نفى أمين عام المجلس المحلي بمديرية صيرة عوض مبجر أي خروقات في مشاريع المديرية .. داعياً إلى التحقيق مع محلي صيرة وإيداعه السجن إذا كان هناك نهب وسرقة في المال العام .
وأشار مبجر إلى أن هناك صرفيات تمت في فترة الأزمة للقتلى والمصابين وبعض الكوارث بتوجيهات من المحافظة .. داعياً المحافظ إلى تشكيل لجان سريعة ومحاسبة الفاسدين أو المدعين بالفساد وأن تكون الصحافة ورجالها من ضمن قوام اللجان المشكلة للتحقيق في قضايا الفساد حتى توضح للناس التضليل .
وفيما يخص ما جاء في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول صرف المجلس المحلي مبالغ لعدد من المقاولين ، قال مبجر أن الهيئة الإدارية لمحلي المحافظة بقيادة المحافظ اتخذت قرارا بصرف مستحقات لمقاولين نفذوا مشاريع في مديريات أخرى من رصيد مديرية صيرة لوجود وفر عندها .. مشيراً إلى أن أي صرف لمقاولين نفذوا أعمال خارج المديرية تم بتوجيهات من الهيئة الإدارية للمحافظة التي يرأسها المحافظ .
ولفت إلى أن الجهاز المركزي عندما يحدد بعض الملاحظات الخاصة بعمليات الصرف يبعثها لاستلام ردود وتوضيحات بشأنها من محلي المحافظة إلا أن هناك من نشرها للإعلام دون أن يطالب محلي المديرية بالرد أولاً على تساؤلات الجهاز المركزي .
وأشار مبجر إلى أنه إذا لم تشكل لجنة وتحاسب الفساد فإن القضية ستكون واضحة عند الناس بأن الادعاء بالفساد مكايدة حزبية لا غير أو بأن المال العام أصبح حلالا عند البعض .. لافتاً إلى أن الناس يريدون عملاً ومحاسبة حقيقية ولا يريدون تصريحات رنانة .
كشفت وثائق رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليمني عن أعمال فساد واسعة النطاق مارسها المجلس المحلي بمديرية صيرة بخصوص عدد من المشاريع المنفذة في المديرية خلال الاعوام الماضية وفيها تم الكشف عن تلاعب المجلس وتغاضيه عن الكثير من الاختلالات التي شابت الكثير من المشاريع المنفذة في المديرية.
وبحسب الوثائق التي تحصل "عدن الغد" على نسخة منها وكانت عبارة عن وثائق صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فقد أشير فيها إلى ان الكثير من المشاريع التي نفذت في العام 2009 لم يراع المجلس المحلي في صيرة بشأنها أي أعمال مراجعة الأمر الذي يكشف عن علاقة وتنسيق محتملة بين الجانب الحكومي وبين المقاولين المنفذين للمشروع .
وأشار تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى ان المجلس المحلي أمر بصرف مبالغ تتجاوز ال 50 مليون ريال يمني لعدد من المقاولين دون ان يكون لهم أي حق في مثل هذه المشاريع .
وتضمنت التقارير إيضاحا ان المجلس المحلي قام بإرساء عدد من العطاءات لعدد من المقاولين دون ان يتم التأكد من قدرتهم على تنفيذ هذه المشاريع وصلاحيتهم في هذا المجال.
وأشار التقرير إلى ان نسبه ماتم الانتهاء منه من مشاريع لايتجاوز ال 6% من مجموع المشاريع التي تم اعتمادها ضمن خطة الاعتمادات العامة .
