تناولت الصحف البريطانية الصادرة السبت عددا من القضايا التي تخص منطقة الشرق الأوسط، منها سن إسرائيل قوانين تقوض نشاط منظمات حقوق الإنسان، وتأثير أزمة اللاجئين على الانتخابات في ألمانيا. فقد نشرت صحيفة الاندبندنت حديثا أجرته مع رئيسة هيئة توفر التمويل للمنظمات غير الحكومية في إسرائيل. وتقول تاليا ساسون، رئيسة "صندوق إسرائيل الجديد"، إن "المنظمات غير الحكومية هي المعارضة الحقيقة في إسرائيل، وهي التي تدافع عن حقوق الإنسان، ولذلك فإن الحكومة تسن قوانين ضدها". وتشير الاندبندنت إلى إن الصندوق يجمع الأموال في الولاياتالمتحدة أساسا، وله مكاتب في لندن وعواصم أوروبية أخرى، ويوفر التمويل لعدد من المنظمات، التي لا يفضلها رئيس الوزراء بنيامين نتياهو. وتقول ساسون عن نشاط مؤسستها: "نناضل من أجل وقف القوانين غير الديمقراطية، فلا يحبنا اليمين بل يهاجمنا وينتقدنا". وكان الكنيست دعم الشهر الماضي مشروع قانون يضيق على المنظمات التي تتلقى أموالا من صندوق إسرائيل الجديد. ويفرض القانون على المنظمات، التي تتلقى أموالا من حكومات أجنبية، أن تذكر ذلك في جميع مراسلاتها وإعلاناتها. وترى الاندبندنت أن هذا التشريع الجديد يهدف إلى زعزعة ثقة الناس بهذ المنظمات وتصويرها على أنها عملية للخارج. وتضيف أن ساسون من بين أقلية تدعم التفاوض مع الفلسطينيين بهدف التوصل إلى حل توافقي لدولتين. وتقول ساسون في حديثها للصحيفة: "نحن بحاجة إلى سلام، إذا أردنا الحفاظ على الديمقراطية، وإذا أردتم الدفاع عن ديمقراطيتكم، فعليكم أن تمنحوا للفلسطينيين الحق في إقامة دولة لهم، وهذا في صالح إسرائيل". وتضيف: "لن تكون هناك ديمقراطية عندما نضع 400 ألف مستوطن وسط 2،6 مليون فلسطيني، وعندما يعيش الناس تحت نظامين قانونيين مختلفين، قانون للإسرائيليين وقانون آخر للفلسطينيين". ميركل والانتخابات مجسم للمستشارة أنغيلا ميركل وهي تواجه مشكل اللاجئين ونشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالا تحليليا عن تأثير أزمة اللاجئين على الانتخابات المحلية والبرلمانية في ألمانيا. وتقول الفايننشال تايمز إن استقبال ألمانيا أكثر من مليون لاجئ العام الماضي، و100 ألف آخرين في عام 2016 أثار ردود أفعال في المجتمع الألماني، سيكون لها وزن في الانتخابات المحلية والوطنية المقبلة. وتضيف أن تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين عزز مواقف المناهضين للهجرة، إذ يتوقع أن تحصل أحزاب يمينية على مقاعد في البرلمان، وهو ما سيجعل ألمانيا تنضم إلى الدول الأوروبية التي وصلتها عدوى أحزاب اليمين المتطرف، مثل فرنسا وهولندا والنمسا وبريطانيا. وترى الفايننشال تايمز أن صعود أحزاب اليمن المتطرف وتقدمها في الانتخابات المحلية والبرلمانية سيكون على حساب حزب أنغيلا ميركل، الديمقراطي المسيحي، وسيفكك التحالف الذي تقوده المستشارة، ويزيد من الضغوط عليها بشأن اللاجئين. وكانت حكومة ميركل أصدرت جملة من القوانين للتعامل مع تدفق أمواج اللاجئين منها قانون يمنع اللاجئين من استقدام أفراد عائلاتهم لمدة عامين، وقانون يسمح بترحيل اللاجئين والمهاجرين الضالعين في جرائم، عقب الاعتداءات الجنسية التي وقعت في كولونيا. ولكن ميركل رفضت الإجراءات التي اتخذها قادة أوروبيون بتشديد الرقابة على الحدود والسماح بعدد محدد من اللاجئين يوميا. وتشكك الصحيفة في بقاء ميركل في الحكم إذا استمرت أزمة اللاجئين ولم تجد الحكومة الحل الذي تقنع به الغاضبين على سياستها، في هذا المجال.
لاجئون أم مهاجرون تضاعف عدد اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي ونشرت صحيفة التايمز تقريرا عن نزوح السوريين هروبا من الحرب في بلادهم وانعكاسه على طلبات اللجوء في أوروبا. وتقول التايمز، استنادا إلى آخر الإحصائيات، إن عدد طالب اللجوء في الاتحاد الأوروبي تضاعف العام الماضي ليصل إلى رقم قياسي وهو 1،25 مليون شخص، بسبب تزايد عدد اللاجئين من الشرق الأوسط وأفغانستان. وتذكر الإحصائيات التي أوردتها الصحيفة أن السوريين والعراقيين والأفغان هم أكثر طالبي اللجوء، وثلثهم قصدوا ألمانيا. ونقلت الصحيفة عن اللورد غرين، رئيس المرصد البريطاني للهجرة، والداعي إلى التقليل من عدد المهاجرين، قوله إن الاتحاد الأوروبي مطالب بكشف المهاجرين لأسباب اقتصادية وتمييزهم عن الذين يقدمون أنهم لاجئون. وحذر اللورد غرين من أن العدد الهائل يجعل من الصعب بل من المستحيل التمييز بين اللاجئ الحقيقي والمهاجر لأسباب اقتصادية. وأضاف أن تدفق المهاجرين سيتزايد باستمرار، ما لم يفلح الاتحاد الأوروبي في مهمة تحديد اللاجئين الحقيقيين من غيرهم.
