كشفت مذكرة صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجهت إلى علي محمد المقدشي، محافظ شبوة عن مخالفات وتجاوزات مالية في المبلغ المرصود لخطة مشاريع التنمية الاجتماعية بمحافظة شبوة من قبل وزارة النفط والبالغ أكثر من 284 مليون ريال، مؤكدة عدم قانونية كافة الإجراءات التي رافقت عملية الصرف. وأفادت مذكرة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم (1479) بتاريخ 10 أبريل 2007 أن نتائج قيام فرع الجهاز بمحافظة شبوة بالفحص والمراجعة المستندية لمشاريع التنمية الاجتماعية بالمحافظة الممولة من وزارة النفط والمعادن بمبلغ إجمالي 284,887,625 ريالا أوضحت أن المنصرف منها خلال الفترة من 13/8/2006-8/10/2006م مبلغ وقدره 161,265,500 ريال بإجراءات صرف صاحبها العديد من المخالفات والتجاوزات من قبل مكتب النفط والمعادن بمحافظة شبوة بدون الالتزام بما ورد في الخطة المرفوعة إلى وزير النفط والمعادن والتي على أساسها تم تعزيز المكتب بتلك المبالغ من قبل الوزارة. وأوضحت مذكرة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن المخالفات والتجاوزات في المبلغ المصروف تمثلت في: «عدم التزام مكتب النفط بما ورد في الخطة المرفوعة إلى وزير النفط والتي على أساسها تم تعزيز المكتب بتلك المبالغ حيث لوحظ أن هناك بعض المديريات تم الصرف لها بالتجاوز عن المعتمد وحرمان بعض المديريات من مخصصاتها ويمكن إرجاع أسباب ذلك إلى عدم وجود رقابة فعالة وكافية في إدارة مكتب النفط للتأكد من استحقاق كل مديرية ومنحها مخصصاتها المعتمدة في الخطة، وعدم قانونية كافة الإجراءات التي رافقت عملية الصرف حيث تمت بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (3) لسنة 97م ولائحته التنفيذية والقانون المالي رقم (8) لسنة 90م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ويمكن توضيح ذلك كما يلي: - عدم الإعلان عن مناقصات في الصحف الرسمية لتنفيذ تلك المشاريع والتوريدات حيث تم عمل إعلان في ورق مقاس (A4) مطبوعة بجهاز كمبيوتر وتعليقه داخل مكتب النفط. - القيام بشراء كميات كبيرة من الأسمنت والحديد والمواسير بدون إتباع الإجراءات القانونية بموجب مذكرات إلى أصحاب المحلات التجارية لموافاتهم بعروض أسعار الأصناف سالفة الذكر، كما أن معظم تلك الصرفيات تمت بدون إرفاق الفواتير النقدية التي تؤكد شراء تلك المواد والأصناف حيث بلغ إجمالي ما تم الوقوف عليه من المبالغ المنصرفة لهذا الصدد مبلغ 33,947,620 ريالا. - عدم استلام وفحص المشتريات وتوريدها إلى مخازن مكتب النفط ومن ثم صرفها للمستفيدين. - عدم قيام لجنة المناقصات العامة بالمحافظة بالبت في تنفيذ تلك المشاريع حيث تم تشكيل لجنة للمناقصات داخل مكتب النفط فقط مكونة من مدير عام المكتب ومدير الشؤون المالية ومدير المشاريع بالمكتب وأصبحوا هم القائمين على عملية الصرف والتوقيع على الشيكات دون اشتراك محافظ المحافظة أو مكتب المالية أو السلطة المحلية بالمحافظة في التوقيع على الشيكات وبالتالي انعدام الرقابة على تلك المصروفات. - القيام بصرف بعض المبالغ من مخصصات مشاريع التنمية بالتكرار لبعض المشاريع والأعمال والتي تم تنفيذها وتمويلها من قبل فرع الهيئة العامة لمياه الريف بمحافظة شبوة حيث بلغ إجمالي ما تم الوقوف عليه من هذه المبالغ 4,500,000 ريال. - أن أغلب طلبات الصرف للمساهمات تمت مباشرة من قبل أشخاص لا توجد لهم صلاحية أو تخويل قانوني من مديرياتهم بالصرف كون كافة المبالغ المرصودة في خطة المشاريع مخصصة للمديريات وليس لشخصيات اجتماعية ومشايخ. - القيام بخصم نسبة 3% من كافة استمارات الصرف تحت مسمى بدل إشراف لمكتب النفط بالرغم من انعدام الإشراف والمتابعة من قبل مكتب النفط على كافة المشاريع كما أنه لا يوجد أي مهندسين مشرفين على تنفيذ تلك المشاريع حيث يتم صرف مبالغ المشاريع بموجب العقد الموقع بين مدير عام المديرية والمقاول ومن ثم تشهيد مدير عام المديرية بأنه قد تم انجاز الاعمال المحددة بالعقد وقد بلغ اجمالي المبالغ المخصومة كبدل اشراف 4,701,615 ريالا». وطالب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في ختام مذكرته الموجهة الى محافظ شبوة «مساءلة المختصين والمتسببين في حدوث تلك المخالفات والتجاوزات واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم، والالتزام التام بتطبيق جميع القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لعملية تنفيذ تلك المشاريع وفي مقدمتها قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (3) ولائحته التنفيذية والقانون المالي رقم (8) لسنة 90م ولائحته التنفيذية وقانون السلطة رقم (4) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية، استعادة جميع المبالغ المنصرفة بالتكرار للمشاريع التي تم تنفيذها من قبل فرع الهيئة العامة لمياه الريف بالمحافظة ومساءلة المختصين عن صرف تلك المبالغ بالتكرار، ضرورة الاشراف المباشر والمتابعة المستمرة من قبل قيادة المحافظة والسلطة المحلية بالمحافظة على عملية صرف وتنفيذ مبالغ مشاريع التنمية الاجتماعية بما يكفل حسن توظيف تلك المخصصات لتنمية المحافظة، ضرورة اشتراك محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي بالمحافظة بالتوقيع على جميع الشيكات المصروفة من مخصصات مشاريع التنمية الاجتماعية وفقا للصلاحيات الممنوحة له في قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م واللوائح المنظمة له، وموافاتنا بما يتم اتخاذه للأهمية».
