اليوم/ خاص في الوقت الذي بدأت لجنة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فحص وثائق مشاريع العيد الوطني في الوقت الذي بدأت لجنة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فحص وثائق مشاريع العيد الوطني السابع عشر الذي احتضنت فعالياته محافظة إب علمت "أخبار اليوم" من مصادر مطلعة أن قيادة السلطة المحلية في المحافظة كلفت لجنة من ديوان عام المحافظة لنفس الغرض الأمر الذي اعتبره مراقبونمحاولة لتمييع القضية وإفشال مهمة تلك اللجان من خلال الخروج بتقارير متناقضة مع بعضها، وهو ما دفع عدداً من الشخصيات الاجتماعية في المحافظة وبعض الوجهاء والشخصيات المحلية لتجديد الدعوة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى تشكيل لجنة ميدانية لزيارة تلك المشاريع وفحص كافة الأوليات والوثائق الخاصة بفعاليات العيد الوطني السابع عشر وفي مقدمتها المشاريع، وطالبت تلك الشخصيات كلاً من قيادة السلطة المحلية والجهاز المركزي فرع إب التنحي عن ذلك بما يضمن الحيادية في عمل لجنة مكافحة الفساد التي اعتبروا المطالبة بها ضرورة وطنية ملحة وتنفيذاً لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية في محاربة الفساد وعملية الإصلاح المالي والإداري، واعتبرت تلك المخالفات التي تحدث في فروع مكتب المالية بالمديرية خاصة بعملية صرف اعتماد المشاريع في تلك المديريات جزء لا يتجزأ من تلك المخالفات التي تتعلق بمشاريع العيد هذا إلى جانب قيام المكتب بصرف اعتمادات لبعض مرافق الصحة الشبه مغلقة والمنتشرة في مختلف المديريات، بالإضافة إلى تشكيل لجان من قبل مكتب المالية لصرف مرتبات الموظفين الجدد خاصة العاملين في الصحة والتربية لغرض الابتزاز وكذا توقيف بعض فروع المالية لمرتبات موظفين. هذا إلى جانب قيام فروع المالية بصرف مبالغ بطريقة مخالفة من اعتمادات المشاريع كما تم في مديرية الرضمة تحت مسمى تعويض مواطنين أصحاب أرضية المجلس المحلي والمعهد المهني أو دراسة ترميم حصون وغيرها واعتبرت تلك الشخصيات تعثر الكثير من مشاريع العيد السابع عشر رغم استلام المقاولين ملايين الريالات باسم تلك المشاريع دليل كافي على الكثير من المخالفات التي حدثت أثناء عملية الصرف وخير شاهد على ذلك خط الثلاثين.
