سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في لقاء الاخ محافظ عدن: ممثلين منظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية بعدن التأكيد على أهمية الشراكة المجتمعية في مواجهة مختلف التحديات التي تواجه عدن
ترأس الأخ اللواء عيد روس الزبيدي محافظ محافظة عدن ورئيس المجلس المحلي لقاء موسعا لمنظمات المجتمع المدني وشخصيات اجتماعية في عدن وذلك بناء على طلب لجنة الطوارئ لمنظمات المجتمع المدني وذلك في قاعة المستثمر بمبنى المحافظة وقد أفتتح اللقاء بكلمة للأخ المحافظ حيا فيها الحاضرون واشاد بدور منظمات المجتمع المدني في مواجهة العدوان الحوثي -عفاش من خلال دعمهم للمقاومة المسلحة وتنفيذ برامج الاغاثة الإنسانية الغذائية والدوائية ودورهم في تعبئة المجتمع لمواجهه العدوان. وأكد أن دور منظمات المجتمع المدني ودور المجتمع عموما يجب أن يتواصل للمساهمة في تنفيذ المهمات اللاحقة والمتجسدة في دعم الجهود الأمنية وتطبيع الأوضاع.
وتناول في كلمته الجهود والخطوات التي قامت بها السلطة المحلية في عدن منوها أن هناك صعوبات كثيرة تواجه السلطة المحلية.. الا أنه أكد أنه سيتم تجاوزها بفضل التفاف المواطنين ودعمهم مشيرا إلى أن السلطة المحلية ستواجه بقايا نظام "المخلوع" الذين يشكلون خلاياه النائمة ويسعون إلى إرباك الوضع واقلاق السكينة في مدينة عدن .
مؤكدا أن عدن مدينتنا جميعا ولن نتهاون في الدفاع عنها وحمايتها من أي عمل معادي وستعمل معا من أجل تطبيع الأوضاع وإعادة الاعمار .
فيما تحدث الاخ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الأنسان في كلمة قصيرة باسم لجنة الطوارئ لمنظمات المجتمع المدني منوها للدور الذي لعبته هذه اللجنة منذ تأسيسها (فبل الحرب العدوانية للحوثيين -صالح)خلال مسار العدوان وتتواصل حاليا في إسهام لدعم المهام اللاحقة لتحرير مدينة عدن وخاصة في دعم سيادة القانون والنظام وحماية حقوق الأنسان.
وأكد في كلمة على أهمية الشراكة المجتمعية بين المجتمع ممثلا بمنظمات المجتمع المدني ومختلف شرائح المجتمع والسلطة في مواجهة كل المشكلات والصعوبات التي تواجه عدن.
منوها بالتأكيد على أنه لا يمكن حل مشكلات أي مجتمع الا بمشاركة مجتمعية واسعة وهذا يعني أنه لابد من وضع آليات شراكة بين السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني تحدد مهام ودور كل طرف فيها بما يوصل إلى حلول لمختلف التحديات والمشكلات التي تواجه المجتمع .واوضح نعمان أن هذا اللقاء جاء بمبادرة تقدمت به لجنة الطوارئ لمنظمات المجتمع المدني بعدن وبمشاركة مجموعه "عدن تجمعنا" بغرض الوقوف أمام مسار التطورات التي تشهدها عدن استنادا إلى مجموعة المقترحات التي كان مركز اليمن لدراسات حقوق الأنسان قد تقدم بها إلى المحافظ السابق الشهيد جعفر في ضوء لقاءات موسعه نظمها لشخصيات اجتماعية واكاديمية ومنظمات ومجتمع مدني .
تم تحدث القاضي فهيم عبدالله محسن الحضرمي رئيس منظمة تجديد ورئيس محكمة الاستئناف بعدن وأكد على أهمية دور القضاء لإعادة ترتيب وتطبيع الوضع في عدن بما يعزز من سيادة القانون والنظام مؤكدا على أن القضاة يقفون مع السلطة المحلية برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي في دعم كل جهودها لإعادة تطبيع الأوضاع ويقفون معهم في خندق واحد لمواجهة كل التحديات التي تواجه جهود السلطة المحلية .
ونوه القاضي فهيم إلى وجود خطط جاهزة لإعادة تفعيل عمل القضاء بمختلف مستوياته كون ذلك سيشكل دعما قويا في جهود المحافظة لتعزيز سيادة القانون والنظام.
وقد جرى خلال هذا اللقاء الموسع الاستماع إلى العديد من الملاحظات والمقترحات المتعلقة بالأوضاع الجارية في مدينة عدن واشاد المشاركون في هذا اللقاء بالدور الذي تلعبه السلطة المحلية برئاسة الأخ اللواء عيد روس الزبيدي لمواجهة الاختلالات الأمنية وإعادة تطبيع الأوضاع وتعزيز سيادة النظام والقانون .
وأكد المشاركون على أهمية مثل هذه اللقاءات التي تجمع منظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية الفاعلة والناشطة في المجتمع وبين السلطة المحلية مطالبين بأن تتكرر مثل هذه اللقاءات وبمشاركة ممثلين ايضا عن مختلف المنتديات الثقافية في عدن.. لتكون دورية للوقوف أمام مختلف التطورات التي تشهدها مدينة عدن بحيث يكون للجميع فرصة المشاركة في مواجهة المشكلات والصعوبات وفي انجاز مختلف المهمات .
وطالب المشاركون في اللقاء على أهمية تواصل السلطة المحلية جهودها في تعزيز الوضع الامني ومواجهة كل الخارجين عن القانون والنظام سواء ما يتعلق بالإخلال الأمني أو في البناء العشوائي الذي صار يهدد مدينة عدن ويمس الممتلكات الخاصة والعامة ويهدد العمارات السكنية التي يتم البناء على اسطحها وهي مهددة بالسقوط .
مؤكدين أن البناء العشوائي يشكل تهديدا اللأمن العام وسيادة القانون مؤكدين على قرار اللواء عيد روس محافظ عدن في مواجهة كل صور هذه الاختلالات والبناء العشوائي.
وطالب المشاركون من اللواء عيدروس ان يصدر قرار بمنع الدراجات النارية عن شوارع عدن كونها تشكل أخطر الوسائل المستخدمة في جرائم الاغتيالات وتهديد الأمن العام .
