دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال) إلى فرض حظر للأسلحة على كل أطراف النزاع في اليمن، في ضوء "المعاناة الرهيبة التي يعيشها المدنيون" هناك. وأطلقت المنظمة الحقوقية هذه الدعوة بمناسبة جولة محادثات جديدة بشأن تطبيق معاهدة تجارة الأسلحة، تنطلق اليوم الاثنين في مدينة جنيف السويسرية. وأكدت أمنستي أنها وثقت منذ بداية الحرب في مارس/آذار 2015 سلسلة انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني وحقوق الإنسان بينها جرائم حرب.
وناشدة المنظمة "كل الدول السهر على ألا يحصل أي من أطراف النزاع في اليمن بشكل مباشر أو غير مباشر على أسلحة أو ذخائر أو معدات أو تكنولوجيا عسكرية (...) إلى أن تتوقف هذه الانتهاكات".
وأوضحت المنظمة أن "هذه الدعوة إلى فرض حظر تذهب أبعد من العقوبات الدولية المفروضة راهنا" على المتمردين الحوثيين وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح بموجب قرار مجلس الأمن 2216 الصادر في أبريل/نيسان 201، ليشمل الحظر أطراف الصراع الأخرى.