تسلمت صحيفة "عدن الغد" بيانا توضيحيا من مدير شركة النفط بعدن الأستاذ عبدالسلام صالح حميد حول ماقال أنها اتهامات وردت بحق شركة النفط بعدن ونشرت بعدد من وسائل الإعلام . وتنشر "عدن الغد" نص البيان الصادر عن مدير شركة النفط بعدن والذي جاء فيه
كثر الحديث في مواقع التواصل وانتقل الأمر إلى بعض الصحف الأهلية وقامت الدنيا وقعدت من قبل من يريدوا الاصطياد في الماء العكر ونحن في قيادة الشركة لم نعير الأمر اهتمام في بداية الأمر لتقديرنا بأن الموضوع لايستحق الرد ،لكن وطالما وجد من يحاول استثماره بأنه نوع من أنواع الفساد فأننا سنوضح الحقيقة كما يلي : مؤسسة المياه حصلت على معونة تقدر ب(مأتين الف لتر ) ديزل معبأة في براميل من إحدى المنظمات وكانت مخزونة في إحدى أحواش المنصور ، تقدم مدير المياه ونائبه بطلب من شركة النفط بسحب الكمية إلى منشآت شركة النفط خوفا من نهبها ، وطلبوا بأن تمثل جزء من مديونية مؤسسة المياه ، في ضوء ذلك تم تحرير محضر بذلك وسحبت الكمية من باب التعاون مع مؤسسة المياه ، ويمكن التواصل مع إدارة المياه للتحقق من ذلك. وحرصآ من شركة النفط على توريد قيمتها إلى خزينة الشركة كجزء من سداد مديونية المياه بحسب المحضر ،تقدم احد وكلاء المحطات بطلب شرائها بالسعر الرسمي ، ولدينا الوثائق والفواتير والمحضر . وحتى لايتم الخلط في الأمور هناك كميات من البراميل خرجت عبر ميناء المعلا تم بيعها من قبل حراسة الميناء لأحد التجار كما علمنا من مصادر المقاومة وأفراد الأمن وتم بيعها في السوق السوداء .ليس لشركة النفط إي علاقة فيها وقد تم تحرير مذكرة من قبل شركة النفط لجمارك ميناء المعلا وطلب معرفة كيف دخلت الميناء وطلب الوثائق وتأكيد اعتراض الشركة على ذلك حتى لايحصل إي خلط من قبل المجتمع . . علمآ بأن شركة النفط مازالت تمون مؤسسة المياه والكهرباء والصحة والجيش والأمن والمقاومة بالآجل منذ بدء الحرب حتى يومنا هذا والكل يعلم ذلك .
ان تبني أخينا هاني اليزيدي و هو احد المقاومين واحد المتضررين بنفس الوقت من قرار السلطة المحلية وشركة النفط بتخفيض المخصصات التي يحظى بها البعض وهو واحد منهم منذ أيام الحرب ، وهي كميات كبيرة ويومية ، من حساب المصافي . وعلى الرغم من تقبل الكثير من قادة وأفراد المقاومة لذلك الإجراء للتخفيف على أعباء السلطة المحلية وشركة النفط والمصافي . ونأمل ان لاتسقط قيم وأخلاقيات الناس بسبب مصالح ضيقة ، وبالإمكان التواصل معنا أو مع المختصين في الشركة لمعرفة الحقيقة قبل الشروع في نسب التهم لمؤسسات وأشخاص هي في غنى عن التعريف . .