشكو الكوادر الفنية في المستشفيات الحكومية من عدم تأهيلهم وتدريبهم،على الرغم من وجود ميزانية معتمدة لذلك ويتم صرفها لمكاتب الصحة، ولكنهم لا يعلمون عن مصير صرفها أي شيء ما تعقيبكم على ذلك؟ تدريب الكوادر الطبية تدخل ضمن بند التأهيل والتدريب ولمدة معينة والتدريب هنا يعتمد على الموازنة ولقد تم تأهيل وتدريب عدد كبير من كوادرنا في الأردن ومصر والسعودية وألمانيا ومازلنا نسعى إلى تأهيل وتدريب المزيد من الكوادر والتي يعتمد عليها تحسين وتطوير الوضع الصحي، ولكن المشكلة هنا هي الميزانية. دور نقابة الأطباء مهم .كذلك تشكو نقابة الأطباء من أن القيادات المتعاقبة على وزارة الصحة لم تشركها في وضع الحلول للمشاكل التي يعاني منها الواقع الصحي، هل ستقوم قيادة الوزارة الحالية بإشراك النقابة في ذلك؟ يجب أولاً أن تكون نقابة الأطباء فعالة في مهامها لأن ذلك سيعمل على حماية كوادرها وحماية الحق العام والذي يمثله المواطن.. فمثلاً تجد أن نقابة الأطباء في الأردن هي الجهة المسئولة عن تحديد الأسعار في العيادات والمستشفيات؛ ولذا فإن دور نقابة الأطباء مهم وكبير جداً. مساعدات مجلس التعاون ^^.. وزارة الصحة اليمنية من ضمن الوزارات المدرجة في مجلس دول التعاون الخليجي، ما نوعية المساعدات التي قدمها المجلس للقطاع الصحي في اليمن؟ أود أن أوضح أولاً بأن مجلس التعاون الخليجي لايقدم مساعدات، وإنما يقوم بدراسة السياسة الصحية لدى الدول وبالذات دراسة الأمور والأشياء المتعلقة بالمواطنين ومن ثم القيام بوضع خطط إستراتيجية لتحسين المستوى الصحي.. وطبعاً لكل دولة خطة إستراتيجية خاصة بها.. ولاشك في أن وجودنا في مجلس دول التعاون الخليجي سيكون له تأثيرات إيجابية وكبيرة جداً وذلك من حيث فتح علاقات مع دول المجلس والاستفادة منها في مجال التثقيف الصحي والتأهيل والتدريب. الاستفادة من تجارب الآخرين . هل تم إدراج مشروع التأمين الصحي ضمن الخطة الإستراتيجية لتطوير وتحسين مستوى الخدمات الصحية في اليمن؟ لقد كان لنا عدة لقاءات مع عدد من سفراء الدول وذلك للاستفادة من تجاربهم المتطورة في القطاع الصحي وكان لي لقاء خاص مع سفير الدولة التركية والذي أعطانا صورة كاملة عن طبيعة النظام الصحي في تركيا والذي يعتبر من أبرز الأنظمة المتطورة وخاصة في مجال التأمين الصحي.. كما أن الوزارة شكلت لجانا لوضع خطط إستراتيجية تهدف بدرجة أساسية إلى تحسين وتطوير مستوى الخدمات الصحية في بلادنا ونبذل أقصى جهودنا لتحقيق ذلك. حدود مفتوحة لتهريب الأدوية . أشارت آخر التقارير بأن ظاهرة تهريب الأدوية إلى اليمن تأتي في الصدارة، ماموقف الوزارة من هذه الظاهرة الخطيرة؟ عن ظاهرة تهريب الأدوية إلى بلادنا حدث ولاحرج وإن استمرار حدوث هذه الظاهرة الخطيرة عائد إلى عدم وجود مكافحة حقيقية لها.. ويؤسفني أن أقول بأن بلدنا اليمن أصبح حدود بوابات مفتوحة لظاهرة التهريب ولذا فإننا بحاجة ضرورية إلى قوانين وتشريعات صارمة تحد من ظاهرة التهريب والتي انتشرت في بلدنا نتيجة لعدم وجود رابط ولا ضابط لها، وإن الحد من ظاهرة تهريب الأدوية يحتاج إلى تضافر جميع الجهات مع وزارة الصحة فالوزارة لن تنجح بمفردها في التصدي لظاهرة تهريب الأدوية وسبق أن تم إغلاق صيدلية قامت ببيع أدوية بدون روشته وجاء مدير المديرية وقام بفتحها. تصادم الاختصاصات ^^.. يقال بأن الرقابة الحكومية على المنشآت الصحية الخاصة غائبة تماماً، ماردكم على ذلك؟ عندما تقوم وزارة الصحة بإنزال لجان ميدانية بغرض التفتيش والرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، تجد أن إدارات المنشآت الخاصة في مكاتب المحافظات تعترض وتعتبر ماقامت به الوزارة تدخلا في مهامها واختصاصاتها وعندما تكون مهام الرقابة والتفتيش على المنشآت الصحية الخاصة موزعة بين عدة جهات فإن الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها من وراء العملية الرقابية والتفتيشية ستضيع وتتلاشى.. ولكننا حالياً نسعى إلى جعل القرار موحدا فيما يتعلق بالمهام الرقابة والتفتيش على المنشآت الصحية الخاصة. التدوير الوظيفي.. قادم ماموقف وزارة الصحة من تلك الإضرابات الاحتجاجية والتي تطالب بإقالة مدراء المستشفيات الحكومية وبدعوى أن هؤلاء المدراء فاسدون ومرتشون، كالذي حصل في محافظة تعز؟ كلامنا واضح، فالبلد الآن تمر بظروف صعبة والمفروض تجنب فتح أبواب أخرى تزيد من صعوبة الظروف.. فمثلاً قمنا بتغيير مدير منشأة صحية وتفاجأنا في الأسبوع الثاني تأتينا مطالبة بتغيير المدير الثاني بمدير ثالث وهذا فعلاً حصل في إحدى المستشفيات ولاداعي لذكر اسمها وحدث ذلك قبل ثلاثة أشهر حيث قاموا بتغيير مدير المستشفى السابق بمدير آخر وبعد مرور ثلاثة أسابيع غيروا المدير الثاني بمدير ثالث وبعد مرور شهر غيروا المدير الثالث بمدير آخر، فهل بهذه الطريقة سوف يستقيم الحال؟! ونحن سبق أن قلنا إذا وجد مدير منشأة صحية فاسد أو مرتش يتم تبليغنا به ومدنا بالأدلة التي تثبت بأن ذاك المدير فاسد.. ونحن سبق أن وعدنا بأن التدوير الوظيفي قادم لامحالة وسيطال الجميع. شعار نتمنى تحقيقه معالي الوزير برأيك، متى سيكون شعار وزارة الصحة اليمنية.. لاداعي لسفر المرضى إلى الخارج..؟ أؤكد لك بأن مش كل الناس الذين يسافرون إلى الخارج من أجل العلاج هم مرضى وإنما يسافرون من أجل السياحة فسفر هؤلاء أصبح بالنسبة لهم مجرد هواية وهناك من يسافر إلى الخارج ليتعالج من أمراض ليست بخطيرة ويمكن معالجتها داخل الوطن.. وفي نفس الوقت هناك أناس بالفعل هم مرضى ومصابون بأمراض خطيرة.. ونظراً لعدم وجود أطباء متخصصين في علاج هذه الأمراض يضطر هؤلاء المرضى للسفر إلى الخارج.. وباختصار فإن السفر إلى الخارج وتحت ذريعة الإصابة بأمراض من السهل علاجها محلياً، أصبح مجرد هواية وسياحة.. ولكن نظام التأمين الصحي من شأنه أن يعمل على التخفيف أو الحد من هذه الظاهرة وذلك لأن المؤسسات والمنشآت الصحية سوف تضطر حينها إلى إيجاد التخصصات الطبية النادرة ومنها من سيعمل على تدريب وتأهيل كوادرها الطبية حتى تتخصص في معالجة الأمراض الخطيرة.. وهذا من شأنه أن يلغي شيئا اسمه السفر إلى الخارج.
