بدأت نُذُر الانطفاءات المتكررة للتيار الكهربائي بالظهور، وتسارعت المصادر المسئولة بمؤسسة الكهرباء لتبرئ ساحتها بتقديم التوضيحات والأعذار سواءً اقتنع بها المواطن أم لم يقتنع، منها توقف العمل بمحطة أجريكو التي ترفد الشبكة ب ( 15 ) ميقا وات لعدم دفع مستحقاتها من قبل الحكومة لفترة طويلة.. وأية حكومة هي المقصودة ؟؟ .. لا ندري بالتأكيد. محطة باجرش لم تنأَ بنفسها أيضاً عن واقع التدهور الحاصل وأعطت توضيحاً للرأي العام بأنها لم تستلم مستحقاتها لفترة طويلة، وزادت عليها من الشعر بيتاً بأن حاجتها باتت شحيحة لقطع الغيار لإصلاح المولدات المتوقفة قبل قدوم الصيف الساخن، وبهذا نفضت كل من أجريكو وباجرش أياديها مما سيحصل في القريب العاجل، والشي المتفق عليه من تلكم التصريحات الاستباقية أن ثمة إشكاليات واضحة ستطفو على السطح في قادم الأيام تتمثل في تدهور التوليد واستمرار تلاشي الطاقة وتلك هي خلاصة التصريحات. ما يجعلني غير مطمئن إضافة إلى ما سبق.. ما سوف يتجدد من شكاوى معتادة ومستهلكة ومتجددة بنفاد الزيوت والمازوت وعودة حكايا البواخر التي تتضارب الأنباء حول إمكانية وصولها أصلاً إلى سواحلنا خوفاً من المخاطر المحدقة بها، وهل سيوفر القائمون على حكم حضرموت والمعنيين بإدارة شئونها متطلباتها على أكمل وجه بأية طرق أخرى لعلهم أعرف بها وبمنحنياتها والتفافاتها..؟! وبناءً على المعطيات السابقة يؤسفني أن أقول : إن القهر القادم في الصيف القادم شبه مؤكد لا محالة ما لم تحدث وقائع دراماتيكية متسارعة تغير من حال الكهرباء صيانة وشبكة وتوليداً ووقوداً، وبالرغم من تعدد الاحتياجات المطلوبة إلا أن تلكم التحديات قابلة للحل في حال ما إذا وجدت العزائم المؤكدة والهمم العالية لحلة الوضع الحاصل، وهو ما يمكن لحضرموت أن تجتاز سلبياته بما تماكه من موارد وطاقات مادية وبشرية تحتاج إلى شيء من التقنين وعفة اليد والبعد عن الفساد والتطاول على المال العام، وهنا وهنا فقط يمكن لنا أن ننتشل محافظتنا من هذا الوضع المعقّد والمشؤوم.
