كشف مسؤول في الحكومة اليمنية ، أن المحادثات المقررة انطلاقها في جنيف السويسرية أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي، ستمر في مرحلتين، تتضمن الأولى بحث آلية تنفيذية مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. وأشار المسؤول إلى أنه بموجب الآلية التنفيذية التي ستخرج بها الحكومة في مشاوراتها مع ولد الشيخ أحمد والأطراف المشمولة بالقرار، سيتم البدء بعملية انسحاب كامل لمليشيات وقوات الانقلاب من المدن اليمنية. ورجّح أن يتم الاتفاق على آلية تقوم على أن تتولى قوات الشرعية وقوات دول التحالف العربي إلى جانب قوات جديدة لدول عربية، سد الفراغ الأمني وحفظ الأمن والاستقرار في البلد، موضحاً أن الأسلحة التي تستحوذ عليها قوات الانقلاب، ستُسلّم للحكومة الشرعية بإشراف الجهة الراعية للمحادثات والدول الراعية للمبادرة الخليجية. أما المرحلة الثانية من المحادثات، فتتضمن وفق المصدر نفسه، الدخول في مشاورات بين الأطراف المختلفة برعاية الأممالمتحدة، لبحث مسألة استكمال المرحلة الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، إضافة إلى المخرجات التي ستنتهي إليها المحادثات المزمعة في جنيف إذا ما توافر حسن النية لدى الانقلابيين. وأوضح المسؤول الحكومي، أن الحكومة ستعمل على ترشيح أربعة أشخاص للتشاور مع المبعوث الأممي حول مضامين المشاورات والأسس التي ستنطلق منها المحادثات المرتقبة بين الحكومة اليمنية والحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح. وقال مصدر سياسي مقرب من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن السلطات اليمنية الشرعية ممثّلة بهادي، أكدت لولد الشيخ أحمد قبولها بالدخول في جولة جديدة من المحادثات المباشرة مع الحوثيين وحلفائهم، بعد أن نقل المبعوث الأممي للحكومة اليمنية خلال لقائه معها السبت الفائت في الرياض رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تؤكد قبول الأطراف اليمنية المشمولة في قرار مجلس الأمن 2216 (الحوثيين وصالح) بتنفيذه. وأوضح المصدر أن ولد الشيخ أحمد أكد أن الأطراف المشمولة بقرار مجلس الأمن الصادر تحت البند السابع، قدّمت خلال المحادثات المكثفة التي أجراها في العاصمة العُمانية مسقط خلال الأسبوع الماضي مع وفدي حزب "المؤتمر الشعبي العام"، وحركة "أنصار الله" (الحوثيين)، رسالتين منفصلتين أُرسلتا في وقت متزامن إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تفيدان بقبول والتزام الطرفين (حزب المؤتمر الشعبي، وجماعة أنصار الله) الكامل بجميع بنود القرار الأممي 2216، ومن ثم العودة إلى محادثات لحل الأزمة السياسية. يذكر أن الأممالمتحدة فشلت في الوصول إلى تسوية سياسية في وقت سابق في جنيف في شهر يونيو/حزيران الماضي، بين أطراف النزاع في اليمن، وانهارت تلك المحادثات حتى قبل أن يجلس الطرفان إلى طاولة المشاورات. وكانت الحكومة اليمنية في وقت سابق وبعد موافقتها على مفاوضات مباشرة مع الانقلابيين في مسقط، قد تراجعت عن قرارها في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، مطالبةً باعتراف علني وصريح من قبل الانقلابيين بالقرار 2216، وبدء تطبيقه قبل الدخول في أيّ مفاوضات. في سياق موازٍ، تحدثت مصادر يمنية تقيم في الرياض ل"العربي الجديد"، عن أن محادثات المبعوث الأممي مع الحكومة اليمنية والقيادة السعودية انتهت إلى اتفاق حول بقاء قوات التحالف العربي في اليمن لفترة من الزمن، لضمان الأمن ريثما بتم إعادة بناء قوة الامن اليمنية. كما انتهت المشاورات إلى اتفاق على أن تستمر قوات التحالف العربي بالسيطرة على المجالين الجوي والبحري في اليمن وألا تنتهي تلك السيطرة إلا بطلب من الحكومة الشرعية. كما سيتم توزيع قوات عربية وإسلامية لتأمين المدن ولتحل مكان "المقاومة الشعبية"، على أن يتم حل كل المليشيات، سواء كانت تتبع للحوثيين ولصالح والحرس الجمهوري والامن الخاص وقوات المقاومة الشعبية، وأن يستلم الجيش الوطني بعد استكمال تكوينه وتدريبة المهام بعد فترة انتقالية. وبحسب المصادر، طالبت الأممالمتحدة خلال مشاورتها مع قيادة التحالف في الرياض، بأن تصبح القوات العربية من التحالف العربي المشاركة في الحرب، "قوات حفظ سلام دولية"، وهذا ما رفضه التحالف. إلى ذلك، أفادت مصادر، بأن مفاوضات تقودها روسيا مع الحوثيين وهادي وصلت إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن وزير الدفاع في الحكومة اليمنية الشرعية اللواء محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس هادي، ناصر منصور هادي، والعميد فيصل رجب. وأوضحت المصادر أن نجاح تلك المفاوضات جاء بالتزامن مع التحوّلات في المواقف السياسية في المشهد اليمني، وهي تُعدّ مؤشراً إيجابياً في حسن النية من قِبل الأطراف اليمنية في التوجّه إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الذي تضمنت بنوده ضرورة قيام الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين وبينهم الصبيحي.
