قال وزير الأشغال العامة والطرق، المهندس وحي أمان إن وجود الحكومة في عدن «يأتي ضمن النشاط الحكومي في العاصمة عدن وباقي المحافظات المحررة، للوقوف أمام كثير من الملفات وإيجاد المعالجات لكثير من السلبيات التي ما زالت تعانيها بعض المحافظات، بسبب ما خلفته حرب الميليشيات الحوثية وحلفائها من كوارث إنسانية، ودمار كبير طال مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والخدمية». وأكد أمان، في تصريحات ل«الشرق الأوسط» «أن هناك كثيرا من الملفات التي تستدعي المعالجات الجادة من الحكومة، ولعل أهمها بعد انتهاء المعارك العسكرية وتحقيق السلام، مهمة إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المدن المحررة، وكذا استمرار أعمال الإغاثة الإنسانية والرعاية الصحية، والبدء في أعمال إعادة الإعمار والتنمية ودوران عجلة الحياة الطبيعية». وأشار أمان إلى أن «كل هذه القضايا الملحة لا تستطيع الحكومة الشرعية القيام بها نتيجة لانعدام الموارد الوطنية وسيطرة القوى الانقلابية على مؤسسات ومقدرات الوطن، لذا نجد الحكومة تعمل اليوم مع أشقائها في دول التحالف العربي، وفي مقدمتها السعودية، مملكة الحزم والعطاء، وكذا إمارات الخير وكويت الوفاء وقطر الشهامة وبحرين المحبة وعمان الأخوة وباقي الدول العربية، والتي لولا دعمها الصادق والفاعل لما استطاع اليمن الخروج من هذه النكبة ومعالجة كل اختلالات ونتائج الحرب التي لم تنته بعد، وما زالت تحصد أرواح كثير من الأبرياء والمدنيين في المناطق الملتهبة». وكان الوزير أمان قد نجا، أمس، من انفجار لغم في منطقة المملاح أثناء مروره بسيارته متوجها إلى مقر عمله في حي خور مكسر، ووفقا لمصادر محلية في عدن، فقد أسفر الانفجار، الذي وقع قبل دقيقة من مرور الوزير، عن مقتل وإصابة امرأتين وطفل. واستبعد الوزير أمان، في تصريح ل«الشرق الأوسط» أن يكون الحادث مدبرا، وأشار إلى أن الألغام والمقذوفات المتفجرة التي خلفتها الحرب، كثيرة في عدن، ويأتي هذا الحادث في وقت بذلت وتبذل جهود حثيثة من قبل قوات التحالف المرابطة في عدن، وتحديدا القوات السعودية والإماراتية، لتأمين عدن وإزالة الألغام التي زرعها الحوثيون بأعداد كبيرة في مناطق مختلفة من مدينة عدن وضواحيها والمحافظات المجاورة لها، وهي الألغام التي سبق وقتل فيها عدد من الضباط والجنود الإماراتيين، في أغسطس (آب) الماضي.